متابعة/ المدى كشف عضو في مجلس النواب العراقي ومقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، الخميس، عن أن التحالف الوطني سيبقي على مرشحه لحقيبة الداخلية الفريق توفيق الياسري كونه يتمتع بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها في توفرها بمرشحي المناصب الأمنية.
 وكان اتفاق قضى قبل يومين لقادة الكتل السياسية بتقديم مرشحين جدد للمناصب الامنية التي تدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ومستشار الامن القومي. وقال سلمان الموسوي إن "التحالف الوطني كان قد اجمع في وقت سابق على ترشيح الفريق توفيق الياسري لمنصب وزير الداخلية على اعتباره شخصية اختصاصية وكذلك مهنية وغير منتمٍ لأي حزب سياسي". وأوضح الموسوي أن "التحالف الوطني سيبقي على الياسري مرشحا لحقيبة الداخلية "، لافتا الى أنه "لم يصر الى الان الاتفاق على استبدال مرشح حقيبة الامن الوطني رياض غريب من عدمه". وصوت مجلس النواب العراقي في 21 من الشهر الماضي على منح الثقة بالأغلبية الكبيرة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي، التي تكونت من 42 وزارة، وبنيابة روز نوري شاويس وزير التجارة وكالة، وحسين الشهرستاني لشؤون الطاقة، وصالح المطلك، فيما تولي المالكي إضافة الى منصبه رئيسا للوزراء مناصب وزير الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة. وتعهد المالكي خلال جلسة منحه الثقة بالعمل على تسمية وزراء للوزارات التي تدار بالوكالة خلال أسابيع، لكن ذلك لم يحصل بسبب الخلافات بين الكتل على بعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب الوزارات الأمنية. وتسود خلافات أشهر حول المرشحين للحقائب الأمنية التي لا تزال شاغرة، وخاصة حقيبتي الداخلية والدفاع، إذ ان الأولى من حصة التحالف الوطني والثانية من حصة ائتلاف العراقية بشرط منحها لمستقلين، لكن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر. وكانت الكتل السياسية قد اتفقت وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أن يتسنم مرشح من قبل التحالف الوطني وزارة الداخلية، مقابل تقديم القائمة العراقية شخصية لشغل حقيبة الدفاع، ولكن رئيس الحكومة نوري المالكي شدد على أن يكون المرشح مستقلاً.اكد عضو التحالف الوطني والنائب في البرلمان عن حزب الفضيلة الإسلامي جعفر الموسوي هو الآخر ان كتلته متفقة على ترشيح توفيق الياسري لمنصب وزير الداخلية. وقال الموسوي امس التحالف الوطني بات متفقا على ترشيح الياسري كوزير للداخلية سيما انه يتمتع بمقبولية داخل القوى السياسية وبالتالي لاتوجد أية إشكالية لتسنمه المنصب المذكور." وبشان مطالب بعض الكتل السياسية بالحصول على مناصب أمنية في المؤسسات الامنية قال ان هذه المطالب هي مشروعة، ومبنية جميعها على الاستحقاق الانتخابي بالاضافة الى ان اجتماع قادة الكتل بحث مسالة  اجراء التوازنات داخل المؤسسات الحكومية. من جانبه جدد القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن التحالف الوطني حاكم الزاملي مطالبة كتلته بإستلام مناصب في وزارة الدفاع ووكيل الداخلية.وقال الزاملي:التيار الصدري من أكثر الكتل التي تهمشت، وانسحبت من الحكومة في الفترة السابقة، وتعرض التيار الى إقصاء بمعارك مفتعلة،" مبيناً ان لدى كتلته (40) نائباً و(8) وزراء ومن استحقاقاتنا مناصب مهمة في وزارة الدفاع ووكيل الداخلية."واضاف النائب عن الوطني:"التيار الصدري لا يطالب بمكاسب ذاتية، كما اننا لم نتفاوض على هذه المطالب،"مشيرا الى ان اهم شيء للتيار هو تحقيق التوازن وتسمية الشخصيات الكفوءة بالمناصب. التي تشغلها.وكان القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والنائب عن التحالف الوطني رافع عبدالجبار قد أكد ان مطلب التيار بمنصب وكيل وزارة الداخلية إستحقاق إنتخابي.وقال عبد الجبار إن "مطلب التيار الصدري باستلامه منصب وكيل وزارة الداخلية الاقدم الاداري والمالي استحقاق انتخابي، وان التيار ليس لديه وجود في المناصب الامنية، ومطالبته وتسلمه المنصب الوكيل اسوة بالقوائم الاخرى، وهذا مطروح على طاولة التفاوضات،" موضحاً "مرشح وزارة الداخلية ما زال قيد الدراسة داخل التحالف الوطني، وان قبوله بالمرشح يحتاج الى موافقة جميع الكتل السياسية، وكذلك الحال لمرشح الدفاع."واضاف النائب عن الوطني:إن "جميع الوزراء من التيار الصدري في السلطة التنفيذية يعملون وانهم مستقلون في وزاراتهم ولا يعملون باسم التيار".