 النجف / المدىيؤكد بعض أصحاب محال صياغة وبيع المصوغات الذهبية في محافظة النجف تراجع مستوى مبيعاتهم بسبب ارتفاع قيمة الذهب عالميا، مبينين ان ثقتهم بالذهب العراقي تراجعت لكونه يتعرض لعمليات تلاعب في نسبة المواد التي تضاف اليه بعيدا عن النسب المعتمدة عالميا.
ويحمّل الصاغة، الحكومة مسؤولية تراجع جودة الذهب العراقي، لكونها لم تتابع بشكل جدي من خلال جهاز التقيسس والسيطرة النوعية للنسب المعتمدة لأي اضافات الى المعدن، مما دفعهم لاعتماد الذهب المستورد من الامارات العربية المتحدة، ودول اخرى.ويقول صاحب محل لبيع المخشلات الذهبية في السوق الكبير في النجف بهاء الصائغ ان "صناعة الذهب في الوقت الحاضر متلكئة، وذلك لارتفاع اسعار الذهب عالميا بسبب عدم استقرار الاوضاع في اماكن متفرقة في العالم، وهو ماينعكس على السوق المحلية، حيث ان الدول توجهت مؤخرا لاعتماد الذهب كرصيد مقابل عملاتها، بعد ان كانت تعتمد في السابق على الدولار الأميركي، مثل الصين والهند اللتين اشتريتا كميات كبيرة جدا من الذهب".ويضيف بالقول "نعتمد في صناعة الذهب على الاستيراد، على العكس مما كان الامر عليه في الفترة السابقة حيث كانت هناك صناعة للذهب في العراق، ولكن اليوم لايمكن الاعتماد عليها بسبب عدم خضوعها للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مما تخللها غش في موازين الذهب المعتمدة، الأمر الذي دفعنا للجوء الى الذهب المستورد من دولة الإمارات لأن نسبة الذهب فيها معتمدة عالميا ونثق بها وهي 875".ويوضح الصائغ "اما الذهب العراقي اليوم فقد تغيرت نسبه الى 865 أي بعيار 20 حبة وليس 21، والحكومة هي من تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الموضوع" مشيرا الى ان "هناك محال جديدة لصاغة الذهب لاتملك اجازة ممارسة المهنة، وهذا يؤثر على طبيعة الصناعة وجودتها".ودعا الصائغ الى "اعتماد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لمعاير ثابتة حفاظا على قيمة المعدن، لأن الذهب كان قبل 2003 مراقب بشكل صارم فإذا كانت نسبة الذهب 874 يختم من عيار 18 ولايمكن ان يختم من عيار 21 مطلقاً، اما اليوم  فالأختام محلية وبالتالي لايمكننا  اعتماد الذهب المحلي".  وكشف عن ان "دولة الإمارات لاتقبل الذهب العراقي لأنهم بعد عملية الصهر يكتشفون ان نسبته اقل من 21 حبة، بينما الذهب الإماراتي معتمد بنسب عالمية، وموثوق في كل الدول".ويؤكد صاحب محل لبيع المخشلات الذهبية عماد النجم ماذهب اليه زميله في المهنة باعتماد الذهب الاماراتي لكونه مرغوبا من قبل الصاغة ومواطني المدن بالتحديد، في حين يفضل سكان الأرياف الذهب العراقي".ويبين النجم ان "اعتماد الذهب المستورد يأتي لكونه اكثر ثقة لأنه مختوم عيار 21 والعراقي غير ذلك ولانثق به" معتبرا ان "احد اسباب هذه القضية هي دخول طارئين على المهنة يخالفون شروط العمل ويختمون الذهب بعيار 21 باختام غير نظامية".ويلفت الى ان "غالبية محال الصياغة مجازة للعمل رسمياً، ولكن لا احد يتابعها مما جعل اكثر الورش تعمل من دون اجازة وتختم الذهب بمعايير مختلفة، وحين تحلل الذهب لا تجد انه بالنسبة الصحيحة".من جهته، عدّ رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة النجف حسين الموسوي "عدم اخضاع المعدن لجهاز التقييس والسيطرة النوعية طامة كبرى" داعيا الى "ردع  كل من يغش في هذا المجال، لأنه  يؤثر على الذهب العراقي  وسمعته في السوق  العالمية".وأكد بقوله  "باعتباري رئيس اللجنة الاقتصادية سأبحث الموضوع مع أعضاء اللجنة كونه في غاية الخطورة وسنخاطب الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن اعادة النظر في كل اصحاب محال الذهب، وبوجوب ان يكونوا مخولين من قبل المؤسسة الحكومية ولديهم اختام موثقة، وضرورة إخضاع الذهب الداخل والخارج من والى محالهم  الى معايير التقييس والسيطرة النوعية".