القاهرة/ وكالات في تصريحات صحفية  نفى فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك أن تكون قضية قطع الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت ضمن الدوافع القانونية أو المعارك المحتملة للدفاع عن موكله أمام المحكمة، وقال الديب إن بعض وكالات الأنباء العالمية رددت معلومات غير حقيقية عن اتهام الرئيس السابق للمشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمسؤولية عن قطع الاتصالات خلال فترة الثورة،
 في حين أن مبارك لم يتعرض لهذه القضية من قريب أو بعيد، كما أن طلب شهادة المشير أمام المحكمة لا يتعلق بالأساس بقضية قطع الاتصالات الهاتفية أو الإنترنت.وقال الديب في تصريحاته، إن هذا النوع من المعلومات الخاطئة تثير الكثير من اللغط بلا أي أساس ونبه إلى أن الإعلام عليه أن يقوم بواجبه للتحري عن مصادر هذه المعلومات وعدم الانجراف وراء شائعات قد ترددها وكالات أنباء عالمية دون دليل أو سند. وحول السبب الذي دفع فريد الديب إلى طلب استدعاء المشير طنطاوي للشهادة أمام المحكمة وطبيعة الواقعة التي يريد للمشير الإدلاء بتفاصيلها في هذه الشهادة، قال الديب إنه بصفته محامي الرئيس السابق فسوف يتوجه للمشير طنطاوي بسؤال أساسي حول طبيعة الأوامر التي أصدرها مبارك خلال تكليفه للقوات المسلحة بمساندة أجهزة الشرطة في الحفاظ على الأمن في البلاد خلال الثورة، وما إذا كانت أي قرارات قد صدرت من مبارك باستخدام الأسلحة ضد هؤلاء المتظاهرين في أي مرحلة من المراحل. وأضاف الديب أن موكله يواجه أربع اتهامات أساسية أولها وأبرزها الاتفاق مع العادلي حول قتل المتظاهرين وقد نفى العادلي نفسه في التحقيقات صدور أي أوامر من الرئيس السابق بقتل المتظاهرين، ويبقى الاستماع لشهادة السيد المشير فيما يتعلق بهذه الواقعة تحديدا لجلاء الحقائق أمام هيئة المحكمة.