بغداد/ المدى في وقت أعلنت كتلة كفاءات عزمها الانسحاب من ائتلاف دولة القانون حال استمرار تهميشها، جدد التيار الصدري اتهامه للائتلاف المالكي بالهيمنة على القرارات المهمة وأبعاده الأطراف الأخرى، محذرا من تفتت التحالف حال قيام الكتل الصغيرة في التحالف الانسحاب منه.
النائب عن تيار الأحرار رياض الزيدي قال "إن التهديد بالانسحاب أمر طبيعي حال وجود تهميش لكتلة كفاءات داخل التحالف الوطني"، موضحا "حال شعورها بالتهميش ستكون في حرج كبير أمام جمهورها وبالتالي عليها عمل أي شيء للخروج من هذا الحرج". الا انه اشار في تصريح خص به"المدى" أمس "المرحلة القادمة مهمة جدا ستوزع فيها الاستحقاقات بما تم الاتفاق عليه وبالتالي ليس من مصلحة اي كتلة الانسحاب من دولة القانون"، مستدلا بـ"التقاطعات التي تحصل بين الصدريين من جهة وائتلاف المالكي من جهة أخرى"، الا أن هذه الاختلافات في الرأي لم تدع إلى الانسحاب لان المصلحة العامة للتحالف الوطني تقضي بالاستمرار سوية وعدم خسارة أي عضو فيها.وشدد الزيدي على أن التصويت على المفوضية العليا للانتخابات كان بمثابة ناقوس الخطر على التحالف، ووجهة إنذار لائتلاف دولة القانون حتى لا ينفرد بقراراته بعيدا عن المكونات الأخرى في التحالف والتي تعد الحجر الأساس له.وحذر القيادي الصدري، من استمرار التهميش لان الكتل المنضوية ضمن التحالف الوطني ستبحث عن البدائل وبالتالي سينتهي عمر الوطني ويتفتت، مؤكدا ضرورة عدم وصول حال التحالف إلى صورة تشبه حصان طروادة، وبعد تشكيله للحكومة ينفرد القيادات بالقرار والابتعاد عن بقية المكونات.وهددت كتلة كفاءات المنضوية في قائمة دولة القانون،الجمعة، بالانسحاب من الأخيرة بسبب تجاوزها على قوانين التعيين في مؤسسات الدولة و قيامها بتوزيع درجات وظيفية بصورة غير قانونية على الكتل السياسية.ونقلت وكالة كردستان للانباء عن حيدر الياسري قوله: "كتلة كفاءات أبلغت قائمة ائتلاف دولة القانون أنها ستنسحب في حال أستمر توزيع الدرجات الوظيفية بشكل غير قانوني على الكتل السياسية مثل التيار الصدري والمجلس الأعلى وتيار الإصلاح لترضيتها وكسب بعض المواقف السياسية.".وأضاف أن "قياديين بارزين في دولة القانون قاموا بتوزيع درجات وظيفية على الكتل السياسية التي يتألف منها التحالف الوطني لكسب مواقفها السياسية". وتابع أن "كتلة الكفاءات ستعلن رسميا انسحابها من دولة القانون في حال أستمر تهميشها واتخاذ قرارات مهمة من دون اخذ رأيها أو الاستماع إليها".وأجريت الانتخابات العراقية التي 7 آذار الماضي، أظهرت تقدم القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي بـ 91 مقعدا، تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بـ89 مقعدا، وقائمة الائتلاف الوطني العراقي بـ70 مقعدا، وقائمة التحالف الكردستاني بـ 43 مقعدا. وتم الإعلان عن التحالف الوطني الذي ضم ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني 159 صوتاً في مجلس النواب الذي استطاع تشكيل الحكومة الحالية برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.يذكر أن المشهد السياسي شهد حراكا في التحالفات في الآونة الأخيرة، فبعد يومين من انسحاب النائب زهير الاعرجي عن القائمة العراقية، وتهديد كتلة الشباب داخلها بالانسحاب حال استمرار التهميش، انضم إلى ائتلاف علاوي تحالف الوسط بشقيه جبهة التوافق وائتلاف وحدة العراق والذين كانا ينظران إلى أنفسهم بأنهم حلفاء للمالكي، إذ اعلنو مؤتمرا صحفي قبل تشكيل الحكومة، تأيدهما للمالكي رئيسا للوزراء.كما يشتكي الائتلاف الوطني من تصرفات دولة القانون، والتي يصفها الصدريون خصوصا بالدكتاتورية، لانها عملت على إقصاء باقي مكونات التحالف الوطني من المناصب العسكرية والخاصة.