 بغداد/ المدىكشفت وثائق حصلت عليها المدى أن عقود الكهرباء مع "الشركات الوهمية" تمت الموافقة عليها بمحضر اجتماع رسمي للجنة الطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وبتوقيع عدد من الوزراء بينهم وزير النفط عبد الكريم لعيبي ووزير الكهرباء رعد شلال.
وتظهر وثائق الاجتماع أن لجنة الطاقة ناقشت باجتماعها المنعقد في الثالث عشر من حزيران الماضي عقدا مع شركتين ألمانية وكندية وتمت الموافقة عليه.معلوم أن رسالة كان بعث بها وزير التخطيط العراقي الأسبق د.جواد هاشم إلى رئيس الوزراء نوري المالكي كشفت عن أن الشركة الكندية "وهمية" فيما توضح أن الشركة الألمانية "مفلسة".من جانب آخر كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، عن أن عقود الكهرباء التي أبرمت مع شركتين ألمانية وكندية وهميتين من قبل وزير الكهرباء تمت بعلم من رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه حسين الشهرستاني، مرجحة إن تكون إقالة وزير الكهرباء رعد شلال بمثابة تقديمه "كبش فداء" من قبل المالكي والشهرستاني. وقال عضو لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي في حديث لـ(شفق) إن "عقود الكهرباء التي أبرمت من قبل وزير الكهرباء رعد شلال مع شركتين وهميتين ألمانية وكندية تمت بعلم من رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني".وأوضح الساعدي أن "قيمة العقود مع الشركتين المذكورتين اكبر من صلاحية الوزير، وهذا الامر يعني تخويل رئيس الوزراء أو نائبه لوزير الكهرباء بالتوقيع على هذه العقود، مما يؤكد علم المالكي ونائبه بها".واتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في وقت سابق، جهات سياسية في التورط بقضية عقود وزارة الكهرباء مع شركات وهمية، وفي حين توقع قرب الإعلان عن ملفات فساد أخرى، أكد أن الدور الرقابي لمجلس النواب غير مفعل بالشكل المطلوب.ورجح الساعدي ان تكون إقالة المالكي المتعجلة لوزير الكهرباء تأتي لتقديمه "كبش فداء" للتملص من المسؤولية. المفتش العام وزارة الكهرباء أكد من جانبه أن العقدين الذين أبرمتهما وزارة الكهرباء ليسا وهميين حسبما ذكر في العديد من وسائل الإعلام المختلفة مؤكداً أن الوزارة لم تتسلم رسمياً طلب إقالة الوزير. وقال علاء محي الدين المفتش العام لوزارة الكهرباء في حديث صحفي، لا يوجد أي مؤشر من قبل مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء بوجود خلل في أداء وزير الكهرباء والتحقيق مستمر والوزير رجل مهني ويتصف بالمهنية والموضوعية والحرص، مؤكداً أنه لم تتسلم الوزارة أو الوزير أو مكتب المفتش العام أي خطاب رسمي بخصوص إقالة الوزير. تفاصيل اخرى ص4