بغداد/ المدىهددت كتلة العراقية البيضاء بزعامة حسن العلوي، الخميس، برفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لمنحه مقعد جمال البطيخ لنائب من القائمة العراقية، مؤكدة سعيها لاستجواب النجيفي لتجاوزه على قرار الترشيح، فيما أشارت إلى أن رئيس البرلمان لم ينتظر رد المحكمة الاتحادية بشأن إعادة المقعد لجمال البطيخ بعد شمول وزارته بقرار الترشيق. 
وقال رئيس كتلة العراقية البيضاء في البرلمان قتيبة الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب ، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي استدعى نهاية جلسة البرلمان ليوم أمس الاول الأربعاء، أحد أعضاء القائمة العراقية عمار حسن عبد علي، وأمره بترديد القسم بدلا عن النائب السابق عن العراقية البيضاء الذي تولى منصب وزير الدولة لشؤون العشائر جمال البطيخ"، مؤكدا أن "ترديد القسم لم يكن ضمن جدول أعمال الجلسة".وأضاف الجبوري أن "رئيس البرلمان تجاوز على الفقرة الثانية من قرار الترشيح بمنحه مقعدا من حصة العراقية البيضاء إلى القائمة العراقية"، مشيرا إلى أن "النجيفي تعامل مع القضية بانتقائية ومن دون علم نوابه، ولم ينتظر رد المحكمة الاتحادية على الاستفسار الذي قدمته الكتل بشأن إعادة المقعد لجمال البطيخ بعد شمول وزارته بقرار الترشيق".وتابع الجبوري أن "كتلة العراقية البيضاء ستجمع تواقيع لاستجواب النجيفي بشأن تلك القضية"، مهددا برفع دعوى قضائية ضد النجيفي"، بحسب قوله.وكان مجلس النواب العراقي، صادق في 13 من شباط الماضي، على جمال البطيخ كوزير دولة لشؤون العشائر.وقرر مجلس القضاء الأعلى، أمس الاول الأربعاء (10 آب 2011)، إلغاء قرار مجلس النواب على صحة عضوية جواد البولاني، مبينا أن المصادقة على عضوية الأخير غير صحيحة. ويحدد القانون العراقي آلية شغل المقعد الشاغر بطريقة مفادها أنه إذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني، أما إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاد أسماء المرشحين في محافظة ما، فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من رشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة أخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم، وفي حال كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن يحل محلها امرأة إلا إذا كان ذلك مؤثراً على الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس، أما إذا كان المقعد الشاغر، بحسب القانون، يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد فيخصص المقعد إلى مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الأصوات المقرر الحصول عليها على المقعد.وينص قانون استبدال أعضاء مجلس النواب العراقي والذي صدر في 18 أيلول 2007، على أن عضوية النائب تنتهي عند تسلمه منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب حكومي آخر، وعند الوفاة أو في حال قبول الاستقالة أو الإقالة من مجلس النواب، أو صدور حكم قضائي بات بحق العضو بجناية وفقاً لأحكام الدستور، وفي حال الإصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس طيلة فترة الانعقاد ويثبت ذلك بالطرق الأصولية.وكانت المحكمة الاتحادية سحبت امس الاول عضوية النائب جواد البولاني، فيما قررت إلغاء قرار مجلس النواب القاضي بإعفاء عضو مجلس مفوضية الانتخابات إياد الكناني من منصبه.وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في تصريحات صحفية أمس، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء قرار مجلس النواب القاضي بإعفاء عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات إياد الكناني، من منصبه"، معتبرا أن "ما اسند للكناني لا يتعلق بمخالفة مهنية وفق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2007".يذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى أن عضو مجلس المفوضية إياد الكناني قد عيّن زوجته بمكان مهم في المفوضية، بالإضافة إلى أنه متهم بقضايا فساد إداري ومالي كثيرة، فيما أكد عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي في أحاديث صحافية أنه استكمل جمع التواقيع لإقالة الكناني على خلفية اتهام الأخير للشهيلي بالكذب أمام أعضاء مجلس النواب حينما كشف الشهيلي، أن الكناني متورط بفساد إداري.وفي سياق متصل، قال البيرقدار إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء قرار البرلمان على صحة عضوية جواد البولاني"، مبينا أن "قرار الإلغاء استند إلى قانون استبدال أعضاء البرلمان".وأشار البيرقدار إلى أن "البولاني شغل مقعدا مخصصا لمحافظة صلاح الدين، وهو من مرشحي بغداد، لذا فإن عضويته غير صحيحة".وصوت البرلمان في (26 كانون أول 2010) على رئيس كتلة وحدة العراق جواد البولاني كعضو بمجلس النواب خلفا للنائب علي الصجري عضو الكتلة عن محافظة صلاح الدين، الأمر الذي عده أهالي محافظة صلاح الدين مخالفة دستورية، فيما دعا الصجري رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حق المحافظة في المقاعد التعويضية.وأكد مقدم الطعن بعضوية النائب جواد البولاني، أمس الاول الاربعاء، انه سي