 الناصرية / حسين العامل حذر نقيب المهندسين في ذي قار من رداءة المواد الإنشائية الداخلة  في تنفيذ المشاريع وانعكاسها سلبا على العمر الإنشائي للمشروع مؤكدا عدم مطابقة 50% من المواد الإنشائية للمواصفات العالمية . وأوضح المهندس الاستشاري فكرت عبد الكريم عليوي للمدى :
ان الآثار السلبية للعمر الإنشائي للمشاريع أخذت تظهر بصورة واضحة على عدد من الأبنية المنشأة حديثا وهذا ما ينعكس سلبا على عمر المشروع مشيرا الى ان 30% من المشاريع التي أنشئت بعد 2003 تواجه حاليا مخاطر الفشل .ورد نقيب المهندسين أسباب الفشل الى عدة عوامل أساسية منها عدم مطابقة المواد الإنشائية الداخلة في تنفيذ المشاريع للمواصفات العالمية مؤكدا عدم مطابقة 50% من تلك المواد الإنشائية للمواصفات الفنية والعلمية . ودعا نقيب المهندسين الى تفعيل دور التقييس والسيطرة النوعية في منع استيراد المواد الإنشائية الرديئة ودخولها للأسواق المحلية .وتابع عليوي اما العامل الآخر لفشل المشاريع فيتمثل في اختيار الشركة المنفذة وتحديد المشرفين على تنفيذ تلك المشاريع واضاف فعدم اعتماد التخصص الفني للشركات في تنفيذ المشاريع وضعف خبرة الشركات المنفذة تسبب بتنفيذ مشاريع غير مطابقة للمواصفات الهندسية والفنية المعتمدة .وأردف كما ان تكليف المهندس المشرف بالإشراف على اكثر من مشروع ومن دون الاعتماد على توافق الاختصاص الهندسي للمهندس المشرف مع طبيعة المشروع المنفذ أسهم هو الآخر في ظهور سلبيات وملامح فشل في تنفيذ عدد من المشاريع مشيرا الى قيام بعض الدوائر الحكومية بتكليف المهندس بأكثر من عشرة مشاريع مختلفة في آن واحد وهذا ما يفوق قدرة المهندس على الإشراف الميداني الدقيق على المشاريع المنفذة .ودعا نقيب المهندسين في ذي قار الحكومة المحلية والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع الى اعتماد المكاتب الهندسية الاستشارية في وضع المخططات وتنفيذ المشاريع وبحسب اختصاصها الهندسي لتكون هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع بصورة مباشرة .كما دعا المصدر الى مسائلة الشركات والمقاولين عن الفشل الحاصل في تنفيذ عدد غير قليل من المشاريع مبينا ذلك بالقول " سلامة المشروع هي مسؤولية تضامنية بين الشركة المنفذة وجهة المشرفة لكن في النهاية تظل الشركة المنفذة هي المسؤول الرئيسي عن سلامة المشروع بعد تنفيذه". وأضاف فالشركة المنفذة هي المسؤول الاول عن التنفيذ وان اخفت الخلل عن الجهة المشرفة على المشروع.وشدد نقيب المهندسين على أهمية متابعة الدوائر والجهات المعنية للمشاريع بعد التنفيذ ومساءلة الشركات والمقاولين عن الإضرار والفشل في أعمال التنفيذ التي ستظهر لاحقا منوها الى أن الشركات المتلكئة والمتسببة بالفشل لم تساءل من الجهات الحكومية المعنية في الوقت الحاضر.