 بابل / اقبال محمدأثار موضوع العقود الوهمية في قطاع الكهرباء والتي تجاوزت المليار و700 مليون دولار التي تم الكشف عنها مؤخرا ردود افعال قوية بين اعضاء مجلس محافظة بابل مطالبين الحكومة الاتحادية بالكشف الفوري عن مسببين في كل مفاصل الفساد في العراق وتقديمهم للنزاهة.
وقالت رئيس اللجنة القانونية احلام راشد حمزة على الرغم من ظهور رؤوس تمثل قمة الفساد الاداري والمالي الموجود في الحكومة العراقية هناك من قبل الجهات الحكومية وخاصة مجلس النواب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المفسد وخاصة فيما يتعلق بفساد وزير الكهرباء الذي قام بابرام عقود وهمية هناك وقضايا تسوف من قبل مجلس النواب بسبب المحاصصة السياسية لمجموع الاحزاب والتيارات التي يتكون منها مجلس النواب. واشار رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة بابل المهندس حامد الملي زار الكثير من الشركات العراق خلال الفترة الاخيرة التي طرحت خدماتها وابدت استعدادها تنفيذ الكثير من المشاريع في عموم العراق .ماحدث مع وزارة الكهرباء نفس الموضوع الذي يطرح من قبل الشركات حتى في محافظة بابل . واضاف : وخلال زيارتنا لرئيس الوزراء حذرنا من ابرام اي عقد مع اي شركة الا بعد التاكد من قاعدة البيانات لها .  لان عملية الاحتيال  تحتاج الحذر و يجب ان تكون الوزارة اكثر وعيا، فضلا عن وجود اشخاص متخصصين للبحث عن واقع الشركات وامكانياتها المادية والفنية لان هناك الكثير من الشركات بدات تحتال على الدول . وتابع : كذلك على دائرة العقود في وزارة الكهرباء ان تدقق في الشركات قبل ان يتم توقيع هكذا عقود . واستدرك : لان هذا الحدث يعطي درسا على الكل الاستفادة منه كحكومة مركزية ومحلية لكي لانخدع بكثير من الشركات التي تتربص بالعراق لاستغلال موارده المالية مستقبلا للحفاظ على ثروته الوطنية  الوساطات التجارية التي تدخل بها بعض المسؤولين المتنفذين الذي يعرض الخدمات على الجهة المختصة لتحصيل العمولة المسؤول يزكي الشركة ويعطيها دعم هؤلاء المسؤولين الفاسدين ويحاولون الاسترزاق بطريقة غير شرعية على حساب ابناء الوطن. وبين عضو مجلس محافظة بابل حسن كمونة الطائي من الدورة السابقة للبرلمان: ولحد الان تعرض هذه المفاسد ونتمنى ان يكون لها حد .الشعب العراقي مظلوم ويوميا نسمع مثل هذه العقود الوهمية وفي اغلب الوزارات يتكرر مثل هذا الموضوع  واضاف : ونطالب  رئيس الوزراء لتفعيل الرقابة الشديدة والعقاب الصارم لمنع تكرار مثل هكذا حالات تؤدي الى فساد مالي واداري.اما رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بابل عقيل السيلاوي فقال لابد من مناشدة الحكومة ان تركز على قطاع الكهرباء لان الحل الحالي امر مؤقت ولايجدي هناك عقود لاجل تجهيز اكثر من 5000 ميكا واط وقد تتاخر الى منتصف العام المقبل او اكثر .نامل من الحكومة المركزية الاسراع والجدية هناك شركات عملاقة ابدت رغبتها واستعدادها لايجاد حلول ستراتيجية لهذا القطاع .نامل من الحكومة المصداقية من اجل خدمة المواطنين لان هذا القطاع حيوي ويعتمد عليه تطور البلد، من يراجع قطاع الكهرباء يجد قضايا خافية باعتبار ان الاموال المصروفة طائلة ويمكن الاستفادة منها في انشاء محطات ولكن الواقع يؤدي الى تردي هذا القطاع مثل هذه الحالات يجب معالجتها اوقد تكون هناك عقود مع شركات وهمية وعند المقارنة بين العام 2004 الذي كان انتاج الكهرباء يتجاوز ال4000 فيه ونحن الان في 2011 وهو اقل من 4000، يجب ان يكون هناك تخطيط سليم والايادي امينة.