 بغداد/ المدىكشفت وزارة المالية أمس طلبها تأجيل العمل بقانون التعرفة الكمركية، وهو ما اعترضت عليه اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب.وقال المسؤول الإعلامي لمكتب وزير المالية زيد محمد لوكالة كردستان للانباء  إن "الوزارة أرسلت كتابا رسميا إلى المديرية العامة للكمارك تطلب فيه تأجيل العمل بتطبيق التعريفة الجمركية حتى بداية العام المقبل".
وأرجع محمد سبب اتخاذ القرار إلى "ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل كبير في الأسواق العراقية، فضلا عن عدم استكمال التعليمات الخاصة بتطبيق القانون ولاسيما المتعلق منها بإعفاء بعض المواد من الضرائب".وأوضح محمد أن "آليات تطبيق قانون التعرفة الكمركية لا تزال غير واضحة"، مطالبا مجلس النواب وضع آليات صحيحة لتطبيق القانون والعمل به".وكان من المؤمل أن يتم تفعيل قانون التعريفة الجمركية في آذار/مارس الماضي بعد أن اقره مجلس النواب العراقي.من جهتها أكدت العضو في اللجنة الاقتصادية ناهدة الدايني عن أنهم كلجنة برلمانية تمثل مصالح الشعب يعارضون هكذا إجراءات، ففي اتصال أجرته المدى يوم أمس تحدثت الدايني، "بالتأكيد نحن نقف ضد هذه الإجراءات، ونؤكد انه قرار فردي لم تتم فيه العودة إلى رأي البرلمان".وتابعت الدايني "أن هذا الإجراء سيعمل على أن يستورد التجار مختلف البضائع من دون أن يكون هناك من رقابة على هذه البضائع المستوردة". التفاصيل ص2