علي حسينلا تصدقوا أي مسؤول حكومي يقول إن هناك نية للبدء في خطة للتنمية والخدمات والبناء، لقد أثبتت الوقائع والأيام أنهم لا يريدون الخير لهذا البلد، فهم يمارسون الإعمار وتوفير الخدمات نظريا على أوراق الصحف وشاشات الفضائيات.. وكل الكلام عن إعادة بناء العراق ليس إلا أضغاث تصريحات زائفة الهدف منها امتصاص الغضب والضحك على الذقون.
في البداية قالوا إن الإرهاب يقف حائلا دون مشاريع التنمية، وان المخاطر التي تحيط بالبلاد أهم من الكهرباء والصحة والتعليم، بعدها خرج علينا علماؤهم الأمنيين ليؤكدوا أن الاستقرار في العراق أفضل منه في كثير من البلدان، ثم عادوا  ليصرح،  خبيرهم المالي خضير الخزاعي بان العراق محدود الإمكانات وان الحكومة لا تملك الأموال اللازمة لتحقيق كل ما يصبو إليه العراقيون. ومع تصاعد الغضب الشعبي من الإصرار الحكومي على أن يعيش العراقيون أسوأ عصورهم، ومع دخول موسم المزايدات السياسية أعلن السيد المالكي أن برنامجا للتنمية سينفذ لتحقيق الخدمات للعراقيين وان الحكومة عازمة على إنهاء ملف الكهرباء بحلول عام 2011، قلنا خيراً.. الجماعة عادوا إلى الحق واكتشفوا خطأ نظرية الكذب التام أو الموت الزؤام.غير أن الأيام أثبتت أن كل ذلك لم يكن سوى تصريحات وردية تفتقر إلى الإرادة السياسية وإلى الرغبة الحقيقية في إصلاح حال البلاد، وان المشروع السياسي للعديد من مسؤولينا يتلخص في الحصول على قدر كبير من المنافع والامتيازات. اليوم وأنا اقرأ عن فضيحة وزارة الكهرباء التي أبرمت عقودا مع شركات وهمية واسمع أن المالكي بادر إلى فسخ هذه العقود أؤمن بأننا أصبحنا نعيش أعلى درجات الكوميديا في عمل الحكومة. السؤال الذي سأله كثيرون عندما سمعوا هذا الخبر هو: يا ترى ألم يكن المالكي يعلم شيئاً عن العقود قبل توقيعها، أليس الرجل تعهد للعراقيين منذ ولايته الأولى بأنه سيعيد إليهم الكهرباء في نهاية عام 2008 – حسب تصريح موثق –؟ البعض أجاب ساخرا بأن السيد المالكي ربما اكتشف فجأة أن وزارة الكهرباء خدعته وان العقود التي وقعها عام 2008 مع شركة جنرال اليكترك وسيمنز ربما تكون مع شركات متخصصة في صناعة الفوانيس النفطية، عقود وزارة الكهرباء ومعها التصريحات الوردية التي يطلقها المالكي بين الحين والآخر تثبت لنا بالدليل القاطع صحة المقولة التي تقول "بان الحكومات في معظم البلدان تتم لصالح ولمصلحة المواطن، لكنها عندنا تتم لمصلحة المسؤولين ومقربيهم فقط".هاجس وشاغل معظم المسؤولين، إلا ما ندر، هو القبض على العمولة أولا، ثم ينهبوا وا أكبر قدر ممكن من أموال الشعب ثانيا، ويستخدمون الحصانة أحيانا للتغطية على أنشطة قد يحاسب عليها القانون.قرار المالكي بفسخ عقود هذه الشركات، ثم كلام يجري تسريبه بمقادير محسوبة بدقة عن إصلاحات أو تحسينات أو ترميمات داخل الحكومة يؤكد ما قلناه سابقا من ان  أسلوب التنفيس والامتصاص المعتمد حكوميا منذ ست سنوات لم نجن من  ورائه إلا زيادة ترسب الشحوم في شرايين الدولة حتى أوشكت على الانسداد.غير أننا وبرغم النتائج الكارثية للتجارب السابقة لن نعدم مهللين ومصفقين وطبالين وزمارين لهذه «الخطوة التاريخية» و «حكمة القائد» التي تجلت في قرار إيقاف العمل بهذه العقود.وباختصار شديد نحن أمام مزاد سياسي جديد، يسيل اللعاب بمجموعة أخرى إضافية من العروض والوعود البراقة، بمناسبة النجاح الذي حققته قواتنا الأمنية التي دائما ما تتحفنا بخبر طريف يتحدث عن هروب مجموعة من قياديي التنظيمات الإرهابية من احد السجون.علينا ان نتذكر جيداً، أن بضاعة مزاد الحكومة غالبا ما تكون معيبة وقديمة ومهترئة أحيانا، فضلا عن كونها في الغالب بضاعة قديمة التي لم تعد مناسبة لهذا الزمن.. باختصار هي بضاعة مغشوشة، ولهذا اناشد الملايين من العراقيين الذين تضرروا من بضاعة  المالكي ووزراء طاقته وكهربائه ألا يفرطوا في حقهم، وألا ينسوا المهانة والعذاب، وما تعرضوا له من إهمال متعمد من الحكومة ومقربيها. أناشدهم ألا يسمحوا للفساد أن يستشري أكثر، وان يسرع كل عراقي برفع دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء، وضد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وقبلهم ضد رئيس الوزراء لان الجميع يختبئ خلفه.