 بغداد/ احمد الموسويفي الوقت الذي أكد ائتلاف القائمة العراقية أن الكتل السياسية اتفقت خلال اجتماعها الأخير في مقر رئيس الجمهورية على أن تكون قرارات مجلس السياسات ملزمة للحكومة بعد إقراره من قبل مجلس النواب،
شدد في دولة القانون على أن الاجتماع لم يضف شيئا وكل ما تم الاتفاق عليه هو تحويل المناقشات بهذا الشأن من اللجنة الثلاثية إلى مجلس النواب.في غضون ذلك، أفادت كتلة الأحرار بان الاتفاق بشأن مجلس السياسات تجاهل هموم الشارع ومعاناة الشعب. إذ أكد النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا أن مجلس السياسات قد حسم والفرقاء بانتظار مشروع القانون ليتم التصويت عليه في مجلس النواب. وفي اتصال هاتفي أجرته المدى يوم أمس تحدث الملا قائلاً "أفضى اجتماع قادة الكتل السياسية إلى حسم مسألة المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية ومن المقرر أن يتم صياغة مشروع قانون المجلس في رئاسة الجمهورية ليتم التصويت عليه في البرلمان"، وتابع القيادي في ائتلاف العراقية "كان الخلاف بيننا وبين دولة القانون بشأن كيفية التصويت على هذا المجلس".وأضاف الملا "أن مسألة مجلس السياسات تطلبت وقتا طويلا بسبب المالكي وعدم امتلاكه الإرادة والنية الحقيقية إلا أنها قد توفرت في الاجتماع الأخير".من جهة أخرى، أوضح النائب عن كتلة الأحرار رافع عبد الجبار أن مشروع قانون المجلس لن يمر مرور الكرام ففيه الكثير من التجاوزات والمخالفات الدستورية. وأكد النائب الصدري أن أول عثرة ستلاقيه هي موافقة مجلس شورى الدولة، وقال في اتصال هاتفي أجرته المدى يوم أمس"إن لمجلس شورى الدولة حق التدقيق في مدى شرعية مشاريع القوانين، ولا اعتقد أن هذا المجلس سيسمح بمرور هكذا مشروع من المتوقع أن يحوي بداخله صيغا كثيرة مخالفة للدستور، وسنعود من جديد إلى الحلقة المفرغة نفسها"، وتابع عبد الجبار "في ظل إصرار العراقية على أن يمتلك هذا المجلس صلاحيات واسعة و مماطلة دولة القانون اعتقد أن مجلس السياسات لن يرى النور".وأكد النائب عن كتلة الأحرار "أن الاتفاق لم يأخذ بنظر الاعتبار الشارع العراقي وهمومه، بل كان اتفاق يعنى به مصالح قادة الكتل السياسية ورادتهم".وفي سياق متصل أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق "أن مشروع قانون مجلس السياسات سيحال من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، ونحن لا زلنا نصر على أن يصوت على رئيس المجلس داخل مجلس السياسات وليس داخل مجلس النواب"، وتابع العلاق "في الحقيقة لم يتم الاتفاق على شيء محدد وإنما جرى تحويل النقاش من اللجنة الثلاثية إلى داخل مجلس النواب لتتم مناقشته كمشروع قانون".أما بالنسبة لصلاحيات المجلس فقد شدد العلاق على أنها لا تعدو كونها "صلاحيات استشارية وفي حال موافقة 80 % من أعضاء المجلس تصبح هذه القرارات ملزمة".وأضاف العلاق "أن هذا المجلس هو مجلس مؤقت وإلا فانه سيكون تجاوز على الدستور فمن غير الممكن استحداث هكذا مجلس بصيغة دائمة".أما بالنسبة لتحالف الكتل الكردستانية، فقد أكد النائب سعيد خوشناو في اتصال أجرته المدى أمس الأربعاء "أن الاجتماع قد أفضى إلى اتفاق معين ما زال مضمونه غير معروفا بالضبط، إلا أني اعتقد انه تضمن الموافقة على تطبيق بنود اتفاقية أربيل"، وشدد خوشناو على أن "مسألة مجلس السياسات أصبحت مشكلة عويصة و من الواجب حلها ومن غير المعقول أن يأخذ الحديث عن المجلس هذه المدة الزمنية الطويلة، فللناس همومهم والتي كان من الأجدر قضاء تلك الفترة في مناقشة حل هذه الهموم".وأكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية "أنا شخصيا لست مع إنشاء الكثير من المناصب غير الضرورية والتي تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، إلا أن وضع البلد و المحاصصات السياسية تتطلب استحداث هكذا مناصب".ونوه خوشناو إلى انه لم يتم التبليغ رسميا إلى الآن بمضمون الاتفاق إلا من خلال الإعلام وليس هناك من شخص يعلم ببنود هذا الاتفاق إلا من كان موجودا داخل الاجتماع.من جانبها كانت كتلة الرافدين التي يتزعمها يونادم كنا قد أكدت أمس، الأربعاء، إن ما تم الاتفاق عليه هو إرسال قانون مجلس السياسات الستراتيجية بأسرع وقت من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب لإقراره.وقال كنا الذي شارك في اجتماع قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني إن "قادة الكتل السياسية اتفقوا على تشكيل لجنتين وزاريتين احداهما لتطبيق مبدأ التوازن في المؤسسات الحكومية، والأخرى لإعداد نظام داخلي لمجلس الوزراء". وأوضح كنا إن "قادة الكتل السياسية اتفقوا من حيث المبدأ على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية خلال المدة المقبلة والمحددة بأسبوعين على أن يرسل القانون عاجلا من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب للتصويت عليه"، لافتا إلى أن "انتخاب رئيس مجلس السياسات سيتم من خلال المجلس ذاته".يذكر أن اجتماع الكتل السياسية وبحسب بيان رئاسة الجمهورية قد أفضى