متابعة/ المدى أكد عضو لجنة النزاهة النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي انه تم اكتشاف مسؤول امني في المنطقة الخضراء مسؤولا عن عمليات اعتقال واغتيال وإيصال المعلومات الى الإرهابيين في المرحلة الماضية.وقال لوكالة كل العراق أمس الخميس ان " هناك خروقات أمنية واضحة
 لعدم وجود قيادة أمنية حقيقية، مبيناً"أن  من سبق واستلم المناصب الأمينة كان ليس أهلا لتلك المناصب".وأضاف " كان يجب تفعيل المساءلة والعدالة واجتثاث من كانوا بعثيين من قبل أزلام النظام السابق، مؤكدا انه "في حال بقاء الخروقات الأمنية على هذا الحال سوف نجد خلايا امنية كثيرة تعمل باستهتار وانتهاك الدم العراقي وتعمل على انتهاك حتى الاجهزة الامنية لذلك فقد وجدنا مسؤولا على اللجنة الأمنية في المنطقة الخضراء هو من كان مسؤولا عن عمليات اعتقال واغتيال وايصال المعلومات الى الإرهابيين في المرحلة الماضية".وبين ان" مايقارب من 20 بالمائة من الاجهزة الامنية مخترقة من اشخاص مهمين جدا لايصال المعلومات للارهابيين".يذكر ان ملف الوزارات الامنية مازال عالقا ولم يتم الاتفاق على مرشحين لها وما زالت تدار بالوكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي.وتم الاتفاق خلال اجتماع قادة الكتل الذي عقد يوم امس الاول على ان تقدم القائمة العراقية أسماء مرشحين لوزارة الدفاع والتحالف الوطني لوزارة الداخلية خلال أسبوعين بمواصفات مقبولة توافق عليها الكتل الثلاثة.وكان النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي كشف عن أن اغلب مستخدمي (الكواتم) يحملون هويات و(باجات) حكومية، وان ما نسبته (90%) من الأسلحة الكاتمة للصوت صنعت محلياً ويكثر استخدامها في بغداد.وقال الزاملي في تصريح سابق له: لا يوجد لدى العراق أي اتفاق على استيراد أسلحة كاتمة للصوت، وان الذي لاحظناه خلال التحقيقات إن (90%) من هذه الأسلحة قد تم صنعها محليا، ولا توجد منطقة محددة لصنعتها، مشيرا إلى أن استخدام هذه النوعية من الأسلحة يكثر في بغداد باعتبارها العاصمة، وتختلف عن باقي المدن التي تحدث بها هذه العمليات كالانبار ونينوى وديالى. وأضاف الزاملي: إن اغلب مستخدمي كاتم الصوت في بغداد لديهم هويات وباجات حكومية.(على حد قوله). وفي وقت سابق، ذكر اللواء الركن حسن البيضاني رئيس هيئة أركان الجيش في قيادة عمليات بغداد أن موضوع أسلحة كاتم الصوت والعبوات اللاصقة يقلق الأجهزة الأمنية كثيرا، مضيفا:"إن الخط البياني للعمليات الإرهابية انخفض كثيرا إلا أن عمليات الاغتيال باستخدام العبوات اللاصقة والمسدسات الكاتمة للصوت والأسلحة الأخرى بدأت تؤشر ارتفاعا. وذكرت مصادر مؤكدة وجود سياسيين وضباط كبار في الأجهزة الأمنية متورطين بعمليات الاغتيالبكواتم الصوت. مشيرا إلى انه قد تم تشكيل  لجنة للتحقيق  مع هؤلاء الضباط. وقال المصدر أن هناك أجندات سياسية وتدخلات إقليمية  وفسادا مستشريا في الأجهزة الأمنية وراء حدوث هذه الخروقات الأمنية.وأضاف أن هناك اتهامات موجهة إلى بعض المسؤولين باستخدام حماياتهم في عمليات التصفية السياسية، و أتهم النائب عن ائتلاف العراقية اسكندر وتوت في الشهر الماضي الأجهزة الأمنية بتنفيذ عمليات الاغتيال بالأسلحة الكاتمة، إضافة إلى تنظيم القاعدة.وقال وتوت أن انتشار الاستهدافات بالأسلحة الكاتمة سببه الفساد الإداري والمالي المستشري في الجيش والشرطة لأغراض فساد مالي أو سياسي. وأضاف أن هناك بعض المتهمين المنتسبين للأجهزة الأمنية وبعض الضباط الموقوفين على ذمة التحقيق متهمون بالقيام بعمليات اغتيال. مطالبا باتخاذ اجراءات قضائية بحقهم حتى إن وصلت إلى الإعدام.وكان عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني وليد الحلي قال في وقت سابق إن فرض عقوبة الإعدام لمستخدمي السلاح الكاتم ضرورية من اجل حماية المجتمع العراقي. وشدد الحلي في بيان له على ضرورة تشريع قانون خاص بسلاح كاتم الصوت وان تكون عقوبة الإعدام جزاء استخدامه.وأضاف الحلي، "نحن في العراق اليوم عندنا ظاهرة استخدام السلاح الكاتم من قبل المجاميع الإرهابية لذا أصبح المجتمع العراقي بحاجة ماسة إلى مثل هذا القانون حتى نردع ونتخلص من هؤلاء المجرمين الذين يستخدمون مثل هذه الأسلحة للقضاء على الإنسان الذي كرمه الله واعزه".وفي السياق ذاته، كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، امس الخميس، عن عجزها متابعة ملفات الفساد الذي وصفته بـ"الهائل" في اجهزة الدولة، وبينت أنها طلبت من رئاسة المجلس تعيين خبراء مختصين تستعين بهم في متابعة ملفات العقود التي تبرمها الوزارات، مؤكدة استمرار تعرض اعضائها الى ضغوط وتهديدات من قوى متنفذة في الدولة. وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي في حديث لـ(شفق) إن "الحجم الهائل من ملفات الفساد الواردة الى لجنة النزاهة، وعدم المام اعضائها بالكثير من تفاصيل العقود التي ابرمتها وزارات الدولة ودوائرها، جعل الجنة عاجزة عن متابعة الكثير من ملفات الفساد".وبين الجحيشي ان "اللجنة تقدمت بطلب الى رئيس مجلس النواب لتعيين خبراء مختصين بالعقود من النواحي الفنية والادارية