 بغداد / المدىعقدت هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء الاجتماع الأول للجنة القيادية العليا لإصلاح القطاع العام في العراق ، لمناقشة  وضع ستراتيجية للإصلاح العام والارتقاء بمستوى الأداء الإداري في العراق.
وقال رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان إن الاجتماع الأول ناقش آلية وضع الخطوط العريضة لمهام اللجنة، واستكمال عضويتها من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمتخصصين من الجامعات العراقية وخبراء أجانب، وأضاف أن الهدف من عملية إصلاح القطاع العام في العراق تتجاوز مدياتها الإدارية لتشمل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، كما تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة أكثر فاعلية. إلى ذلك شدد نائب رئيس الهيئة الدكتور حامد خلف الى ضرورة إصلاح النظام المدني في العراق، مؤكداً أن عملية الإصلاح على الرغم من كونها صيرورة ولكنها متسارعة، والشرط الأساسي لإنجاحها هو وضع خارطة طريق تبنى على تقييم لواقع الحال، وتشخيص مواطن الخلل، وطريقة عمل المؤسسات وادارة الموارد البشرية، على ان تأخذ طريقها للنجاح بمساعدة المنظمات الدولية، كما تم التأكيد على وجوب وضع رؤية عراقية لإنجاز عملية الإصلاح على المديات القريبة والمتوسطة وطويلة الأمد.وحضر الاجتماع شركاء دوليون من الامم المتحدة ووكالة التنمية الامريكية، وممثلو الوزارات المعنية في اللجنة، الى جانب عدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة.