 بغداد/ سماح صابركشف ائتلاف دولة القانون، عن عزمه جمع تواقيع تجبر الحكومة على إجراء التعداد السكاني، فيما أعربت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن استعدادها لإجرائه بعد ثلاثة أشهر من صدور قرار سياسي بهذا الصدد.
ويبين النائب في ائتلاف دولة القانون جواد البزوني في تصريحه للمدى: "نحن نتمنى أن يجري التعداد بأسرع وقت ممكن، لان جميع الإمكانات متوفرة وتم قطع أشواط كبيرة في عملية الحصر والترقيم ولم يتبق سوى عملية تطبيقه"، مؤكدا "سنقوم بجمع تواقيع لإجبار الحكومة على إجراء التعداد هذا العام كونه يشكل أهمية كبرى وعلى أساسه تخطط الدولة لتوفير المدارس والمراكز الصحية وغير ذلك".وأضاف البزوني أن قضية التعداد غاية في الأهمية ولا تستطيع أي دولة أن تنهض بمؤسساتها وخدماتها بشكل صحيح دون إجرائه لكن الخلافات السياسية هي حجر العثرة في هذه المسألة، مردفا "هناك خلافات بسيطة حول المناطق المتنازع عليها وخلافات أخرى حول ذكر القومية والديانة".ويستطرد القيادي في دولة القانون "أن التعداد هي ليست كقضية الخلاف القائم بين القائمة العراقية ودولة القانون ولكن هذا لا يعني أنها قضية ثانوية وغير مهمة، بل على العكس من ذلك"، مبينا أن "الخلافات القائمة هي أن التحالف الكردستاني يصر على ذكر القومية أثناء إجراء التعداد في حين تفضل العراقية ذكر المذهب لذلك هي قضية لا تخلو من الخلافات".إلى ذلك، أعلنت أن الهيئة العليا للتعداد العام للسكان أنها تحتاج إلى ثلاثة أشهر للاستعداد في حال صدور أمر بتنفيذ إجراء التعداد خلال هذا العام. وقال رئيس غرفة العمليات في الهيئة الدكتور مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في تصريحات صحفية أن الهيئة على استعداد لتنفيذ التعداد خلال هذا العام مستدركا إلا أننا بحاجة إلى ثلاثة أشهر قبل تنفيذه للاستعداد.وعزا أسباب حاجة هذه المدة إلى أن هناك أمورا استحدثت خلال العام الماضي بسبب تأجيل التعداد، مشيرا إلى "أننا بحاجة  خلال هذه المدة إلى تحديث عملية الحصر والترقيم وعمليات تأهيل ملاكات التعداد".ويؤكد أعضاء في القائمة العراقية أن الأحزاب السياسية هي من قامت بإقحام التعداد في السياسة، إذ ينوه قيس الشذر النائب عن القائمة في اتصال هاتفي مع المدى إلى "أن التعداد تنموي وتستفيد منه كافة مؤسسات الدولة الخدمية في سبيل التخطيط للخدمات والتعليم إلا انه بسبب إقحامه وإدخاله في مناوشات سياسية، فمن المؤكد انه ستكون هناك خلافات بهذا الخصوص، واعتقد انه لا يوجد هناك أي توافق على إجرائه حتى اللحظة".وعن سبب عدم مناقشة قضية التعداد من قبل الأطراف السياسية في الاجتماعات الأخيرة والتي قد يعتبرها البعض قضية ثانوية أوضح الشذر "على العكس من ذلك التعداد هي أساسية وعلى الحكومة أن تعيد النظر فيها وتسرع في إجرائه، فكما أسلفت أن التعداد موضوع حضاري وتنموي، ولكن الكتل هي التي أدخلته في السياسة بسبب الاعتماد على المصالح الشخصية فكل طرف يريد تحقيق مصالحه على حساب الطرف الآخر".وكانت غرفة عمليات التعداد العام للسكان قد قدرت الخسائر المالية لهذا الاستحقاق في حال عدم تنفيذه بحدود 244 مليار دينار موزعة بواقع 45 مليار تم صرفها خلال العام 2009 وتم تأجيله إلى العام 2010 ، فيما بلغ قيمة المبالغ المصروفة من الأول من كانون الثاني ولغاية الحادي والثلاثين من آب من العام الماضي 31 مليار دينار في حين تبقى هناك 168 مليار دينار مطلوب صرفها حتى الحادي والثلاثين من كانون الأول الماضي إضافة إلى حرمان العراق من فرصة توفير قاعدة معلومات تفصيلية للتطوير التنموي وضياع الجهد الفني والتدريبي الذي استمر أكثر من عامين. ويذهب أعضاء في التحالف الكردستاني بالقول إن التعداد استحقاق دستوري سواء اجري هذا العام أم لا، وينوه النائب في التحالف الكردستاني فرياد رواندزي "إن التعداد لا يجري على السكان فقط، إنما هناك إحصاءات وأرقام ممكن أن نستفيد منها في التنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية والبنيوية ...الخ" وأكد قائلا "أن مسألة التعداد أعطيت لها أبعاد سياسية وهذه الأبعاد هي من عقدت هذه العملية".وتابع القيادي الكردستاني"هذه المسألة تستوجب توافقا وطنيا وإلا من الصعوبة أن نتصور بأن هذه المواقف سوف تتغير ولذلك يجب أبعاد وطرد شبح السياسة عن الإحصاء وإذا لم يستبعد هذا الشبح فأن القوى السياسية سوف تبقى على موقفها الرافض لإجراء التعداد والذي يعد ضرورة ملحة للتنمية بأوجهها المتعددة"معربا" انني اعتقد ان التعداد سوف لن يجرى هذا العام وأنا غير متفائل مطلقا بهذا الخصوص".وأشار رواندزي في سياق تصريحه إلى انه "إذا لم تشكل الحكومة وبقيت الخلافات قائمة في داخل المؤسسة الحكومية والبرلمان فلن يتم إجراء التعداد ولن تحل أي مشكلة أخرى"، موضحا "على الحكومة أن تحل جميع المشاكل الأساسية في البلاد ومن ثم اللجوء إلى الاستحقاقات الدستورية  والوطنية الأخرى لأنه من دون وجود حكومة مت