بغداد / متابعة المدى الاقتصاديتتجه الحكومة على استصدار قانون ينظم عملية التعاقدات الحكومية مع الجهات الاخرى في وقت ذكر مصدر مطلع  أن الحكومة وافقت على منح قروض مالية للمشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة .
واكد مجلس الوزراء قراره السابق في السير بإعداد تعليمات جديدة لتنفيذ العقود الحكومية ودراسة وجود حاجة لإصدار قانون للعقود الحكومية من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ  : وافق مجلس الوزراء على إحالة تنفيذ الدعوة المباشرة التي اعتمدتها وزارة المالية لإعادة تأهيل مبنى الوزارة بعهدة احدى الشركات بمبلغ (6,339,476,500) دينار وبفترة تنفيذ (180) يوماً، و التوصية باستيعاب عقود إسناد ام الربيعين في دوائر الدولة والمستمرين منهم بالدوام والدوائر بحاجة الى خدماتهم والأفضلية لأصحاب الشهادات (مع توفر الدرجات الوظيفية).واضاف ان المجلس وافق ايضاً على تكليف شركات الإعمار والإسكان الممولة ذاتياً بإنجاز المدارس التي لم تحل ضمن برنامج إعمار تلعفر وبالكلف التخمينية على أن يناقل المبلغ حوالي (4) مليارات دينار من موازنة الوزارة الى موازنة وزارة الاعمار، كما خصص مبلغ (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) من احتياطي الطوارئ لسنة 2011 لإنشاء مجمعات مائية في محافظة صلاح الدين (طوزخرماتو ويثرب، وتابع :سمح المجلس لوزارة الزراعة بالتعاقد مع المستثمر في معمل بيجي لإنتاج السماد اسوة بالقطاع العام وبنفس أسعار وزارة الصناعة.واشار الدباغ الى تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حُكومة جُمهورية العراق وحُكومة جُمهورية لاتفيا وحكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية اليونانية وجمهورية باكستان الاسلامية بصيغته المُصححة من قِبل مجلس شورى الدولة، استناداً الى أحكام المادة (80/ البند سادساً) من الدستور، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق،كما خول رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حُكومة جُمهورية العِراق وحُكومة جُمهورية مصر العربية بصيغته المُعدلة من قِبل مجلس شورى الدولة، وذلك استناداً الى أحكام المادة (80/ البند سادساً) من الدستور، وقيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حُكومة جُمهورية العِراق. وذكر الدباغ :ان المجلس أقرّ توصية وزارة الخارجية بفتح ملحقية عسكرية عراقية في طهران،و إعادة فتح الملحقية التجارية العراقية في العاصمة الكينية/ نيروبي لتتولى مهامها مع الدول الافريقية بشكل عام، استناداً الى احكام المادة (26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008،فضلا عن توصية  لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص مقدار مبلغ رسوم الدخول، لسمة دخول الاجانب للعراق.أفاد الدباغ بموافقة مجلس الوزراء على مقترح قيام مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بإحالة مقترح إضافة نص يقضي بتوحيد رسوم سِمات الدخول الى مجلس النواب من أجل أخذه بنظر الإعتبار ودمجه عند مناقشة مشروع قانون إقامة الاجانب المحال إليهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (98) لسنة 2009،فضلا عن تخويل وزير الإعمار والإسكان صلاحية التفاوض مع شركة المعتصم العامة للمقاولات الإنشائية لتخفيض سعرها الى السعر المعقول بشأن إحالة تنفيذ أعمال (جسر الفلوجة الثالث ومقترباته).،وصلاحية إحالة تنفيذ مشروع المجمع السكني في محافظة كربلاء المقدسة (الجزيرة/ 1)، بعهدة (شركة أرض السدو للمقاولات العامة المحدودة)، وبالسعر ذاته المُحال الى (شركة المحيط الازرق للمقاولات العامة) الناكلة، استثناءً من المادة (17/ ثانياً/ ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 المُعدلة.، وتابع  الدباغ فضلا عن  مراعاة حقوق المقاول الثانوي المتعاقد مع الشركة الناكلة آنفاً،وخصم قيمة الأعمال المنفذة من قبل الشركة الناكلة،وعدم سيران مفعول  الاستثناء المذكور آنفاً على بقية الضوابط والشروط الخاصة بالعقد.واشار الدباغ الى موافقة  مجلس الوزراء على مشروع قانون صندوق ادخار الكمارك، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/ البند اولاً) (80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .  في غضون ذلك ذكر مستشار حكومي أن الحكومة وافقت على منح قروض مالية للمشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة التي توقفت عن العمل لعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستورة بعد توجه البلد نحو الاقتصاد الحر ورفع الحصار عنه في 2003. وقال عبد الحسين الجابري لـوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "رئيس الوزراء شكل لجنة تضم عدداً من الخبراء والصناعيين لتطبيق نظام القروض الصناعية منذ بداية الأسبوع المقبل بهدف معالجة المشاكل الاقتصادية والقانونية التي تعيق تنفيذ المشاريع الصناعة في البلاد".واضاف أن "القروض الصن