متابعة/ المدى اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الخميس، الترشيق الوزاري مخالفة لاتفاقيات أربيل، واصفا مطالبة وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري بإلغاء قرار الترشيق في نفس الجلسة التي يصوت  خلالها على مجلس السياسات الإستراتيجية العليا بـ"المنطقي والصحيح"، معتبرا أن الترشيق والتصويت على مؤسسة ضخمة تناقضا من كل العملية السياسية.
وقال علي الشلاه إن "منطق وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري بشأن إلغاء قرار الترشيق الوزاري في نفس الجلسة التي يصوت فيها على مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، أجده كنائب ومواطن عراقي صحيح ومنطقي"، مبينا أن "الكتل السياسية تتحدث عن ترشيق الوزارات وتعود في الوقت نفسه لتشكل مؤسسة عملاقة وضخمة مثل مجلس السياسات العليا".الصجري قال أمس إن "سعي الكتل السياسية واتفاقها لإقرار وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية يعد فعلا منافيا لمبدأ الترشيق الوزاري ودوافعه الذي تبنته الكتل النيابية والقوى السياسية مؤخرا"، معربا عن استغرابه من "ترشيق وزارات الدولة التي تقدر ميزانيتها بمليوني دولار وتشكيل هيئة غير دستورية تتمثل بمجلس السياسات الذي تقدر ميزانيته بستة ملايين دولار سنويا". واعتبر الصجري أن "هذا الأمر لعبة سياسية وعملية مجاملة وإرضاء كتل على حساب المال العام"، مطالبا "مجلس النواب بإلغاء قرار الترشيق في جلسة إقرار مجلس السياسات الإستراتيجية".وتساءل الصجري "إذا كان أمر مجلس السياسات محسوما ضمن اتفاقية أربيل، فإن كل الوزراء في حكومة الشراكة الوطنية أيضا جاءوا اثر اتفاقية كونهم يمثلون مكونات وقوى شعبية وسياسية".وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ15 التي عقدت في 30 تموز الماضي، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي على آلية ترشيق الحكومة باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات كمرحلة أولى، وهو إجراء نال رضا جميع الكتل السياسية.وأكد مجلس النواب، في 17 تموز الماضي، وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة على مرحلتين، مؤكداً أن الأولى تشمل جميع وزارات الدولة باستثناء شؤون البرلمان وشؤون المحافظات وشؤون المرأة على أن يشرع البرلمان قانون وزارة المرأة لتصبح وزارة بحقيبة كاملة، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيتألف من 30 عضواً ضمنهم رئيس الوزراء ونوابه.التفاصيل ص3