متابعة/ المدى أعلن ائتلاف دولة القانون، الخميس، عن فرضه شروط للتصويت على مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا داخل مجلس النواب، مؤكدا عدم ممانعته على مشروع القانون بشكل عام. وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا في اجتماعهم الثالث الذي عقد الثلاثاء،
على آلية لبقاء قوة أمريكية لتدريب نظيرتها العراقية بعد موعد الانسحاب، في وقت تحفظ فيه التيار الصدري على هذه الآلية، فيما تم الاتفاق ايضا على حسم مرشحي الوزارات الأمنية خلال أسبوعين، فضلاً عن تقديم مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا إلى مجلس النواب.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون الكتلة المنضوية في التحالف الوطني خالد الاسدي في حديث صحفي إن ائتلافه يشترط التصويت على المجلس الوطني للسياسات العليا داخل مجلس النواب، وأن يكون ضمن اتفاقات اربيل.وذكر ممثل رئيس حكومة اقليم كردستان ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس في اجتماع قادة الكتل أنه استكمال لتنفيذ ما تبقى من مبادرة الرئيس بارزاني، تم الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا إلى مجلس النواب لإقراره.وأضاف الاسدي "ائتلاف دولة القانون لا يمانع على طرح مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا داخل مجلس النواب بالكيفية التي تمّ الاتفاق عليها في اجتماع قادة الكتل".يشار إلى أن المجلس الوطني للسياسات والذي استحدث وفق مبادرة اربيل أنيطت رئاسته بزعيم القائمة العراقية اياد علاوي، إلا أن الكتل السياسية لم تخرج بمشروع قانون ينظمه بسبب عدم الاتفاق على آلية عمله، مما ولد تقاطعات كبيرة بين القائمة العراقية ودولة القانون..قال المستشار الاعلامي للقائمة  العراقية هاني عاشور ان اجتماع قادة الكتل السياسية  برعاية  رئيس الجمهورية جلال طالباني امس كان مثمرا ومقربا لوجهات النظر وان الكتلة العراقية تعده مقدمة نجاح لها بعد تأكيد الجميع على دعواتها في اهمية التوافق السياسي وتنفيذ اتفاق اربيل ".واضاف في تصريح صحفي أمس الأول الأربعاء:" لقد دخلنا الان مرحلة اختبار التنفيذ وانتظار تفعيل ما تم الاتفاق عليه ليكون تعزيزا للشراكة الوطنية التي كانت اهم ثمرات اتفاق اربيل، وان حضور العراقية الاجتماع والتحاور هو إيمان وتعبير عن تحملها المسؤولية وإيمانها بالشراكة واثبات حسن النوايا للعمل مع بقية الكتل ومنح الفرص للجميع للمشاركة في بناء العراق ".وأضاف:" ان تفاهمات الكتل السياسية العراقية والتحالف الوطني و التحالف الكردستاني برعاية طالباني كانت لوضع النقاط على الحروف في ما يخص اتفاق اربيل ونقل العملية السياسية الى مرحلة جديدة من الشراكة بدلا عن التقاطعات، وان الاختبار الحقيقي لنتائج الاجتماع بدأ الان ولا يحتمل اي فشل لان ذلك سينعكس على استقرار العراق".وذكر:" ان دولة القانون أكدت التزامها بما تم الاتفاق عليه، وسيكون تنفيذه محصورا بفترة زمينة،وان تحديد سقف زمني للتنفيذ كان من النتائج المهمة للاجتماع والتي ستضع الجميع امام انظار الشعب لتحديد اصحاب النوايا الحسنة في تحقيق الشراكة ".واشار الى" ان قائمته  تنتظر الان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع ليكون نقطة الثقة وتعزيز الشراكة، وتابع:""ان الاتفاق على احالة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا الى البرلمان لتصديقه هو اعتراف وطني بأهمية العمل بشكل جماعي والالتزام بتنفيذ مقررات التوافق السياسي والاعتراف بالاستحقاق الشرعي للكتلة العراقية.وكان النائب عن كتلة الأحرار رافع عبد الجبار قال امس الاول أن مشروع قانون المجلس لن يمر مرور الكرام ففيه الكثير من التجاوزات والمخالفات الدستورية. وأكد النائب الصدري أن أول عثرة ستلاقيه هي موافقة مجلس شورى الدولة، وقال في اتصال هاتفي أجرته المدى معه يوم أمس"إن لمجلس شورى الدولة حق التدقيق في مدى شرعية مشاريع القوانين، ولا اعتقد أن هذا المجلس سيسمح بمرور هكذا مشروع من المتوقع أن يحوي بداخله صيغا كثيرة مخالفة للدستور، وسنعود من جديد إلى الحلقة المفرغة نفسها"، وتابع عبد الجبار "في ظل إصرار العراقية على أن يمتلك هذا المجلس صلاحيات واسعة و مماطلة دولة القانون اعتقد أن مجلس السياسات لن يرى النور".وأكد النائب عن كتلة الأحرار "أن الاتفاق لم يأخذ بنظر الاعتبار الشارع العراقي وهمومه، بل كان اتفاق يعنى به مصالح قادة الكتل السياسية ورادتهم".يذكر ان كتلة الرافدين التي يتزعمها يونادم كنا قد أكدت امس الاول،، إن ما تم الاتفاق عليه هو إرسال قانون مجلس السياسات الستراتيجية بأسرع وقت من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب لإقراره.وقال كنا الذي شارك في اجتماع قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني إن "قادة الكتل السياسية اتفقوا على تشكيل لجنتين وزاريتين احداهما لتطبيق مبدأ التوازن في المؤسسات الحكومية، والأخرى لإعداد نظام داخلي لمجلس الوزراء". وأوضح كنا إن "قادة الكتل السياسية اتفقوا من حيث المبدأ على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الإسترا