بغداد/ المدى كشف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، طلال الزوبعي عن حدوث حالات تواطؤ بين وزارة النفط والتجار العراقيين أسفرت عن دخول الوقود المسرطن إلى البلاد. الزوبعي وفي تصريح خص به "المدى" أمس قال "إن الحكومة الصينية منعت تصدير هذا النوع من الوقود بعد اكتشاف المواد المسرطنة فيه"، وبعد ورود هذه المعلومات
من هناك عمدت اللجنة على فحص البنزين واكتشاف المواد المسرطنة في مختبرات عالمية، مشيرا إلى حدوث حالات عديدة من السرطان في صفوف المواطنين العراقيين الذين يستخدمونه في المولدات والسيارات.إلى ذلك، طالب عضو اللجنة الآخر جعفر الموسوي كل من تضرر وأصيب بمرض السرطان جراء استخدامه لمادة البنزين المسرطن على إقامة دعوى قضائية مطالبا المسؤولين عن استيراد هذه المادة رغم التنبيهات الكثيرة من قبل بلدان المنشأ للمطالبة بتعويضات مادية ونفسية وفقا لإحكام القانون العراقي. وقال الموسوي في اتصال هاتفي مع (المدى) إن كل من ثبت عليه الفساد والمسؤولية في استيراد هذه المادة المسرطنة فانه يقع ضمن القتل العمد وفق قانون العقوبات العراقي وتصل عقوبتها إلى الإعدام. واضاف الموسوي ان لجنة النزاهة في البرلمان عكفت على تحليل هذه المادة وثبت علميا أن مادة الرصاص المستخدمة التي تدخل في صناعة البنزين مسببة لأمراض لسرطان جراء العوادم التي تستخرج من قبل السيارات بعد استخدامها للوقود. مشيرا إلى أن اللجنة استندت على تحليلات لمختبرات محلية وعالمية. وشدد الموسوي على ضرورة إشراك المختبرات العلمية في استيراد مثل هكذا مواد التي تدخل في صلب الاهتمام بصحة الإنسان. التفاصيل ص2
البرلمان يفتح ملف"البنزين المسرطن"
نشر في: 5 أغسطس, 2011: 10:40 م