 بغداد/ وكالات أعلن البنك المركزي العراقي تراجع نسبة التضخم السنوي لأول مرة في العراق إلى 3%، فيما لفت إلى أن تضاعف معدلات التضخم بعد شهر شباط من العام الحالي جاء بسبب زيادة التضخم بمنطقة الدولارعلى المستوى العالمي، مبدياً استعداد البنك للتدخل للحفاظ على الاستقرار النقدي في حال تجاوز التضخم الخط الأحمر.
وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، لـ"السومرية نيوز"، إن "مستوى التضخم السنوي هبط لأول مرة في العراق إلى 3%"، معتبراً ذلك "انتصاراً للسياسة الاقتصادية والنقدية بالعراق بشكل خاص".واضاف "إلا انه لوحظ منذ شباط الماضي وحتى اليوم، ارتفاع في مستوى التضخم"، مبيناً ان "التضخم مرده الى التأثر بظاهرة التضخم في منطقة الدولار على الصعيد العالمي، ولأن العراق يستخدم الدولار في عمليات الاستيراد"، مبيناً ان "المواد الغذائية ارتفعت من تموز 2010 حتى تموز 2011 بنسبة 40%، والمواد الصناعية بنحو 38%".واكد مستشار البنك المركزي العراقي "استعداد البنك للتدخل بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي في حال جاوز معدل التضخم الخط الأحمر، واقترب من مرتبتين عشريتين أو اقل منهما بمعدل معين". وفيما يتعلق بالموازنة المالية للعراق أوضح صالح أن "الموازنة العامة للعراق تخطيطية أو تقديرية لمدة سنة وليست ذات إيرادات حاضرة"، مبيناً ان "نفقاتها تمتد على مدار السنة وبالتالي فان هناك توازنا بين الإيرادات والنفقات".واوضح انه "تم وضع الميزانية بناء على عجز مقداره نحو 17 تريليون دينار عراقي، وبالاستناد الى سعر76 دولاراً ونصف لبرميل النفط، مع طاقة تصدير تبلغ مليونين و200 ألف برميل يومياً"، مستدركاً "لكن اذا ما باع العراق نفطه بسعر أعلى من 76 دولارا ونصف فمن شأن ذلك ان يحقق فائضا بالموازنة".