 كربلاء /علي العلاويكشفت ندوة أقامها مكتب مجلس النواب في كربلاء عن تراجع الإنتاج الزراعي في العراق على الرغم من كل الدعم الذي تقدمه الحكومة بما فيه المبادرة الزراعية بسبب غياب التخطيط العلمي والستراتيجي فضلا عن السياسات الخاطئة التي اتبعها النظام السابق إضافة إلى شحة المياه التي تشهدها انهر العراق بسبب سياسات دول الجوار.
و قال مدير مكتب مجلس النواب عباس القنبر إن الندوة التي يقميها المكتب هي واحدة من الندوات التي أقامها في أماكن أخرى للوصول إلى نتائج مهمة حول تقييم الواقع الزراعي من خلال لقاء النواب ممثلي كربلاء مع شرائح مختلفة من المهتمين بها الواقع سواء أكانوا مسؤولين أو فلاحين وأضاف إن المكتب هو صلة الرحم بين معاناة الفلاحين وبين النواب لكي يصلوا إلى مهمة تحديد العلة لإعطاء العلاج..مشيرا إن هذه الندوة التي شارك فيها نواب المحافظة العشرة مع محافظ المدينة ومسؤولي الدوائر المسؤولة عن القطاع الزراعي والري فضلا عن مشاركة أكاديميين من كلية الزراعة بجامعة كربلاء أرادت أن تبين ما هي تأثيرات التراجع وأسبابه في ظل ظروف شحة المياه والجفاف لبعض الأنهر والجداول واتخاذ قرارات خاطئة من بعض الجهات المسؤولة وتفتيت الأراضي وغياب الدعم فضلا عن الاستيراد المفتوح للبضائع الزراعية..مبينا إن المكتب لديه الكثير من النقاط التي وضعها تحت صر ف النواب من اجل معالجته ومنها  تفعيل وزيادة السياسات الاحمائية للمنتج الوطني خصوصا في مواسم الإنتاج الزراعي ووضع رسوم على كل المواد الزراعية التي تدخل المحافظة بهدف رفع سعرها ليكون مقاربا للشعر المنتج المحلية أو القيام بمنع دخول المنتجات المستوردة إلى الأسواق المحلية للمحافظة .في حين قال النائب فؤاد الدوركي في الندوة: العراق كان حتى عام 1968 يصدر إنتاجه الزراعي إلى خارج العراق وكان هناك اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية إلا انه بعد استلام النظام السابق مقاليد الحكم تراجع الإنتاج وبدا الإهمال بالتنمية الزراعية وبعد عام 2003 حاولت الحكومة أن تنهض بهذا الواقع لكن أصابها بعض الأخطاء و التلكؤ بسبب وجود غير مختصين على راس الإدارة الزراعية..وأفاد إلى إن التحول لا يأتي بين يوم وليلة ولكن المهم أن تبدأ التنمية من الفلاح للوصول إلى الأعلى مبينا إن كربلاء أصاب إنتاجها الزراعي الانتكاس بعد أن كانت المحافظة الثانية بإنتاج التمور والأولى بإنتاج الفواكه إلا إن الحال الآن يقول إن بساتينها خربة وتم تفتيتها وكثرت في خضرتها الإمراض. محافظ كربلاء المهندس آمال الدين الهر أكد على وجود مشكلة في ثقافة الواقع الزراعي فالفلاح يفكر من الافضل الإنتاج الزراعي أم البحث عن وظيفة لأنه يدرك إن الوظيفة تعطيه راتبا أفضل من المردود الزراعي في الوقت الحاضر..ويوضح الهر إن هناك معاناة كبيرة يلاقيها الفلاح ومنها وجود قوانين عديدة معرقلة وهناك 10 قوانين غير موجودة في كل دول العالم إلا في العراق وهي تضع الفلاح في قلق ومنها قانون 35 الذي ينهي علاقة الفلاح بأرضه اذا ما شهدت الأرض مشروعا ..ويشير إلى إن التجربة الزراعية في العراق لم تنجح بعد لغياب الثقافة أيضا خاصة وان اغلب الأراضي الزراعية في المحافظة والتي كانت منتجة أصبحت ضمن التخطيط الأساس للمدينة..إلا أن الهر يستدرك ويقول إن هناك طفرات تم تحقيقها على مستوى العمل الحكومي ومنها أن تبطين الأنهر لم يكن يصل 3% من انهر المدينة أصبح الآن يصل إلى 55% وهي اعلى نسبة تبطين في العراق والآن نحن نقف في المرتبة الثانية في زراعة النخيل والأولى في المحاصيل البيوت البلاستيكية. إلا انه عاد ليقول إن عمليات تطهير انهر تفيد تقدم الزراعة إلا إن الجولة تقوم بتطهير انهار النفع العام وتترك تطهير انهار النفع الخاص وهذا يؤشر على أن هناك انهارا لا تفيد الزراعة وكذلك القروض الزراعية الكبيرة التي لم تنتج شيئا وهي غير مبرمجة فضلا عن وجود تخطيط غير مدروس للإنتاج الزراعي فكربلاء محافظة بستنة وبساتين وليست حقلية وعلى الوزارة أن تلغي زراعة الحنطة مثلا التي وصل الدونم الواحد منها إلى انتاج250كغم في حين العالم إذا كان اقل من 1000كغم لا يتم حصاده لأنه غير ذي جدوى اقتصادية وكذلك الثروة الحيوانية التي يراد منا دعمها والبقرة مثلا لا تنتج إلا ما بين 2-3كغم في حين في العالم تتجاوز الانفتاح ما بين 40-50 كغم لذلك أدعو وزارة الزراعة إلى وضع استراتيجية وان تقوم بمناقشة معوقات الواقع الزراعي كل على حده وليت مناقشته تكون على أساس انه سلة واحدة فزراعة النخيل تختلف عن الثروة الحيوانية. في حين قال النائب رياض غريب أن تراجع الإنتاج الزراعي في العراق تقف وراءه عدة أسباب لعل أبرزها السياسة غير الواضحة  للزارعة وكون الحكم السابق للبلد كان حكما شموليا اشتراكيا  وكان يفترض الانتقال من هذه الحالة إلى حالة جديدة سيما ما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها الدولة للمزارعين والتي تذهب إلى غير مجالها الصحيح ..وأشار إلى إن الحل الأمثل يكمن في  الاتجاه نحو الاقتصاد المزدوج الذي يعطي للدولة الحق بالرقابة والإشراف وتحديد الأسعار حتى لا يأخذ القطاع الخاص حريته في رفع الأسعار والتأثير على حياة المواطنين لان المشكلة تكمن بعدم وجود ستراتيجية واضحة للدولة في هذا ا