بغداد/ المدىوجه وزير العدل حسن الشمري رسالة إلى الرئاسات الثلاث قبل استدعائه إلى مجلس النواب بعد طلب تقدمت به لجنة حقوق الإنسان البرلمانية على خلفية أحداث سجن الحلة الإصلاحي. وكانت خلافات نشبت بين لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ووزارة العدل
على خلفية منع الأولى من الدخول إلى سجن الحلة بذريعة عدم استحصال الموافقات الرسمية، الأمر الذي انزعجت منه اللجنة كثيرا.وقال الشمري في رسالته إنّ: "عمل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية مكمل لعمل الوزارة، وأنّ التصعيد الإعلامي لا يخدم مصلحة الطرفين، وأنّ الخلاف الذي حصل جاء نتيجة تقاطع في الأمور التنظيمية المتعلقة بتعليمات زيارة سجون الوزارة".وأضاف  "أبواب الوزارة مفتوحة أمام جميع المنظمات واللجان الإنسانية لزيارة السجون التابعة للوزارة وتقييم أوضاع النزلاء فيها شريطة الالتزام بالضوابط المعمول بها". وأوضح أنّ: "الاتفاق المسبق مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تم على أساس تسهيل عملها مقابل التنسيق المسبق في حال رغبت بزيارة أي من السجون الإصلاحية، لكن الزيارة الأخيرة لأعضاء اللجنة إلى سجن بابل الإصلاحي بشكل مفاجئ منع مدير السجن من إدخالهم لعدم استحصالهم الموافقات الأصولية للزيارة". وتابع أنّ: "الاتفاق مع رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لم يشترط استحصال كتاب رسمي وإنّما الاتصال الهاتفي كفيل باتخاذ إجراءات الزيارة"، داعياً اللجنة البرلمانية إلى "الاستفسار منه قبل اللجوء إلى التصعيد الإعلامي لمعرفة مبررات الموقف لمنع حدوثه".وأشار الشمري إلى أنّ "مدير سجن الحلة الإصلاحي عمل وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة في منع أي مسؤول أو شخصية في الدخول إلى السجن دون إذن مسبق". وكانت لجنة حقوق الإنسان قررت استدعاء وزير العدل يوم غد على خلفية منع وفد من اللجنة من زيارة سجن الحلة الإصلاحي.يشار إلى أن مصادر الشرطة في مدينة الحلة قالت مطلع الأسبوع الحالي إن خمسة سجناء هربوا من سجن الحلة، القي القبض على أربعة منهم فيما بعد. وحدثت مصادمات قتل فيها ثلاثة من السجناء و احد حرس السجن واصيب اربعة سجناء وأربعة حراس، واستمرت المصادمات أكثر من أربع ساعات كجزء من خطة الهروب ، وبحسب صحيفة ماكالاتشي الاميركية فأن عضو لجنة الأمن والدفاع اسكندر وتوت قال حينها "الحادث كان مخططا له جيدا، و من الواضح أن هناك تعاونا وإهمالا من قبل حراس السجن. و قد تم تمرير منشار حديدي و زي رجال الشرطة مع مسدس وهمي يبدو مثل المسدس الحقيقي بكاتم صوت، إلى السجناء". و قال وتوت انه كان متواجدا في السجن عندما بدأت محاولة الهرب في حوالي الساعة العاشرة وأربعين دقيقة مساءً عندما اقتحم أربعة سجناء يرتدون زي الشرطة غرفة للحرس و استولوا على أربعة بنادق وبندقية آلية واحدة ثم قاموا بفتح  النار على الحرس و بدأوا بمساعدة باقي السجناء على الهرب. بعد أن انتشر الخبر، هرعت قوات أمنية من مكان آخر في المدينة الى السجن بسرعة  وقامت بتطويق مبنى السجن. و تمت استعادة الأمن بالساعة الثانية والنصف صباح السبت. و قال وتوت إن الاستجابة السريعة من خارج السجن منعت خروج الحادث عن السيطرة، و أضاف "هناك 1275 سجينا في سجن الحلة الكثير منهم يقضون أحكاما  مدى الحياة". و امتنع وتوت عن إعطاء تفاصيل عن تورط الحرس في هذه القضية باستثناء قوله بان الزوار قد سمح لهم بدخول السجن دون الخضوع للتفتيش الأمني الروتيني، كما لم يكشف عن هوية السجين الذي لازال طليقا".