بغداد/ المدى نفى التيار الصدري الأنباء عن موافقته بقاء جزء من القوات الأمريكية الخاصة بتدريب القوات الأمنية العراقية بعد نهاية 2011 .وقال المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري في بيان صحفي أمس الخميس إنّ: "الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بخصوص موافقة التيار الصدري على وجود عدد من المدربين هي عارية عن الصحة ولا أساس لها".وأضاف أنّ "موقف التيار الصدري من وجود القوات الأمريكية المحتلة هو موقف مبدئي وثابت ولا يتغير بتغير
 مسميات تلك القوات سواء كانت خاصة بالتدريب أو غيرها من المسميات".وكانت بعض وسائل الإعلام تناقلت موافقة التيار الصدري على وجود قوات أمريكية خاصة بتدريب الأجهزة الأمنية العراقية بعد 2011. وكانت وكالة فرانس برس نقلت امس الأول عن العبيدي قوله "ننتظر ما ستقرره الحكومة، وقد يفرز هذا التفويض قناعة ايجابية تجاه الحكومة إذا تصرفت بشكل ايجابي من خلال العمل على إعطاء الموافقة على الحد الأدنى من المدربين وعدم منحهم حصانة".ورأى أن "مسألة تحديد أعداد المدربين تركت وبشكل مطاطي للحكومة، ومع ثقتنا بأن هناك قناعات سياسية جيدة لإنهاء الاحتلال، لدينا قناعات بأن هناك قادة عسكريين يملكون قناعات تابعة للاحتلال". وفي أول تعليق من جانب تيار مقتدى الصدر على مسالة التفويض، قال الحسناوي لفرانس برس قبيل تصريح العبيدي إن "هذه الخطوة التي اتخذتها الكتل خيانة للشعب وأمر مستهجن ومرفوض".وأضاف "إذا كانت الخطوة تتعلق بالتدريب، فلن يحدد العدد (الجنود الاميركيون)، وأتحدى أي مسؤول عراقي أن يدخل إلى القواعد الاميركية لتحديد عدد الجنود فيها"، معتبرا أن "هذه الخطوة احتلال جديد بلباس جديد".وذكر الحسناوي ان "كتلة الأحرار (التيار الصدري) ستجتمع قريبا لتحديد موقفها الرسمي من هذا الأمر، وستكون مواقف إما عسكرية أو مدنية، عبر التظاهرات والاعتصامات، بحسب ما يقرره السيد مقتدى الصدر". وفي السياق ذاته، أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون إن "عقود التسليح هي من ستحدد أعداد المدربين الأجانب في العراق"، مؤكدا "أن طلب الجانب الامريكي الخاص بحصانه قواته لن يتحقق".وقال النائب شاكر الدراجي أمس الخميس إن "عقود التسليح وحجم وكمية المعدات العسكرية هي من ستحدد أعداد المدربين والمشرفين على أداء القوات العراقية بعد نهاية العام الجاري". وأضاف أن "جنسيات المدربين ستكون تابعة للدول التي سيتعاقد معها العراق بخصوص التسليح"، لافتا الى ان " طلب الجانب الامريكي بتوفير حصانة للجنود الأمريكيين في العراق واقرارها في مجلس النواب هو طلب لم ولن يتحقق لانه قد يستغل من قبل الجنود الأمريكيين".وكان رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش الامريكي مايك مولن قد طالب الجانب العراقي خلال زيارته الاخيرة لبغداد بضرورة توفير حصانة قانونية للجنود الأمريكيين يتم المصادقة عليها في مجلس النواب في حال بقاء جزء من القوات الأمريكية بعد 2011.