 بغداد/ احمد الموسوي في الوقت الذي يجري الحديث عن العقود المزمع إبرامها مع الجانب الامريكي لغرض تدريب القوات الأمنية، أكد خبراء قانونيون أن مسألة الموافقة من عدمها هي من صلاحيات مجلس الوزراء كونه إجراءً بروتوكولياً بين الوزارتين المتخصصتين بين البلدين،
 وفي غضون ذلك دعا زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أمس الثلاثاء رئيس الحكومة نوري المالكي بتوضيح عمل المدربين والفترة الزمنية المطلوبة لبقائهم.بالمقابل، أكد بعض النواب أن العراق بحاجة إلى المساعدة الاميركية في التدريب بات يمتلك أجهزة عسكرية حديثة لا تستطيع القدرات العراقية بمفردها تشغيل هذه الأجهزة وإدامتها.  فقد أكد الخبير القانوني طارق حرب أن العقود المزمع توقيعها بين الحكومة العراقية والمدربين الاميركيين لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب. وفي اتصال أجرته المدى يوم أمس تحدث حرب عن أن "العقود الأمنية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة هي ليست معاهدات وبالتالي لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وإنما هي بروتوكولات تتم بين وزارتين فهي من صلاحيات مجلس الوزراء، حتى بالنسبة للطرف الامريكي فان المصادقة على هذه البروتوكولات ليست بحاجة لموافقة البنتاغون أو الرئيس الامريكي".وفي سؤال عن الوضع القانوني لهؤلاء المدربين قال "هذا بحاجة إلى معرفة الاتجاه الذي يذهب العراق إليه، فإذا قررت الحكومة العراقية منحهم الحصانة فهي بحاجة إلى أن تأخذ موافقة مجلس النواب في هذه المسألة فقط". ونوه حرب إلى أن "هناك صفتين لهؤلاء المدربين، إما أن يكونوا مدنيين وبالتالي ليس هناك من حاجة لإعطائهم الحصانة، ولكن إذا كانوا يحملون الصفة العسكرية، فاعتقد أن الولايات المتحدة ستسعى جاهدة إلى أن يكونوا محصنين قانونياً".وأضاف الخبير القانوني "اعتقد أننا بحاجة لتشكيل لجنة مشتركة تضم أطرافا عراقية وأخرى أميركية كي تتابع هذه المسألة وعملية إقرارها".من جهته طالب زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، رئيس الحكومة نوري المالكي بتوضيح عمل المدربين الأميركيين المزمع إبقاؤهم في العراق والفترة الزمنية المحددة لتدريب القوات الأمنية العراقية، وفي حين أكد أن البرلمان سيكون صاحب القرار النهائي لبقاء المدربين من عدمه بعد عرض الحكومة مفاوضاتها مع واشنطن، أعرب عن أمله بان تلتزم الكتل السياسية بما اتفقت عليه في اجتماع طالباني.وفي تصريح له أمس الثلاثاء، تحدث فيه عن أنه "يجب على رئيس الوزراء نوري المالكي أن يوضح لمجلس النواب وللشعب العراقي ماهية هذا التدريب وكم سيحتاج من فترة زمنية، مؤكدا أن مجلس النواب سيكون صاحب القرار النهائي بشأن تدريب القوات الأمنية بعد أن تعرض الحكومة مفاوضاتها مع الجانب الأميركي".وأشار علاوي إلى أن "الكتل السياسية اتفقت على تخويل الحكومة بالتفاوض مع الجانب الأميركي لتدريب القوات الأمنية وليس تخويلها إبقاء القوات الأميركية او التمديد لها"، لافتا إلى أن" الحكومة ستعرض نتائج مفاوضاتها على الكتل السياسية وعلى مجلس النواب قبل اتخاذ أي قرار لها".يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه عضو لجنة النزاهة البرلمانية شاكر الدراجي ان لجنة النزاهة ستراقب عملية توقيع العقود بين الحكومة العراقية والجانب الامريكي في مسألة جلب مدربين للقوات الأمنية العراقية.وأوضح أن الدستور العراقي يؤكد أحقية لجنة النزاهة البرلمانية في متابعة جميع العقود التي تبرمها الحكومة العراقية مع أية جهة كانت. وأضاف "أن لجنة النزاهة البرلمانية تراقب العقود التي تبرمها الحكومة لمتابعتها ومعرفة مدى تطابقها على ارض الواقع، لوجود عقود غير دقيقة وغير صحيحة تبرمها الحكومة ولا تتطابق مع ما معمول به بنظام العقود". من جهة أخرى أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسون الفتلاوي "أن هذا الموضوع لا زال قيد المداولة بين قادة الكتل السياسية، أما بالنسبة لنا كنواب في الكتلة فلم يطرح الموضوع علينا حتى الآن". وفي سؤال عن عديد هؤلاء المدربين أجاب الفتلاوي وهو قيادي في تيار شهيد المحراب "هناك معلومات تتحدث عن الآلاف ولكن هي عارية عن الصحة، إن العدد الذي يجري الحديث عنه هو 500 أو اقل"، وتابع الفتلاوي "أما بالنسبة لحصانة المدربين فان اغلب النواب يعارضون فكرة إعطاء الحصانة لهم، فإذا كانت وظيفتهم التدريب ما الغاية من تحصينهم قانونيا؟".وعرج النائب عن كتلة شهيد المحراب على أنه "لا يزال هذا الموضوع قيد التداول كما اعتقد أن هناك رأياً قوياً يسعى إلى عدم الموافقة على تواجد المدربين بعد انقضاء المدة القانونية للقوات الاميركية".وفي سياق متصل أعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني عن حاجة العراق إلى الاتفاق على صيغة معينة تنظم وجود المدربين الأمنيين الاميركيين ذلك بسبب أن العراق بات يملك أجهزة عسكرية متطورة لا تستطيع القدرات العراقية تشغيلها وإدامتها بمفردها، ففي اتصال أجرته المدى يوم أمس تحدث فيه عن أنه "بالنسبة للتعاقد على التدريب والإدامة فهما من ضمن الأبعاد الأم