 بغداد/ المدىسحبت المحكمة الاتحادية عضوية النائب جواد البولاني، فيما قررت إلغاء قرار مجلس النواب القاضي بإعفاء عضو مجلس مفوضية الانتخابات إياد الكناني من منصبه.وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في تصريحات صحفية أمس، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء قرار مجلس النواب القاضي بإعفاء عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات إياد الكناني، من منصبه"، معتبرا أن "ما اسند للكناني لا يتعلق بمخالفة مهنية وفق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2007".
من جانبه أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان السراج أن"القرارات التي تتخذها المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات ملزمة، ومن غير الممكن التجاوز او الصعود عليها" وتابع السراج إن "كان هناك استعجال في إرسال الحيثيات إلى المحكمة، وبالتالي فإنها لم تكن كافية بالنسبة إليها لإقالة الكناني".وأضاف النائب في دولة القانون أن "الائتلاف ما زال متمسكا برأيه لجهة فساد أعضاء المفوضية، ويستغرب موقف باقي أعضاء مجلس النواب الذين شهدوا جلسة استجواب المفوضية واستبين لهم فسادها".كما أكد النائب أنهم ذاهبون إلى استشارة اللجنة القانونية في الائتلاف في ماهية الخطوة القادمة، وفي اتصال أجرته المدى مع السراج تحدث عن أن "ليس لدينا الآن سوى اللجوء إلى اللجنة القانونية في شورى ائتلاف دولة القانون والتي سوف تعطي رأيها فيما إذا كان هناك من داع للطعن في قرار المفوضية".وفيما يتعلق بسبب القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية بالرغم من الأدلة التي قدمها ائتلاف دولة القانون، تحدث السراج "نحن لم نرفع الأدلة إلى المحكمة الاتحادية، بل قامت الفتلاوي بإرسالها إلى لجنة النزاهة".وتابع النائب عن دولة القانون "مجلس النواب هو الذي رفع طلب الاستفسار في مسالة سحب الثقة من المفوض اياد الكناني، وبالتالي اعتقد أن طلب الاستفسار إلى المحكمة الاتحادية كان سابقا لأوانه".وكان مجلس النواب عزل في وقت سابق الكناني عن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات على خلفية حملة شنتها النابة حنان الفتلاوي على المفوضية واتهامها لها بالفساد.يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى أن عضو مجلس المفوضية إياد الكناني قد عيّن زوجته بمكان مهم في المفوضية، بالإضافة إلى أنه متهم بقضايا فساد إداري ومالي كثيرة، فيما أكد عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي في أحاديث صحافية أنه استكمل جمع التواقيع لإقالة الكناني على خلفية اتهام الأخير للشهيلي بالكذب أمام أعضاء مجلس النواب حينما كشف الشهيلي، أن الكناني متورط بفساد إداري.وفي سياق متصل، قال البيرقدار إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء قرار البرلمان على صحة عضوية جواد البولاني"، مبينا أن "قرار الإلغاء استند على قانون استبدال أعضاء البرلمان".وأشار البيرقدار إلى أن "البولاني شغل مقعدا مخصصا لمحافظة صلاح الدين، وهو من مرشحي بغداد، لذا فإن عضويته غير صحيحة".وصوت البرلمان في (26 كانون أول 2010) على رئيس كتلة وحدة العراق جواد البولاني كعضو بمجلس النواب خلفا للنائب علي الصجري عضو الكتلة عن محافظة صلاح الدين، الأمر الذي عده أهالي محافظة صلاح الدين مخالفة دستورية، فيما دعا الصجري رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حق المحافظة في المقاعد التعويضية.وأكد مقدم الطعن بعضوية النائب جواد البولاني، أمس الاربعاء، انه سيشغل المقعد بعد إنهاء عضوية البولاني كونه من محافظة صلاح الدين، متوقعا حسم موضوع ترشيحه للمنصب خلال الأسبوع المقبل بعد وصول كتاب المحكمة الاتحادية لمجلس النواب.ونقلت وكالة السومرية نيوز عن عضو تيار الشعب فرحان عوض، إن "المحكمة الاتحادية وفي سابقة هي الأولى من نوعها قررت اليوم إنهاء عضوية النائب جواد البولاني وإعادة القرار إلى مجلس النواب لإعادة حصة صلاح الدين من المقاعد البرلمانية"، مبينا أن "المحكمة الاتحادية لم تسم من سيشغل مقعده وأعطت الخيار لمجلس النواب".وأضاف عوض أنه "قدم الطعن ومنتفع منه والمقعد النيابي سيكون من حصته استنادا إلى المادة 176 من الفقرة القانونية من قانون المرافعات التي نصت على أن (لا يستفيد من الطعن إلا من قدمه ولا يحتج به إلا من قام عليه الطعن)"، لافتا إلى أنه "لم  يقدم طلبا رسميا للبرلمان بشأن ترشيحه للمنصب، إلا أنه اجتمع برئيس مجلس النواب الذي قال له أن ينتظر وصول قرار المحكمة لتجتمع هيئة الرئاسة وتقرر.وتابع عوض أن "تيار الشعب رشحه لتولي المنصب كونه منتمياً إلى محافظة صلاح الدين"، متوقعا أن "يحسم موضوع ترشيحه لعضوية البرلمان خلال الأسبوع المقبل".وينص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي والذي صدر في 18 أيلول 2007، على أن عضوية النائب تنتهي عند تسلمه منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر، وعند الوفاة أو في حال قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب، أو صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور، وفي حال الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الأصولية.