 متابعة/ المدى أكد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي "عدم اهتمامه لتولي أي منصب في الدولة العراقية بقدر اهتمامه بسلامة مسار العملية السياسية". وقال علاوي في تصريحات صحفية أمس " لست معنيا بتسلم وظيفة في مجلس السياسات الستراتيجي بقدر اهتمامي بسلامة مسار العملية السياسية التي ستضمن سلامتها الاستقرار في العراق "، مبيناً أن" مجلس السياسات الستراتيجية تم الاتفاق عليه في اتفاق أربيل ليكون بمثابة وعاء للشراكة السياسية وعدم التفرد بالقرار ".
ويقول رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ،أمس إن "هناك مداولات بين المعنيين في رئاسة الجمهورية بشأن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية"، متوقعا أن تتم إحالته الى مجلس النواب خلال "الساعات المقبلة".وأوضح العاني أن "المعنيين والاختصاصيين في رئاسة الجمهورية انتهوا تقريبا من إعداد مشروع القانون".ويضم المجلس، الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي. علاوي يؤكد أن " سلامة مسار العملية السياسية ستلقي بظلالها على تحسين واقع حياة الفرد العراقي سواء كان مسؤولا ام مواطنا اعتياديا"، وقال  إن "اجتماع الكتل السياسية الثلاثاء الماضي أثبت مدى أهمية مجلس السياسات الستراتيجية اذ توصلت فيه الكتل السياسية الى تخويل الحكومة التفاوض مع الجانب الأمريكي من اجل تدريب القوات الأمنية دون ان يكون هناك تفرد في اتخاذ القرار"، معرباً عن أمله في التزام الكتل السياسية بما اتفقت علية في هذا الاجتماع ".وكان زعيم العراقية بعث برسالة عبر فيها عن شكره الى رئيس الجمهورية جلال طالباني على حسن إدارة الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية.وعن موضوع تدريب القوات الأمنية بين علاوي أن " الكتل السياسية اتفقت على تخويل الحكومة على التفاوض مع الجانب الأمريكي لتدريب القوات الأمنية وليس تخويلها إبقاء القوات الأمريكية او التمديد لها "، لافتاً الى ان" الحكومة ستعرض نتائج مفاوضاتها على الكتل السياسية وعلى مجلس النواب قبل اتخاذ أي قرار لها".وتابع أن " الحكومة مطالبة بتوضيح لمجلس النواب وللشعب العراقي عن ماهية هذا التدريب وكم سيحتاج من فترة زمنية"، مشيرا الى أن "مجلس النواب سيكون صاحب القرار النهائي بخصوص موضوع تدريب القوات الأمنية بعد أن تعرض الحكومة مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي".وكانت الكتل السياسية عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعاً في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني اتفقت فيه على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام . كما تم الاتفاق على تكليف الحكومة للبدء بمحادثات مع الجانب الأمريكي مقتصرةً على مسائل التدريب تحت اتفاقية الإطار الاستراتيجي لحاجة العراق للتدريب مع التشديد على أن " أية علاقة مصممة في كل جوانبها لتعزيز السيادة الكاملة للعراق"