بغداد/ متابعة المدىأعلنت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الاثنين، تحفظها على إقالة وزير الكهرباء رعد شلال، وحملت رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية أزمة الكهرباء على مدار السنوات الماضية، وفي حين أكدت أن رئيس الوزراء وقع أيضا على عقدي الكهرباء
 اللذين اتهم بهما وزير الكهرباء لفتت إلى أن العقود التي وقعها المالكي في كوريا هي أيضا وهمية.وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة ترفض أن يتم التعامل مع أزمة الكهرباء بهذه السطحية ويتم إقالة الوزير عبر احد المقربين من المالكي من خلال التصريحات الإعلامية"، مبينا أن "العراقية تتحفظ على التصريح الذي صدر من النائب حسن السنيد حول إقالة وزير الكهرباء وتتمسك بالآليات الدستورية في الإقالة إذا ما ثبت تقصيره واتجهت إرادة الكتل السياسية إلى ذلك".وأضاف الملا أن "المسؤول الأول عن أزمة الكهرباء في العراق على مدار السنوات الماضية هو رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي"، لافتا بالقول "إذا ما أردنا أن نحمل مسؤولية احد حول أزمة الكهرباء فالمسؤول الأول هو المالكي".وكشف الملا أن "عقود الكهرباء التي أثيرت إعلاميا حملت إضافة إلى توقيع وزير الكهرباء توقيعي المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وإذا يوجد خلل فيها لا يمكن أن يتحمله وزير الكهرباء وحده"، موضحا أن "آلية توقيع العقود تناقش في لجنة الطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ويصوت عليها وبعد أن يوقع عليها الشهرستاني يوقع عليها الوزير ثم ترفع إلى مجلس الوزراء وتناقش ويوقع عليها رئيس الوزراء". واعتبر المتحدث باسم القائمة العراقية أن "الحديث عن شركات وهمية هو كلام خاطئ وإنما قرار مجلس الوزراء في التعاقد بالدفع الآجل لجلب مولدات تعمل بالوقود الثقيل هو أساس المشكلة".واعتبر الملا أن "العقود التي وقعها المالكي مع شركة أس تي اكس الكورية على إنشاء مولدات بطاقة 2500 ميغاواط بعقد قيمته ثلاثة مليارات و125 مليون دولار وعلى أساس تنفيذ هذا العقد خلال عشرة أشهر هي أيضا عقود وهمية".وأوضح الملا أن "المالكي أراد من خلال إعلانه توقيع العقد إيهام العراقيين بأنه قادر على حل مشكلة الكهرباء وامتصاص نقمة الشارع آنذاك"، وبين أن "الشركة الكورية أكدت انه يتعذر عليها تنفيذ العقود بسبب آلية الدفع بالآجل"، لافتا إلى أنه "مضى أكثر من شهرين منذ الإعلان ولم يتم دق مسمار واحد في هذا العقد لأنها أيضا شركات تجارية وغير مصنعة". حركة الوفاق التي يرأسها إياد علاوي اعتبرت أن قضية وزير الكهرباء أخذت بعدا سياسيا  وقال الناطق الرسمي للحركة هادي والي الظالمي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "حركة الوفاق لاتزال تدرس قضية إقالة وزير الكهرباء"، مشيرا الى أن "القضية معقدة بعض الشيء". حسب قوله. وأوضح الظالمي أن "قضية وزير الكهرباء أخذت بعداً سياسيا، وهناك ازدواجية في التعامل مع قضايا مشابهة لها".وأضاف أن "حركة الوفاق مع أن تأخذ القضية الإجراءات القانونية لإثبات الجهات المتورطة بالفساد لا اعتماد التشهير والحكم المسبق قبل بيان موقف الجهات التحقيقية".من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أمس الاثنين، أن  رعد شلال لا يزال يمارس مهام عمله وزيراً للكهرباء، وسيبقى في منصبه لحين استدعائه الى مجلس النواب والوقوف على حقيقة ما جرى، ملوحا بمقاضاة كل من يحاول ابتزاز وزارة الكهرباء..وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس النواب وحضرته المدى  إن "التعاقد مع الشركتين الألمانية والكندية جاء على أساس الدفع بالآجل" مشيرا الى انه "بعد نظر لجنة النفط والطاقة بهذين العقدين تبين انهما شركتان وهميتان هدفهما الاحتيال والنصب على وزارة الكهرباء".وأوضح الشهرستاني ان "الشركة الألمانية سبق ان أعلنت إفلاسها، والشركة الكندية هي مجرد شركة ورقية تدار من قبل محام كندي على اعتبار انها تمول من اكبر المصارف الأميركية".واضاف ان "وزير الكهرباء رعد شلال لايزال يمارس مهام عمله في ادارة الوزارة لغاية استدعائه في مجلس النواب" منوها انه "سنرفع دعوى قضائية ضد كل من يحاول ابتزاز وزارة الكهرباء".وبيّن الشهرستاني انه "لاتوجد اي ضغوطات سياسية مورست على وزير الكهرباء رعد شلال" مبينا ان "التحقيق الان يجري مع كل من اللجنة المالية والادارية والفنية في الوزارة".من جانب آخر، نفى عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر وقوف دوافع سياسية وراء اقالة وزير الكهرباء، مبيناً ان "المشكلة تتعلق بملف فساد".واوضح الشابندر لـ(آكانيوز) "ليست هناك دوافع سياسية وراء اقالة وزير الكهرباء رعد شلال من منصبه، ولو كانت هناك دوافع سياسية في القضية لكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اقاله في وق