بغداد/ المدىنفى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، أمس الأربعاء، صدور أوامر إدارية مزورة خلال فترة تسنمه وزارة التربية، متهما الوزراء السابقين بإصدارها. وقال الخزاعي في بيان صدر عن مكتبه أمس الأربعاء، إن "الأوامر الوزارية المزورة قد صدرت قبل تسنمنا الوزارة، وقد تم إصدارها من قبل وزراء سابقين"، مبينا أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزورين وذلك بإلغاء أوامر التعيين وإحالتهم إلى القضاء".
وأضاف الخزاعي أن "الأسباب التي أشارت إلى حدوث عمليات التزوير بعلمنا غير مقنعة ولا تكفي لإثبات الادعاء"، مؤكدا أن "هناك لجنة بمستوى رفيع مشكلة لغرض التعيينات ويشترك فيها مكتب المفتش العام في هذه الوزارة".  وأشار الخزاعي إلى أن "عدم ذكر السنة التي جرى فيها التزوير هي أولى الحقائق التي تشكك في مصداقية ما نشر"، مبينا أن "له دور كبير في الكشف عن الأوامر الإدارية المزورة". واعتبر الخزاعي أن "الحديث عن وجود أوامر وزارية ما هو إلا خلط للأوراق وإثارة إعلامية ليس إلا". وكانت لجنة النزاهة البرلمانية، كشفت الثلاثاء (9 آب 2011)، عن 3000 أمر إداري مزور خاص بتعيين موظفين في مؤسسات وزارة التربية،  كانت بتوقيع الوزير السابق خضير الخزاعي، وفي حين اعترف المفتش العام في الوزارة بوجود حالة تزوير في تلك الأوامر، أكد أن عددا من المتورطين في القضية تمت إحالتهم إلى القضاء. وتأتي قضية وزارة التربية هذه بعد أيام قليلة على فضيحة العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع شركات وهمية بقيمة مليار و700 مليون دولار، التي أدت إلى اتخاذ رئيس الوزراء نوري المالكي أمرا بإقالة الوزير رعد شلال من منصبه على خلفية تلك العقود التي اكتشفها بالصدفة وزير التخطيط الأسبق في حكومة العراق خلال مطلع السبعينيات جواد هاشم. يذكر أن وزير التربية السابق خضير الخزاعي، الذي يشغل الآن منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية جلال طالباني، يعد أحد قياديي حزب الدعوة تنظيم العراق الذي انشق فيما بعد إلى قطبين خلال العام 2009، ليمثل الجناح الآخر فيه عبد الكريم العنزي، فيما يتولى الخزاعي مسؤولية الجناح الأول، الذي انضم إلى ائتلاف دولة القانون بعد أن لم يحصل خلال الانتخابات البرلمانية على أي مقعد في مجلس النواب، ثم حصل على عضوية البرلمان بمقعد تعويضي.