 بغداد- النجف / متابعة المدىتراجع العراق مؤخرا في تزويد سكانه بالطاقة الكهربائية وسط ارتفاع شديد في درجات الحرارة تجاوز الـ50 مئوية، في وقت يعد فيه الوقود احد أسباب الأزمة إلى جانب انه قد يهدد السياحة الدينية في النجف.وبشكل عام لا يزال العراق يعاني نقصا شديدا في إمدادات الكهرباء ويشكل هذا مصدرا رئيسيا للغضب الشعبي تجاه السلطات التي فشلت في التغلب على المشكلة رغم وفرة في الإيرادات النفطية.
ويحتاج العراق لأكثر من 15 ألف ميغاواط لتلبية ذروة الطلب في فصل الصيف لكن وزارة الكهرباء تتوقع ألا يزيد المعروض هذا الصيف عن سبعة آلاف ميغاواط.وتقول وزارة الكهرباء إنها تفقد الكثير من الطاقة بسبب الحمل الزائد والتجاوزات من قبل المنازل والمؤسسات الحكومية وأعمال التخريب. وتعد العاصمة بغداد واحدة من المناطق التي تتفاقم فيها أزمة الطاقة الكهربائية منذ نحو ثماني سنوات، ويقول أبو مثنى ويملك مُجّهزا صغيرا للطاقة الكهربائية في إحدى ضواحي العاصمة "مجلس المحافظة لم يزودنا هذا الشهر بالحصة المجانية من الكاز (الوقود).وتابع "تصرف مجلس المحافظة جعلنا نرفع سعر الأمبير إلى 25 ألف دينار وتحتاج كل أسرة على الأقل إلى 3 امبيرات لتشغيل وحدات الإضاءة والمكيفات المحلية وأجهزة حفظ الطعام وتبريد الماء.ومقابل ارتفاع سعر الأمبير يقول أبو مثنى إن سبب ذلك يعود لارتفاع سعر اللتر الواحد من الوقود إلى نحو 1800 دينار. .وقال عبد الحسن راضي ويملك مولدة أهلية "مجلس بغداد يلومنا كثيرا. هو السبب ويلومنا. لغاية اليوم لم يجهزنا بلتر واحد من الكازويل لهذا الشهر. هذا أربك عملنا".لكن السلطات المحلية نفت ذلك، وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة غالب الزاملي: إن "جميع أصحاب المولدات استلموا الحصص المقررة لهم من الوقود باستثناء الذين ليس لديهم كوبونات التجهيز"."هذه إشاعات يطلقها أصحاب المولدات فيما بينهم من اجل رفع سعر أمبير الكهرباء. نحن نراقب عملهم وفي حال تقصير أي منهم فستوجه له عقوبة قد تصل إلى الحبس لعدم التزامه بالأوامر"، بحسب ما ذكره الزاملي.وفي النجف، يؤكد المحافظ عدنان الزرفي على أن أزمة وقود السيارات في حال استمرارها ستشكل أزمة للسياحة في المحافظة.وعلى الرغم من تأكيد الزرفي بان الوضع تحت السيطرة إلا انه اقر بان المنتج ليس بالحجم الذي يكفي المحافظة التي تستقبل زوارا بأعداد كبيرة خاصة في شهر رمضان.وبحسب آخر برتوكول وقعه العراق مع إيران فان 6 آلاف زائر إيراني يدخل النجف يوميا عدا زوار من المحافظات والدول الأخرى.ويعول المحافظ على افتتاح محطات وقود جديدة للقضاء على الاختناقات الحاصلة على المحطات الحالية، ويقول إن "افتتاح المحطات مستمر وهناك محطة حكومية كبيرة ستفتتح خلال الأيام القليلة المقبلة ستنهي تقريبا الاختناقات داخل المحافظة".وافتتحت  في النجف  محطة وقود متكاملة غير حكومية لحساب القطاع الخاص بكلفة 560 مليون دينار وبطاقة تخزينية تقدر بـ 300 ألف لتر من المنتجات المختلفة.ويرى الكثيرون ومنهم سائق سيارة أجرة يدعى حيدر حسين أن المحطات الأهلية لا تساعد في القضاء على أزمات الوقود بقدر ما يحرص أصحابها على تحقيق أرباح على حساب حاجة المواطنين من خلال تهريب الوقود وبيعه في السوق السوداء. صاحب المحطة الجديدة نصير محمد نفى أن تكون هناك عمليات لتهريب الوقود على الأقل في النجف كونها غير حدودية، وقال إن وجود المحطات الأهلية يساهم كثيرا في التخفيف من الأزمات وتساعد المحطات الحكومية. ولكن الحكومة المحلية في النجف تنظر إلى القطاع الخاص بشكل آخر حيث تعتبره شريكا في حل المشاكل الاقتصادية في البلاد التي عانت سنوات من الحروب والعقوبات الدولية.ويشدد الزرفي على أن محطات الوقود حتى تنجح يجب أن تزود بوقود مستمر حتى تستطيع أن تساعد المحطات الحكومية وتفك الاختناقات.