 بغداد/ المدى بعد أن اتفق قادة الكتل السياسية على حل جميع المشاكل العالقة في اجتماعهم الأخير، بدأت عجلة الحوارات والمفاوضات تدور إذ تشير مصادر مطلعة تحدثت لـ(المدى) إلى أن التحالف الوطني والقائمة العراقية يسعيان إلى حسم الوزارات الأمنية قبل الفترة التي حددها قادة الكتل السياسية أي مدة (الأسبوعين).
وقال عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني إحسان العوادي إن كتلته مصممة على حسم هذا الملف بشكل نهائي سيما وان قادة الكتل السياسية حددوا سقفا زمنيا لذلك. وأضاف في تصريح خص به (المدى) أن الأسماء التي سيطرحها التحالف الوطني سيكون بعضها قد طرح في الماضي بالإضافة إلى أسماء أخرى سيجري طرحها للحصول على موافقة مجلس النواب. ونفى العوادي أن يكون عدنان الأسدي من بين المرشحين الذين ويقدمهم رئيس الوزراء للبرلمان، وأوضح أن الأسدي يشغل حاليا منصب الوكيل الأقدم في وزارة الداخلية واستبعد أن يدرج ضمن الأسماء التي سيقدمها المالكي.  ولم يكشف العوادي عن الأسماء المرشحة لمنصب وزير الداخلية سوى توفيق الياسري الذي طرح اسمه لمجلس النواب إلا أن الأخير لم يقدمه لغرض التصويت عليه بدعوى أن ملف الوزارات الأمنية لم يحسم بعد.في غضون ذلك أفاد مصدر في مجلس النواب إن مسألة تحديد المرشحين للمناصب الأمنية ستحسم خلال الأسبوع المقبل، فضلاً عن إجراء القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجيةوقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقيين، عارف طيفور، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن العملية السياسية في العراق، ستشهد في الأسبوع المقبل نشاطات مكثفة ما قد يؤدي إلى تحرير العملية من الجمود الحالي.وأضاف طيفور أن جلسات مجلس النواب ستستأنف الأسبوع المقبل وتستمر لمدة 10 أيام، مبيناً أن أهم النقاط المحتملة بحثها هو إجراء القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجية، بعد أن يتم إحالته إلى المجلس من قبل رئيس جمهورية العراق.وأشار إلى انه نظراً لوجود اتفاق مبدئي بين الكتل السياسية، فمن المرجح أن تحسم المناصب الأمنية في غضون الأسبوع المقبل، لأن قائمتي دولة القانون والعراقية سيستبدلان مرشحيهما السابقين بمرشحين جدد.وأوضح أن هناك احتمالاً كبيراً ان يتم ترشيح عدنان الأسدي من دولة القانون لمنصب وزارة الداخلية وجابر الجابري من قائمة العراقية لمنصب وزارة الدفاع، وان تتحول وزارة الأمن الوطني إلى الأمن العام، في حين سيسند منصب رئيس جهاز المخابرات إلى شخصية كردية وعلى الأرجح سيتولاه فيصل دوسكي.وكان اتفاق تم بين قادة الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني في الثلاثاء الماضي تضمن إلغاء جميع أسماء المرشحين للوزارات الأمنية والذهاب نحو ترشيح شخصيات بديلة على أن ترفع إلى رئيس الوزراء في موعد سريع ويتم حسم ملف الوزارات الأمنية في غضون أسبوعين. من جهته، قال النائب عن قائمة العراقية اسكندر وتوت في تصريح له أمس، إن الكتل النيابية اتفقت فيما بينها على تبديل الأسماء التي رفضت من قبل الأطراف الأخرى بشخصيات جديدة.وأضاف انه سيكون لقائمة العراقية أربعة مرشحين لمنصب وزارة الدفاع، يتم اختيارهم احدهم فيما بعد، لكي لا تبقى هذه الوزارات المهمة في تشكيلة الحكومة العراقية، شاغرة أكثر من هذا الوقت.  عضو القائمة الآخر زياد الذرب أفاد أن "قائمته انتهت من مباحثاتها بشأن ترشيح أربعة أسماء جديدة لتولي حقيبة الدفاع والتي سيتم إرسالها لاحقا إلى رئيس الوزراء بكتاب رسمي".وأوضح الذرب أن "من بين الأسماء التي تم الاتفاق على ترشيحها هما النائبان قيس الشذر، وجابر الجابري، فيما تم ترشيح وزير الدولة صلاح الجبوري للمنصب أيضاً"، مشيرا إلى أنه "لم يتسن له الاطلاع على المرشح الرابع".وأضاف الذرب أن "صلاح الجبوري، وجابر الجابري مدنيان، فيما يحمل قيس الشذر رتبة عميد في القوات الخاصة للجيش العراقي السابق"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى قناعته بأن يتولى المنصب شخصية مدنية".وصوت مجلس النواب العراقي في 21 من شهر كانون الأول الماضي على منح الثقة بالأغلبية الكبيرة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي، التي تكونت من 42 وزارة، وبنيابة روز نوري شاويس وزير التجارة وكالة، وحسين الشهرستاني لشؤون الطاقة، وصالح المطلك، فيما تولي المالكي إضافة إلى منصبه رئيسا للوزراء مناصب وزير الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة. وتعهد المالكي خلال جلسة منحه الثقة بالعمل على تسمية وزراء للوزارات التي تدار بالوكالة خلال أسابيع، لكن ذلك لم يحصل بسبب الخلافات بين الكتل على بعض الأسماء المرشحة لشغل حقائب الوزارات الأمنية. وتسود خلافات أشهر حول المرشحين للحقائب الأمنية التي لا تزال شاغرة، وخاصة حقيبتي الداخلية والدفاع، إذ أن الأولى من حصة التحالف الوطني والثانية من حصة ائتلاف العراقية بشرط منحها لمستقلين، لكن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر.وكانت الكتل السياسية قد اتفقت وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أن يتسنم مرشح من قبل التحالف الوطني وزارة الداخلية، مقابل تقديم القائمة العراقية شخصية لشغل حقيب