  علاء  حسن بعد الاجتماع الأخير للقادة السياسيين ، تقرر الاتفاق على حسم الخلاف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية ، بمنح مجلس النواب حق اتخاذ الإجراءات اللازمة للاتفاق على صيغة تشكيل المجلس ،
 لإنهاء الجدل حول قضية غير دستورية ، شغلت القوى السياسية منذ إعلان تشكيل الحكومة الحالية ، وبينما شعر العراقيون بان النخب السياسية تجاوزت الخلاف لتتفرغ لإدارة البلاد ، وتحسين الأداء الحكومي  ، صدرت تصريحات من أعضاء ائتلاف دولة القانون تؤكد بان المجلس سيكون استشاريا وسيتولى رئاسته زعيم العراقية إياد علاوي ، مع نائبين احدهما من دولة القانون والآخر من التحالف الكردستاني ، أما تصريحات نواب العراقية فشددت على التمسك بتوسيع صلاحيات المجلس ، وبذلك اثبت الطرفان بان ما أعلن بخصوص التوصل إلى حسم الخلاف حول المجلس لا يتعدى تخويل البرلمان للاتفاق على صيغة موحدة للتأسيس ، في حين مازالت المواقف ثابتة وتنذر بتجدد الأزمة بمعنى آخر غياب الرؤية المشتركة لتحقيق توافق لتطبيق كل بنود اتفاق أربيل.  في الاجتماع الأول للقادة السياسيين تم تشكيل لجنة ثلاثية لتسوية الخلاف حول الملفات العالقة ، واللجنة فشلت في أداء مهمتها ، وفي ذات الاجتماع أوصى المشاركون بالابتعاد عن تبادل الاتهامات بين العراقية ودولة القانون ، لكن واقع الحال اثبت غير ذلك فاستمر التراشق ، وخرق الطرفان توصيات الاجتماع والاتفاق ، وظهر نشاط واضح لمشعلي الحرائق ، ليرسخوا حقيقة الإصرار على  التشبث بالمواقف ، لاعتقادهم بأنهم وحدهم أصحاب المشروع الوطني ، وتحقيق آمال الشعب العراقي.معالجة الأزمة السياسية في البلاد التي ألقت بظلالها القاتمة على استقرار الأوضاع الأمنية بحاجة الى إجراءات عملية لتجاوز الخلافات لتثبت الأطراف  المشاركة في الحكومة،  بأنها تمثل قاعدتها الشعبية عن جدارة واستحقاق ، فالعراقيون مازالوا ينتظرون تلبية استحقاقاتهم ، وهي لا تتعلق بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية ، لان هذا المجلس وباعتراف الجميع جاء لترضية طرف معين ، فتم تجاوز الدستور تلبية لرغبات سياسية تتعلق بمصالح شخصية ، وهي ابعد ما تكون عن المصالح الوطنية ، وعلى هذه القاعدة الشاذة في العمل السياسي سيكون اندلاع الأزمات السمة البارزة في المشهد العراقي .تصريحات أعضاء العراقية ودولة القانون حول مجلس السياسات لم تتغير ، ولم تشهد مرونة من الطرفين ، الأمر الذي أكد صعوبة التوصل إلى اتفاق موحد ، ومجلس النواب سيدخل في سجال ، وحساب أصوات المؤيدين والمعترضين على تأسيس المجلس ستكون له جولات داخل قبة البرلمان ، وسيؤخر إقرار مشاريع قوانين مؤجلة منذ الدورة التشريعية السابقة ، لينشغل بمجلس غير دستوري ولدورة واحدة ، وهذا التوجه يكشف عن تجاهل مقصود لدور البرلمان التشريعي والرقابي ، وإصرار على التمسك بتحقيق المصالح الفئوية والشخصية ، في حين تواجه البلاد تحديات كبيرة ،  تتطلب بلورة موقف موحد ، وسط بروز شكوك من قدرة واستجابة النخب السياسية لتجاوز خلافاتها والتمسك بالثوابت الوطنية .الخلاف أصبح  سمة بارزة بين بعض النخب السياسية المشاركة في الحكومة ، ومتابعة تصريحات أطرافها تجعلك تدرك بان وقوفها على قاعدة مشتركات واحدة مهمة صعبة ، فتضارب المصالح وتباين المواقف ، والاستجابة للمؤثرات الإقليمية  وفقدان الثقة ، جعل العملية السياسية متعثرة بفعل تناسل أزماتها المفتعلة او المصطنعة ، وسط غياب الاتفاق على برنامج موحد لإدارة الدولة .من يعتقد بان تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية سيضع حدا لاندلاع الأزمات السياسية ويحقق المصالح الوطنية واهم ، ومن يرفض تشكيل المجلس ليس مدافعا عن الدستور ، والاثنان يكشفان عن حال العملية السياسية التي تحركها قوى تجيد إشعال الحرائق ، ولا تلعب بالنار تحرك اصابيعك .