 بغداد/ المدى يكشف نيابيون في اللجنة المالية بمجلس النواب عن وجود حالات فساد منوعة في وزارة المالية، وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد أكدت ذلك في غير مرة، لكن على صعيد مالي.ويبدو الآن، أن الفساد في وزارة المالية قد تخطى الحاجز المالي، إلى مديات أخلاقية، إذ أعلن عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري، عن امتلاك لجنته أدلة تثبت تورّط مسؤولين كبار في الوزارة بعمليات فساد أخلاقي، ويقول: "نمتلك قرصاً مدمجاً [CD] يظهر
فيه أنّ أحد كبار مسؤولي وزارة المالية يرقص مع أربعٍ من العاهرات"، لافتاً إلى أنّ "اللجنة سترفع كل هذه الملفات إلى هيئة النزاهة والقضاء ومجلس النواب للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم بمحاسبة هؤلاء الفاسدين". ويؤكد عضو اللجنة هيثم الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب أمس الثلاثاء إنّ: "اللجنة تملك تسعاً من الملفات التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي والأخلاقي تطال كبار الموظفين والمسؤولين في وزارة المالية".وعلى صعيد الفساد المالي يكشف الجبوري، أنّ "من بين تلك الملفات فرقا في أسعار عقود شراء كاميرات مراقبة تصل قيمتها خمسة مليارات دينار عراقي وعقود شراء [48] مولدة كهربائية فيها فرق عن أسعار السوق المحلية أكثر من خمس مليارات دينار، بالإضافة إلى تقارير ومعلومات تشير إلى وجود اختلاسات مالية لمدراء عامين لمصارف حكومية".وتابع الجبوري أنّ هناك "عمليات اختلاس في فرع مصرف الرافدين الحكومي في إمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة والتي تقدر بـ[3] ملايين دولار، بالإضافة إلى أنّ كتاباً رسمياً تشوبه تهم فساد مرسل من قبل وزارة الدفاع إلى وزارة المالية يدعو إلى عدم إعطاء أموال مودعة تابعة إلى شركة ثريا للاتصالات العالمية، لكن وزارة المالية أعطت الشركة المذكورة هذه الأموال المودعة وتجاهلت هذا الإشعار".