بغداد/ المدىصوت مجلس النواب صوت مبدئيا على مشروع قانون مجلس السياسيات الإستراتيجية، فيما قرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المادة 140.وذكرت مصادر صحفية امس ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ19 من السنة التشريعية الثانية برئاسة النجيفي وحضور 232 نائبا، على مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجي مبدئيا، بعد إنهاء القراءة الأولى" في حين اشترطت الكتل السياسية عدم معارضة نصوصه ومبادئه مع الدستور العراقي.
ووافقت  الكتل على السير بالإجراءات التشريعية والقانونية لإنجاز قراءته الثانية ومناقشته في البرلمان للتصويت عليه بشكل نهائي.في حين  اعترض نواب دولة القانون على بعض مواد مشروع القانون، لكن بعد الاستماع إلى آراء الكتل السياسية شاركوا بالتصويت، كون مجلس السياسات جزءا من التوافقات السياسية.وتنص المادة الثالثة من القانون على أن الهدف من تأسيس المجلس هو المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسات العليا للدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية.كما تتضمن اختصاصات المجلس تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة وفق السياقات الدستورية، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلاد وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة وعلى الأخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل.وتتألف عضوية المجلس من رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوين من كل الكتل الرئيسة الأربعة.هدد ائتلاف دولة القانون، امس الخميس، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال التصويت على مجلس السياسات الإستراتيجية، وفيما بين أن بعض نواب العراقية والتحالفين الوطني والكردستاني يؤكدون أن المجلس مخالف للدستور، اعتبر أن التصويت عليه يمثل نهاية الديمقراطية. وقال النائب عن دولة القانون حسين الاسدي خلال مؤتمر صحفي عقده، امس، إن "جلسة مجلس النواب شهدت القراءة الأولى للنظام الداخلي لمجلس السياسات الإستراتيجية"، مهددا بـ"اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال التصويت على المجلس". وأضاف الأسدي أن "بعض نواب العراقية وأعضاء التحالف الوطني والكردستاني يؤكدون أن هذا المجلس مخالف للدستور"، معتبرا أن "التصويت عليه يمثل نهاية الديمقراطية في البلاد"، بحسب تعبيره. وأكد الأسدي أن "الاتفاق على هذا المجلس في اتفاقية اربيل كان سياسيا وليس دستوريا"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب هو الجهة التشريعية والرقابية ولا يمكن تمرير قانون مجلس السياسات الإستراتيجية دون موافقة البرلمان". وتابع الأسدي أن "رسم السياسات الإستراتيجية للدولة من اختصاص مجلس الوزراء، ولا يحق لمجلس السياسات أن يحسم هذا الدور"، واصفا المجلس بـ"الدكتاتورية المبطنة".وفي صعيد متصل، شكل البرلمان، لجنة مؤلفة من اكثر من 30 نائبا لمتابعة تطبيق المادة 140 من الدستور.اذ توقع النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه ان يزداد اعضاء هذه اللجنة، موضحا في تصريح خص به "المدى" امس "ان هذه اللجان عديمة المنفعة وستزيد الوضع تعقيدا بدلا من حل الازمة وان كانت تعمل بالتنسيق مع اللجنة الحكومة التي شكلت لهذا الغرض".وافاد انه "من مجموع اعضاء اللجنة، تم اختيار سبعة من النواب الكرد في عضويتها، فيما تم اختيار بقية الاعضاء من جميع الكتل النيابية، وهناك احتمالية لزيادة عدد اعضاء اللجنة مستقبلاً".واضاف طه ان "مهمة اللجنة التي تم تشكيلها اليوم تقتصر على متابعة ومراقبة شؤون اللجنة الدائمية لتنفيذ المادة 140 من الدستور، التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء العراقي".