 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادياتفق البنك المركزي العراقي مع وزارة المالية على بناء  موازنة عام 2012 دون أخذ ارتفاع أسعار النفط بعين الاعتبار درءا لحدوث مشاكل مالية عند انخفاض الأسعار على نحو مفاجئ ، في وقت وضعت وزارة التخطيط  خطة لتوفير 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة .
وعادة ما يتأخر إعداد الموازنات المالية في العراق وكذلك التصويت عليها داخل مجلس النواب، لكن وزارة المالية العراقية أكدت في وقت سابق أنها ستقدم ملف موازنة عام 2012 إلى مجلس الوزراء في شهر أيلول/سبتمبر المقبل وهي خالية من العجز المالي.وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "وزارة المالية والبنك المركزي اتفقا على أن تبنى موازنة عام 2012 من دون النظر إلى ارتفاع أسعار نفط اوبك بهدف التخلص من أية مشاكل مالية تواجه الموازنة في حال هبطت أسعار النفط خلال عام 2012".ويملك العراق رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم، وتشكل واردات النفط نحو 95 في المائة من ميزانية الدولة المالية.وأضاف صالح أن "البنك المركزي سيعمل على الحفاظ على استقرار الدينار العراقي ووضع خطط نموذجية لتخفيض التضخم ومنع أي إرباك مالي في موازنة عام 2012 والتنسيق مع وزارة المالية على توسيع التنسيق السعري لواردات العراق النفطية".وأوضح ان "موازنة عام 2012 ستعتمد على تفاصيل المشاريع الاستثمارية وتعزيز الإنفاق الاستثماري بدلاً من الاهتمام بالمشاريع الاستهلاكية لرفع الطاقات الإنتاجية وتوسيع التنمية الاقتصادية".وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي التي أقرت في 20 شباط الماضي 82.6 مليار دولار منها 25.7 مليار دولار للاستثمارات، بناء على تقدير سعر برميل النفط بـ 76.50 دولار، وصادرات ستبلغ 2.2 مليون برميل يوميا، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ العراق، بينما يتوقع أن يبلغ العجز 13.4 مليار دولار.ويتجاوز سعر سلة أوبك حاليا 100 دولار للبرميل الواحد.ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.ورغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.في غضون ذلك وضعت وزارة التخطيط  خطة لتوفير 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة . وقال وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي شكري لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن" وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وضعت خطة لاستحداث 4 ملايين فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة ". وتؤكد الحكومة أن مشاريع التنمية الاقتصادية في تصاعد مستمر إذ انخفضت نسبة البطالة من 52% إلى 15% ومستوى خط الفقر من 54% إلى 23% والتضخم أنخفض مستواه العام  من 65% إلى 6% .  ويشير مسح حكومي إلى أن معدل البطالة للذكور في العراق بلغ 30.2% في مقابل 16% للنساء.وبحسب تقرير عن نتائج مسح التشغيل والبطالة بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 30% في مقابل 25.4% في المناطق الريفية. وأضاف شكري أن"فرص العمل التي ستشمل القطاعين الخاص والحكومي ستخفض مستوى الفقر في البلاد من 23% إلى 16%  وهي نسبة جيدة يمكن تخفيضها بعد عام 2014". وأشار إلى أن"وزارة التخطيط ستقوم بعملية وضع آليات وخطط لتأهيل الجهاز الإدارية للدولة وتنظيم عملية توزيع الوظائف على مؤسساتها في المرحلة المقبلة ".  وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن أكثر من 23% من العراقيين يعيشون دون خط الفقر، على الرغم من أن العراق يعد واحدا من أغنى البلدان في العالم.