 متابعة/ المدىدعت لجنة العمل والخدمات إلى إشراك لجنة حقوق الإنسان في سن قانون الجرائم المعلوماتية لأنه يمس جوهر الحريات.ونقلت إذاعة العراق الحر عن عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب وحدة الجميلي قولها يجب إشراك لجنة حقوق الإنسان في عملية تشريع قانون جرائم المعلوماتية لأنه يمس جوهر الحريات الشخصية.
واقترحت النائبة وحدة الجميلي أن تكون مكافحة جرائم المعلوماتية بندا في قانون آخر ذي صلة مثل قانون وزارة الاتصالات أو قانون هيئة الإعلام والاتصالات ينص على ضوابط لاستخدام تكنولوجيا المعلومات بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان بدلا من تشريع قانون قائم بذاته في هذا الشأن.وتوقعت عضو لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب تمرير قانون جرائم المعلوماتية رغم الاعتراضات عليه.ووافق مجلس الوزراء منذ نيسان الماضي على مشروع قانون جرائم المعلوماتية. وأوضح الناطق باسم الحكومة علي الدباغ  أن الموافقة جاءت بدافع الحرص على مكافحة جرائم المعلوماتية والانترنت واختراق نظم الكومبيوتر. وأشار الدباغ إلى إعداد موظفي الدولة لاستخدام الحكومة الالكترونية وضرورة توفير الحماية القانونية ومعاقبة القرصنة الالكترونية. وأُحيل مشروع القانون على مجلس النواب حيث تدارسته لجنة الأمن والدفاع.  وفي 26 تموز أنهى المجلس قراءته الأولى والثانية للقانون وصولا إلى الموافقة عليه بصيغته المقدمة أو بعد إجراء تعديلات عليه.ولكن الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد المتقاعد علي الحيدري استبعد تمرير قانون جرائم المعلوماتية لأنه برأيه يشكل انتهاكا للخصوصية.وحذرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان باسكال وردة من التذرع بخطر الإرهاب لتقييد الحريات معربة عن شكها في جدوى أي محاولة للسيطرة على تدفق المعلومات لا سيما وإن أنظمة ذات قدرات ضخمة حاولت ذلك ولم تفلح مثل الاتحاد السوفيتي والنظام السابق. الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قال إن الجهات المختصة اطلعت على قوانين دول أخرى كالقانون الاميركي والبريطاني والإماراتي والأردني والتونسي والفرنسي لإعداد مشروع قانون جرائم المعلوماتية.