 نينوى / متابعة المدى أعلنت مديرية التربية في محافظة نينوى، عن إجراء قرعة علنية لشغل 825 درجة وظيفية بعنوان معلم ومدرس في مدارس المحافظة من بين 8325 مرشحا من الحاصلين على مؤهل علمي، فيما انتقد عدد من المشاركين بالقرعة آلية إجرائها ودقتها لأنها لم تراع درجات المتقدم.
وقال المعاون الإداري لتربية نينوى ورئيس اللجنة المشرفة على القرعة عبد العزيز صالح الجبوري إن "القرعة جرت بشكل علني شفاف أمام الجميع وبحضور وسائل الاعلام واعتمدت آلية أعدتها وزارة التربية في توزيع الدرجات الوظيفية وحسب المعدلات، وأيضا احتياج مديريات المناطق".وأضاف الجبوري أن "حصة محافظة نينوى من الدرجات الوظيفية قليلة لا تتناسب وحاجة مدارس المحافظة، اذ بلغت الحصة 825 درجة يتنافس عليها 8325 متنافسا ومتنافسة من حملة شهادات الدبلوم والبكالريوس والماجستير والدكتوراه وجميعهم أصحاب استحقاق جامعي وتنطبق عليهم جميع الشروط المطلوبة فضلا عن حاجة المدارس اليهم".وطالب الجبوري وزارة التربية "بضرورة توفير الدرجات الوظيفية الكافية لاستيعاب الخريجين العاطلين عن العمل، وبما يضمن ايضا سد شواغر المدارس من الملاكات التعليمية وخاصة في القرى والأرياف"، حسب قوله.من جهته قال أحد المتقدمين للحصول على وظيفة ويدعى احمد ثابت انه "خريج كلية التربية ولم احصل على تعيين كمدرس حتى الآن، رغم مراجعتي لمرات عديدة، وشاركت في قرعة التربية اليوم، وللأسف لم أوفق في الحصول على فرصة تعيين"، مضيفاً "لم تكن القرعة دقيقة، اذ لم تراع الخريجين الأوائل ومعدلاتهم المرتفعة والذين شاركوا في القرعة مع بقية المعدلات الأخرى".وأشار ثابت الى "حصول تزوير في بعض معاملات المتقدمين، إذ زور بعض أهالي النواحي والقرى تأييد سكنهم ليتمكنوا من مزاحمة المتقدمين من اهالي مركز المدينة على الوظائف"، بحسب قوله.واقترح مشارك آخر في القرعة ويدعى غانم علي لحل أزمة البطالة بين الحاصلين على مؤهلات علمية، ان تقوم وزارة التربية بإحالة المعلمين والمدرسين كبار السن على التقاعد وفتح باب التوظيف أمام الخريجين الجدد.ويواجه العراق مشكلة في ارتفاع معدلات البطالة بين سكانه، حتى بين الحاصلين على مؤهلات علمية.وأعلن وزير التربية محمد تميم مطلع آذار الماضي، أن الوزارة ستقوم بإطلاق عشرة آلاف درجة وظيفية، خلال العاشر من الشهر ذاته، مبيناً أن هذه الدرجات هي من حصة وزارة التربية التي تم تخصيصها للعام 2011 والبالغة 288 ألف درجة وظيفية.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز، نهاية شباط الماضي، بإطلاق التعيينات في جميع المؤسسات الحكومية، التي تتم عن طريق الوزراء أو المحافظين، فضلاً عن تسهيل إجراءات التعيين لجميع العراقيين، مؤكدا أنه يتوجب على جميع الوزارات المباشرة بإطلاق التعيينات التي تقدر بنحو 280 إلف درجة وظيفية بأسرع وقت ممكن.وسبق للبرلمان السابق أن أوقف إطلاق الدرجات الوظيفية التي استحدثتها الحكومة ضمن موازنة العام 2010 وأجل المسألة حتى تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، مما أثار سخطاً لدى المواطنين وخاصة الخريجين منهم.