 بغداد/ المدىانتقد قيادي في دولة القانون، توجهات الحكومة التي تشدد على ضرورة الاستفادة من خبرات الوزراء الذين شملوا بخطة الترشيق ومنحهم مناصب شاغرة موجودة في قسم من الهيئات غير المستحدثة لهذا الغرض.
وقال النائب جواد البزوني، إن الترشيق كان لعبة قذرة مارستها الأطراف السياسية من اجل إسكات الشارع العراقي، متابعا "إن الوزارات التي شملت بالترشيق تعود لكتل صغيرة داخل الائتلافات وعلى الأخيرة البحث عن حلول للوزراء المشمولين بالترشيق حتى لا تصبح هناك انشقاقات داخل هذه الكتل"، موضحا "تم إتباع هذه الطريقة كحل أفضل، وان الحكومة لم تحيل حتى اللحظة الوزراء المرشقين إلى التقاعد تمهيدا لإسنادهم هذه المناصب".وأكد البزوني في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس أن الكتل السياسية تثبت يوماً بعد الآخر بحثها عن المصالح الحزبية الضيقة والابتعاد عن المصلحة العامة.هذه التصريحات أتت بعدما نقلت وكالة أنباء كردستان عن الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قوله "الترشيق الوزاري ألغى عدداً من وزارات الدولة وبالتالي من غير المنطقي أن تلغى وزارة وتشكل هيئة ليديرها الوزير المرشق على اعتبار أن هذا ضد مبدأ الترشيق"، مشيرا إلى أن "هناك توجهاً من قبل مجلس الوزراء للاستفادة من الوزراء المرشقين من خلال منحهم مناصب في عدد من الهيئات الحكومية". وأوضح العلاق أن "الاستفادة من طاقات وزراء الدولة المرشقين تكون عبر وضعهم في مناصب ومواقع أخرى موجودة في المؤسسات الحكومية شرط ألا يستحدث أي منصب لهذا الغرض". يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي حضر السبت إلى مجلس النواب وشرح آليات الترشيق الوزاري التي سيعتمدها في الحكومة الحالية شريطة استحصال موافقة النواب على تلك الآليات. وأضاف العلاق "لدينا بعض الهيئات الشاغرة والمواقع التنفيذية التي تحتاج إلى بعض الخبرات ويمكن الاستفادة من خبرات أولئك الوزراء المرشقين في تلك الأماكن". وصوّت مجلس النواب بالأغلبية في 18 من الشهر الجاري على قبول مقترح المالكي بترشيق حكومته من حيث المبدأ على أن يحضر الأخير إلى مجلس النواب لبيان تفاصيل الترشيق. وتتكون الحكومة العراقية من 42 وزارة، بينها وزارات بحقيبة، وأخرى من دون حقيبة، وهي الحكومة الأكبر على مدى التأريخ التي شكلت في العراق.وعلى العكس من ذلك، فأن النائبة عن القائمة العراقية، سهاد العبيدي دافعت عن الوزراء المرشقين، مؤكدة ضرورة الاستفادة من الكفوئين منهم في هذه الوزارات لشغل المناصب الشاغرة في دوائر الدولة.العبيدي والتي لم تصوت على الترشيق أكدت انه كان غير دستوريا.وتابعت العبيدي في اتصال هاتفي مع "المدى" لا يجوز حجب الثقة عن الوزير دون طلب استجوابه، فضلا عن أن الإقالة كان ينبغي أن تكون منفردة لا في سلة واحدة.ووصفت عضو العراقية ما حصل يوم التصويت على الترشيق إهانة للوزراء، موضحة "كان من المفترض أن يقدم كل وزير شمل بالترشيق بطلب الاستقالة إلى رئيس الوزراء حتى لا يكون هناك تقليل من شأن الوزير، مشددة على ضرورة ألا يشمل الترشيق الحكومة فحسب ويغطي المستشارين أيضاً.وتتوقع العبيدي حدوث مشاكل كبيرة داخل الكتل إذا لم تكن هناك حلول للوزراء المرشقين، إما بتفعيل المرتبات التقاعدية، لهم أو إسناد مناصب شاغرة في دوائر الدولة للكفوئين منهم.وفي سياق متصل، أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي وجود إشكالات قانونية تحول دون تسلم نائب رئيس الوزراء أي منصب آخر.  ونقلت وكالة كل العراق عن الصافي قوله "القانون لا يسمح لأي من نواب رئيس الوزراء بتسلم أي منصب وزاري آخر أو إسناده مهام إضافية كصلاحيات وزير إلى جانب صلاحياته".يذكر أن القائمة العراقية دعت الى إسناد وزارة الإسكان والإعمار إلى نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى جانب كون مهامه تختص في شؤون الإعمار والخدمات.وأضاف أن "الوزير الذي شمل بعملية الترشيق الحكومي لا يمكن أن يعاد إلى مقعده في مجلس النواب إلا بعد موافقة النائب الذي حل محله أو أن يحتفظ بحقوقه كوزير متقاعد"، مشيرا إلى أن "من حق الوزير المرشق أن يرفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية للمطالبة بمقعده النيابي في حال عدم موافقة بديله".وكان رئيس الوزراء قد ذكر في تقييمه لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مهلة المائة يوم بأن ترشيق الحكومة بات "ضرورة" ملحة، ودعا الكتل السياسية لمساعدته في هذا الأمر، الذي يصفه بعض المراقبين بأنه سيكون بابا جديدا من الخلافات السياسية وسيأخذ وقتا كالذي استغرقه تشكيل الحكومة.