 بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديأعلنت وزارة المالية عن أنها ستقدم ملف موازنة عام 2012 إلى مجلس الوزراء في شهر أيلول المقبل وهي خالية من العجز المالي ، في وقت أكدت تأجيلها تطبيق قانون التعرفة الكمركية إلى نهاية العام الحالي .
وقال وكيل الوزارة ضياء خيون لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن وزارة المالية بدأت بإعداد موازنة عام 2012 والتي ستقدم إلى مجلس رئاسة الوزراء في شهر أيلول المقبل لإقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.وأضاف أن  المبلغ الكلي للموازنة لم يتضح حتى الآن لكنه اعتمد سعر بيع النفط الخام على أساس 85 دولاراً للبرميل الواحد وبتصدير مليونين و200الف برميل يومياً من النفط الخام ". وأوضح أن وزارة المالية وضعت آليات لمعالجة العجز في موازنة عام 2012 والذي ستخلو منه بشكل كامل بسبب اعتماد الوزارة على آليات تمنع توسع العجز المالي فيها ".  ويعتمد العراق في تمويل موازنته على النفط الخام، الأمر الذي يعده اقتصاديون بأنه مجازفة في الاقتصاد العراقي بسبب عدم تنويع مصادره وتنمية القطاعات الصناعية والتجارية والتنموية الأخرى.وصادق مجلس النواب بجلسته السادسة والثلاثين من الفصل التشريعي الأول في العشرين من شهر شباط الماضي، بأغلب أصوات الحاضرين (240 نائبا) ،على الموازنة الاتحادية العامة لعام 2011 بمبلغ 82.6 مليار دولار بعد أن قدمت اللجنة المالية تقريرها الخاص بقانون الموازنة".وكان مجلس النواب قد صوت على فقرات الموازنة البالغة 47 فقرة على التوالي أهمها تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة 20%، وتأجيل تخفيض رواتب أعضاء النواب والوزراء ونواب الرئاسات الثلاث لحين ورود قانون خاص من قبل الحكومة ضمن موازنة العام الحالي 2011، كما صوت على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة بالكامل التي نصت عليها الفقرة الحادية والعشرون من ضمن الموازنة.وقدرت إيرادات الميزانية بمبلغ وقدره (80934790500 ) ألف دينار (ثمانون ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ملياراً وسبعمائة وتسعون مليوناً وخمسمائة ألف دينار)، فيما قدرت النفقات بمبلغ مقداره (96662766700) ألف دينار (ستة وتسعون ألفاً وستمائة واثنان وستون ملياراً وسبعمائة وستة وستون مليوناً وسبعمائة ألف دينار). وقد خصصت للنفقات التشغيلية مبلغ مقداره (66596473827) ألف دينار (ستة وستون ألفاً وخمسمائة وستة وتسعون ملياراً وأربعمائة وثلاثة وسبعون مليوناً وثمنمائة وسبعة وعشرون ألف دينار ) شملت (14072645224) ألف دينار (أربعة عشر ألفاً واثنان وسبعون ملياراً وستمائة وخمسة وأربعون مليوناً ومائتان وأربعة وعشرون ألف دينار). كما بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011 (15727976200) ألف دينار (خمسة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ملياراً وتسعمائة وستة وسبعون مليوناً ومائتا ألف دينار)، ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع لزيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج .في غضون ذلك أرسلت وزارة المالية كتاباَ إلى مديرية الكمارك العامة أكدت فيه تأجيل العمل بالتعريفة الكمركية إلى نهاية العام الجاري.وقال مصدر في الوزارة (للوكالة الإخبارية للأبناء) : إن الوزارة أرسلت كتاباَ رسميا إلى مديرية الكمارك العامة أكدت  فيه  تأجيل  العمل بالتعريفة الكمركية إلى نهاية العام الجاري، نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير، فضلا عن عدم استكمال التعليمات أو المواد التي ستعفى من الضرائب.و أضاف المصدر:إن الكتاب سيعمم على كافة الدوائر والمنافذ الحدودية وسيرسل منه نسخه إلى مجلس النواب.إلى ذلك قال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عامر الفايز ان مجلس النواب صّوت على قانون التعريفة الكمركية،لحماية المنتج الوطني.وأضافت (الوكالة الاخبارية للانباء) : أن البرلمان أقر القانون ، لكن آلية العمل بها لحد الآن لم يتم التعامل بها، وذكر:إن إلغاء أو تأجيلها بحاجة إلى تصويت برلماني. وقد اقر البرلمان قانون الضرائب والتعريفة الكمركية ، كما أعلنت رئاسة الوزراء عن قرب تطبيق قانون الضرائب والتعرفة الجمركية ليشمل بالدرجة الأولى السلع والبضائع المستوردة والتي يمكن صنعها محليا، فيما أشارت إلى استثناء السلع والبضائع ذات التماس المباشر بحياة المواطن .إلى ذلك  دعا المستشار في شؤون التجارة الدولية والنقل توفيق المانع إلى ضرورة تفعيل عمل التقييس والسيطرة النوعية على الأدوية والمواد الطبية التي تدخل إلى القطر ، مشيراً إلى أن أغلب الأدوية المستوردة غير جيدة ومنتهية الصلاحية.وقال المانع لـ  ( الوكالة الأخبارية للانباء) : من الضروري تفعيل عمل التقييس والسيطرة النوعية على الأدوية والمواد الطبية الداخلة إلى البلد لأن أغلبها غير جيد و منتهي الصلاحية ، مؤكداً  عدم وجود رقابة مسيطرة على استيرادها وتحديد سعر الأدوية والمواد الطبية في العراق بشكل عام والمسيطر الأول والأخير الشركات المستوردة والمصدرة ومذاخر الأ