 بغداد/ علي عبد العظيم  بعد أن أنجزت رئاسة الجمهورية بنود مشروع قانون مجلس السياسات الستراتيجية، وتم تسليمه إلى مجلس النواب بموجب الاتفاق الذي ابرمه قادة الكتل السياسية في مطلع آب الحالي. يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون لإقراره وإنهاء الأزمة التي استمرت فترة طويلة عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الوطني فرات الشرع، أكد أن مجلس النواب ماض في إقرار القانون لتجاوز الأزمة القائمة بين دولة القانون والعراقية.
وقال الشرع في تصريح خص به "المدى" إن قادة الكتل السياسية اتفقوا في منزل رئيس الجمهورية على تمرير القانون داخل مجلس النواب لذلك، فأن المسألة الآن باتت مسألة وقت. وأضاف أن جميع الكتل البرلمانية مصممة على حسم هذا الملف بالكامل. من جهته توقع عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد امين ان يطرح مشروع قانون مجلس السياسات الستراتيجية خلال جلسة اليوم الأربعاء أو جلسة الخميس. وابلغ أمين "المدى" أن القانون سيجري تمريره داخل مجلس النواب لكن بعد يقرأ بشكل دقيق وتجاوز جميع الملاحظات التي قد يطرحها أعضاء البرلمان. ورجح النائب في كتلة التحالف الكردستاني حصول مناقشات ساخنة حول القانون من قبل بعض الكتل البرلمانية. وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا. في غضون ذلك قال زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الثلاثاء، في بيان صدر، امس الثلاثاء، وتلقت "المدى"، نسخة منه، إن "تسلم وظيفة في مجلس السياسات الاستراتيجي لا تعنيني بقدر اهتمامي بسلامة مسار العملية السياسية التي ستضمن سلامتها الاستقرار في العراق"، مبيناً أن "مجلس السياسات الاستراتيجي تم الاتفاق عليه في اتفاق أربيل ليكون بمثابة وعاء للشراكة السياسية وعدم التفرد بالقرار". وأضاف علاوي أن "سلامة مسار العملية السياسية ستلقي بظلالها على تحسين واقع حياة الفرد العراقي سواء أكان مسؤولا أم مواطنا اعتياديا"، مشيرا إلى أن "اجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد مؤخرا أثبت مدى أهمية مجلس السياسات الستراتيجية إذ توصلت فيه الكتل السياسية إلى تخويل الحكومة التفاوض مع الجانب الاميركي من اجل تدريب القوات الأمنية دون أن يكون هناك تفرد في اتخاذ القرار، وأعرب علاوي عن أمله بأن "تلتزم الكتل السياسية بما اتفقت عليه خلال الاجتماع"، بحسب البيان.