متابعة/ المدى اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الخميس، الترشيق الوزاري مخالفة لاتفاقيات أربيل، واصفا مطالبة وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري بإلغاء قرار الترشيق في نفس الجلسة التي يصوت خلالها على مجلس السياسات الإستراتيجية العليا بـ"المنطقي والصحيح"، معتبرا أن الترشيق والتصويت على مؤسسة ضخمة تناقضا من كل العملية السياسية.
وقال علي الشلاه إن "منطق وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري بشأن إلغاء قرار الترشيق الوزاري في نفس الجلسة التي يصوت فيها على مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، أجده كنائب ومواطن عراقي صحيح ومنطقي"، مبينا أن "الكتل السياسية تتحدث عن ترشيق الوزارات وتعود في الوقت نفسه لتشكل مؤسسة عملاقة وضخمة مثل مجلس السياسات العليا".وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري قد طالب، أمس الأول، البرلمان بإلغاء قرار الترشيق الوزاري في الجلسة نفسها التي يصوت خلالها على مجلس السياسات، وفي حين اعتبر أن المجلس يعد منافيا لمبدأ الترشيق، أشار إلى أن وزارته تعتزم تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.وأضاف الشلاه أن "وزير الدولة للشؤون الخارجية سيحرج جميع الأطراف في حال قدم طلبا للمحكمة الاتحادية بهذا الشأن"،  معتبرا أن "قضية الترشيق قضية قانونية وأخلاقية، كونها رؤية مواطنين يجب أن تحترم".وأوضح الشلاه أن "الكتل السياسية كانت تتباحث منذ أشهر على حجم الحكومة الحالية، ثم عادت الآن إلى إقرار تصغير الحكومة"، معتبرا أن "ترشيق الحكومة إلى هذا الحجم، يشكل إخلالا باتفاقات أربيل".وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون أن "موقف ائتلافه هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه في أربيل"، موضحا أن "الترشيق الحكومي والتصويت على مؤسسة ضخمة كمجلس السياسات فيه تناقض من كل العملية السياسية".وأشار إلى أن التناقض موجود أيضا في جميع الذين صوتوا للترشيق، والذين كانوا يزايدون على مطالب الشارع العراقي بالترشيق، لينطلقوا فجأة بالحديث عن مؤسسات تضاف بطريقة غير مدروسة"، معتبرا أن "مجلس السياسات يضاف لأغراض سياسية فقط، مما يشير إلى عدم التوافق بين المنطقين".ولفت الشلاه إلى أن "الاتفاقات التي جرت لدى رئيس الجمهورية، قسم كبير منها كان سياسيا"، مبينا أن "هناك حديثا كان يجري حول توازن وموازنة، حتى أصبحنا في الفترة الأخيرة نتحدث بمنطق طائفي عن عدد الموظفين السنة والشيعة في الدوائر".الصجري قال أمس إن "سعي الكتل السياسية واتفاقها لإقرار وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية يعد فعلا منافيا لمبدأ الترشيق الوزاري ودوافعه الذي تبنته الكتل النيابية والقوى السياسية مؤخرا"، معربا عن استغرابه من "ترشيق وزارات الدولة التي تقدر ميزانيتها بمليوني دولار وتشكيل هيئة غير دستورية تتمثل بمجلس السياسات الذي تقدر ميزانيته بستة ملايين دولار سنويا".واعتبر الصجري أن "هذا الأمر لعبة سياسية وعملية مجاملة وإرضاء كتل على حساب المال العام"، مطالبا "مجلس النواب بإلغاء قرار الترشيق في جلسة إقرار مجلس السياسات الإستراتيجية".وتساءل الصجري "إذا كان أمر مجلس السياسات محسوما ضمن اتفاقية أربيل، فإن كل الوزراء في حكومة الشراكة الوطنية أيضا جاءوا اثر اتفاقية كونهم يمثلون مكونات وقوى شعبية وسياسية".ولوح الصجري بـ"تقديم وزارة الدولة للشؤون الخارجية شكوى لدى المحكمة الاتحادية اعتراضا على شمولها بقرار الترشيق الوزاري خاصة وأنها تعمل بموجب قانون ضمن هيكلية وزارة الخارجية لأكثر من 30 عاما".وكانت الكتل السياسية العراقية، أعلنت امس الاول الأربعاء (3 آب 2011)، اتفاقها على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ15 التي عقدت في 30 تموز الماضي، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي على آلية ترشيق الحكومة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات كمرحلة أولى، وهو اجراء نال رضا جميع الكتل السياسية.وأكد مجلس النواب، في 17 تموز الماضي، وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة على مرحلتين، مؤكداً أن الأولى تشمل جميع وزارات الدولة باستثناء شؤون البرلمان وشؤون المحافظات وشؤون المرأة على أن يشرع البرلمان قانون وزارة المرأة لتصبح وزارة بحقيبة كاملة، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيتألف من 30 عضواً ضمنهم رئيس الوزراء ونوابه.يذكر أن البرلمان العراقي منح، في 21 كانون الثاني 2011، خلال جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة، الثقة لحكومة غير مكتملة يرأسها نوري المالكي، تتألف من 43 وزارة. وكانت اغلب الكتل السياسية أعربت عن تفاؤلها لموافقة البرلمان بالأغلبية على مشروع  الترشيق الوزاري، معتبرة انها نقطة تحول باتجاه بناء دولة المؤسسات، بينما أعربت  شخصيات أن هذه الخطوة تعوزها الآليات المناسبة لتحقيق الترشيق