 بغداد/ ليث محمد رضا-وكالاتتجري  وزارة التجارة مفاوضات مع سبع شركات عالمية قدمت عروضا فنية لمشروع السلة الواحدة الخاصة بالبطاقة التموينية ، في وقت قلل خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ ( المدى الاقتصادي ) من امكانية وزارة التجارة تنفيذ هذاالمشروع .وقال خبير اقتصادي مطلع لـ ( المد الاقتصادي )  طلب عدم ذكر اسمه  : لا أتوقع نجاحها لان وزارة التجارة بأسطولها النقلي وجهازها التسويقي عجزت تماماً عن إيصال البطاقة التموينية
ودائماً في حالة عجز في التوزيع ،وهذا الإجراء لن يسهم في حل المشكلة لأنه يعتمد على نفس الكادر وذات الآليات السابقة لوزارة التجارة في الوصول إلى المواطن .واضاف: إذا ما قامت بالعملية جهة غير وزارة التجارة سيشكل ذلك كلفا مالية كبيرة من حيث النقل والتغليف إضافة إلى المبالغ الانفجارية للبطاقة التموينية التي جاوزت حاجز الترليون دينار .وتابع : ان العقود والاتفاقيات التي تعقدها الدولة تتعرض الى مشاكل من تجربة السنوات الماضية سواء الشركات المحلية والإقليمية والدولية وكثيراً ما تتذرع هذه الشركات عند التلكؤ بشماعة الأمن وتوفير الحماية  .من جانبه قال مدير عام شركة تجارة المواد الغذائية علي مظلوم لـ «المدى الاقتصادي»: أن هذا المشروع مازال مجرد مقترح وعروض قدمت لنا من قبل بعض الشركات قيد الدراسة ، ومبدئياً هي فكرة جيدة لكن ربما صعبة التنفيذ فنحتاج إلى توفير مليون علبة لتكفي كل العراقيين ،وهذا الأمر دون شك يحتاج لطاقة خزنية عالية.  وكان مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية علي مظلوم قد ذكر في تصريحات  لـ»السومرية نيوز»، إن «الشركة تتفاوض حالياً مع سبع شركات عالمية قدمت عروضها الفنية لمشروع السلة الواحدة لكافة مفردات البطاقة التموينية من خلال وضعها في كارتون أو كيس نظامي واحد وتوزيعها ضمن الحصة التموينية شهريا على المواطنين».وأضاف مظلوم  إن «الشركات السبع هي شركات كورية وأميركية وسويسرية ومناشىء أخرى».وأشار مظلوم إلى أن «التلكؤ الحاصل في توزيع مفردات البطاقة التموينية في شهر رمضان يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة، مما جعل الكثير من شركات النقل الأهلية تعزف عن نقل المواد الغذائية»، متوقعا أن «يتم توزيع جميع مفردات البطاقة التموينية لشهر رمضان خلال النصف الأول منه».ولفت مظلوم إلى أن «الشركة لا تعاني  قلة المواد الغذائية، وتقوم حاليا بتوزيع مادة السكر وزيت الطعام وحليب الأطفال، إضافة إلى مادة العدس خلال شهر رمضان». وأكد مظلوم أن «الشركة لديها الكثير من التعاقدات مع الشركات العالمية لاستيراد المواد الغذائية الخاصة بمفردات البطاقة التموينية»، مبينا أن «هناك ست بواخر محملة بالسكر يتم تفريغها في الموانئ العراقية، فضلا عن الآلاف من الأطنان من مادة زيت الطعام في المناطق الشمالية والتي يتم نقلها تباعا إلى جميع المحافظات العراقية». وكانت وزارة التجارة قد أكدت، في أيار الماضي، أن البطاقة التموينية سيتم إلغاؤها في عام 2014 وتركيزها بين الأسر الفقيرة فقط، فيما كشفت عن آلية جديدة لتحسين مفردات البطاقة التموينية  خلال الفترة الحالية.ويعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما يحصلون عليه من برنامج البطاقة التموينية وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق عام 1990 عقب الحرب، وتشمل مفردات الحصة التموينية مواد مثل الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص وغيرها.في غضون ذلك أعلنت وزارة التجارة أن حجم التبادل التجاري مع إيران ماعدا الأنشطة النفطية وصل إلى 4 مليارات دولار . وقال مديرعام العلاقات الاقتصادية الخارجية في الوزارة هاشم حاتم لـوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن»حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران وصل إلى 4 مليارات دولار للجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية ماعدا مشاريع النفط الخام والغاز «. وأضاف أن «وزارة التجارة تسعى إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الجاري «.  وتابع أن «وزارة التجارة بدأت بإعداد تقارير نهائية بشأن الأرقام الدقيقة عن حجم التبادل التجاري بين العراق والدول الإقليمية التي لديها تعاملات تجارية واسعة «.  وأعلنت وزارة التجارة الأتحادية عن وصول حجم التبادل التجاري مع تركيا لم يتجاوز 10 مليار دولار لجميع الأنشطة التجارية فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع الاردن 1مليار دولار ومع سوريا 2 مليار دولار . ويسعى العراق إلى فتح مجالات استثمارية متعددة مع الدول الإقليمية التي لديها مشتركات اقتصادية معه، منها إيران والسعودية وسوريا والكويت ومصر وغيرها من البلدان.