 عباس الغالبي يبدو ان البطاقة التموينية تمر بمرحلة احتضار حقيقية ، بعد مسلسل من التلكؤ والانحسار والفساد والغش التجاري والصناعي والفوضى الادارية ، حيث أثبتت معطيات الواقع ان وزارة التجارة في دوراتها المتعاقبة فشلت فشلاً ذريعاً ولافتاً للنظر في مشهد البطاقة التموينية ، فلم يعد هنالك عناء أمام المتتبع والمراقب والمستهلك أيضاً لاكتشاف هذا الفشل الذي أصبح سمة ملازمة لما يسمى بالبطاقة التموينية .
وكنا قد عرضنا في الصفحة الاقتصادية اليومية ، أو الملحق الاسبوعي المتخصص لحالات الاخفاق واسبابها وتداعياتها والمعالجات الممكنة لها فضلاً عن تأشيرنا حالات الفساد المالي والاداري في مشهد البطاقة التموينية ، إلا ان المسار يأخذ بالتداعي نحو الاسوأ من دون معالجات حقيقية وناجعة لواحدة من أهم القضايا التي تلامس هموم المستهلكين وتتعلق بالامن الغذائي الذي لامناص عنه وتحت مختلف الظروف والازمات ، في وقت تنشغل الطبقة السياسية بأمور أخرى تتعلق بالمصالح الشخصية والحزبية ، وتأخذ وقتاً عريضاً طويلاً وتبذل قصارى جهدها للوصول الى غاياتها ومصالحها الخاصة وتترك الحبل على الغارب في هموم الجمهور ومنها البطاقة التموينية التي سئم الناس الحديث عنها ، لان واقع الحال يتحدث عن تخبط وفوضى ووعود فارغة وصفقات فساد أطاحت في مواضع محددة منها برؤوس الكثير من المسؤولين واصحاب القرار في وزارة التجارة .وعلى الرغم من الاجراءات الحكومية وذهاب وزارة ومجيء أخرى لم يتغير حال البطاقة التموينية ، وأصبح المستهلك يمني النفس بالحصول على مفرداتها كاملة ، في وقت تطلق الوزارة على لسان مسؤوليها وعوداً شتى للاصلاح من دون جدوى ، حتى وصل الامر الى الاعلان الاخير للوزارة عن تقديم مفردات البطاقة التموينية على طريقة السلة الواحدة ، في وقت مازال المواطن ينتظر استكمال تجهيز مفردات محددة بعينها للعام الحالي وقبله العام الماضي .حقاً انها مفارقة ان يجري استغفال الناس بهذه الطريقة وبهذه الاجراءات الترقيعية التي تثير الدهشة والاستغراب ، حيث لم تستطع الوزارة توزيع كامل مفردات البطاقة التموينية خلال الاعوام السابقة تحت ذرائع شتى ، مرة يقولون بسبب ارتفاع بورصة اسعار المواد الغذائية العالمية وعدم كفاية الموازنة الاستثمارية المحددة للبطاقة التموينية ، ومرة اخرى يعزون ذلك الى ارتفاع تكاليف النقل وشحة الوقود ، ومرة ينطق الفساد وحده معلناً انه المارد الكبير . نقول تتحدث الوزارة الآن عن امكانية توزيع المفردات تلك كاملة في سلة واحدة ، لانعلم هل تستطيع الوزار ة الايفاء بوعودها السابقة حتى تفي بوعدها الحالي ، نحن من خلال متابعتنا الدقيقة مسارات عمل هذه الوزارة نشكك بامكانيتها تنفيذ مشروع السلة الواحدة ، ونقول للوزارة الحالية ان مثل هذه الاجراءات الترقيعية وغير العملية أصبحت ادعاءات لاتنطلي على المستهلكين لانهم حفظوا عن ظهر قلب وعود الوزارة العتيدة بمراحلها المتعددة ولم تجد نفعا على طول الخط . نرى الاجدى بوزارة التجارة العمل على اعتماد خطة عملية من شأنها توفير مفردات البطاقة التموينية  كاملة غير منقوصة واعادة الحياة لها بعد جدبها والحد من حالات الفساد المالي والاداري التي تعشش في أروقة الوزارة .