 بغداد / المدىأكد مجلس محافظة بغداد، احتجاز أكثر من 71 صاحب مولدة لمخالفتهم التعليمات الخاصة بتشغيل المولدات الأهلية، معربا عن خشيته من عدم تأمين الوقود اللازم من قبل وزارة النفط للمولدات على اعتبار أن هناك 3000 إلى 3500 مولدة غير مسجلة ولايتم تجهيزها بالوقود.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي إن "اللجنة بالتعاون مع الوحدات البلدية إضافة إلى الدوائر التنفيذية وهي وزارة الداخلية متمثلة بشرطة بغداد والتي خرجت على شكل دوريات على جميع أصحاب المولدات الحكومية والأهلية تمكنت من ضبط الكثير من حالات المخالفات في قواطع بغداد للأوامر التي تنص على التشغيل 12 ساعة فعلية وبسعر سبعة آلاف أمبير".وأوضح الزاملي "وقمنا باحتجاز 18 شخصا في قاطع الكاظمية و25 في قاطع الرشيد، و9 في قاطع تسعة نيسان، و15 في قواطع أخرى، فضلا عن 13 في قاطع مدينة الصدر التي كان الالتزام فيها بنسبة 90%"، مبينا أن "اللجنة تتابع وتراقب عمل المولدات وفقا للمادة القانونية 240 التي تنص على حجز المخالف للتعليمات الحكومية، من اجل تطبيق القانون وقرار مجلس المحافظة".وأضاف أن "الإفراج عن المحتجزين يتم بمدد متفاوتة على اعتبار أن القائم مقام أو مدير الوحدة الإدارية لديه الحق بالاحتجاز لمدة 15 يوما ولكن القاضي عندما يستدعى الشخص المخالف أمامه فأنه يطبق القانون عليه ومن ضمنها حجزه لمدة 48 ساعة والقرار يرجع للقضاة باعتبار أن القضاء مستقل"، لافتا إلى أنه "يتم أخذ تعهدات كاملة تطلق أمام القضاء ليتم مراقبة ومحاسبة صاحب المولدة لضمان العدالة في التوزيع ووصول التيار للمواطن".  وأوضح الزاملي أنه "تم تطبيق ما يقدر بـ52% من قرار المجلس في بغداد حول عمل المولدات، وهي نسبة تعتبر جيدة مقارنة مع بقية المحافظات، لكننا لازلنا حتى اللحظة نعاني كثيرا على اعتبار أن 48% غير مطبقين للقرار وبالتالي أصبح هناك تذمر من قبل المواطن البغدادي"، فيما حمّل وزارة الكهرباء "مسؤولية ذلك التذمر".وتابع بقوله "لقد تم الاتفاق مع المسؤولين في وزارة الكهرباء عندما حضروا إلى اجتماعات مجلس المحافظة المكثفة وفي مركز وزارة الكهرباء وأوضحوا لنا بان هناك مدة عمل ستستمر لثمانية ساعات تجهيز للمواطن بالكهرباء الوطنية، وعلى هذا الأساس اتخذنا قرار عمل المولدات بتجهيز المواطنين بـ12 ساعة فعلية بسعر سبعة آلاف دينار للأمبير الواحد"، مشيرا إلى أن "هذا الاتفاق جاء بعد أن حصلنا على حصة وقودية هي 35 لتر لكل kv لأصحاب المولدات الأهلية والحكومية".وأفاد الزاملي "وعليه بدأ العمل بالقرار اعتبارا من 1/6 على أن ينتهي في 30/9 / 2011 أثناء ارتفاع درجات الحرارة، وتم مراعاة شهر رمضان"، موضحا أن لجنته "تسعى مع وزارة النفط لتأمين حصص إضافية من وقود المولدات وقد تكون بالسعر التجاري، حيث تم الاتفاق مع الوزارة وفتحت منافذ في جانبي الكرخ والرصافة لتقليل العبء عن كاهل المواطن البغدادي".وتابع مؤكدا أن "وزارة النفط أبلغت المجلس بضرورة أن يكون هناك تامين لوصول الحصص من المستودعات سواء الموجودة في واسط أو في بيجي وهذه يتم تأمينها ونقلها إلى صاحب المولدة بالحوضيات بعد أن يتم الاتفاق مع المجالس البلدية والمحلية".وأعرب رئيس لجنة الطاقة عن خشيته من عدم تأمين وزارة النفط حصص المولدات الأهلية من الوقود على اعتبار أن هناك 3000 إلى 3500 مولدة غير مسجلة وبالتالي فأن تلك المولدات بحاجة إلى تأمين وقود، إلا أن وزارة النفط وعدت بان توفر بحدود 30% من النسبة العاملة البالغة 6750 مولدة في بغداد"، مبينا أن "نسبة الـ30% تغطي عمل نحو 1300 مولدة وبالتالي سيكون هناك عجز كبير و لا نستطيع محاسبة ومراقبة الجميع على اعتبار أن هناك 3500 مولدة في حين تقوم وزارة النفط بتجهيز 1300 مولدة فقط وهو عبء كبير على الحكومة المحلية في بغداد وحتى إن وجدت الرقابة فستكون عقيمة".ولفت إلى أن "هذه العملية وضعت أصحاب المولدات في حيرة من أمرهم لان صاحب المولدة كان يعوض عندما تكون هناك كهرباء وطنية وبالتالي عندما يكون الاشتغال لـ12 ساعة فعلية يصبح صاحب المولدة في موقف صعب لأنه لا يستطيع توفير الوقود وبنفس الوقت لا تكون هناك إدامة للمولدات على اعتبار أن هناك محركات تستهلك في العمل وبالتالي يصعب علينا تأمين تيار كهربائي كامل من صاحب المولدة".