حسين علي الحمداني تسعى وزارة التربية ضمن خطتها لتطوير الأداء التربوي لمدراء المدارس لإجراء عدد من الاختبارات التحريرية في عدد من الكراسات التي تضمنت القوانين والأنظمة والتعليمات ومنها نظام المدارس الابتدائية رقم 30 لسنة 1978م المعدل برقم 36 لسنة 1989 والذي أثيرت حوله الكثير من الملاحظات لعدم تماشيه مع التغييرات السياسية والاقتصادية
 والاجتماعية التي حصلت في العراق بعد عام 2003 ، ولأنه أيضا يمثل الفلسفة التربوية الخاصة بحزب البعث المنحل، وأيضاً قانون مجالس الآباء والمعلمين ، قانون التعليم الإلزامي ، وغيرها من الأنظمة والقوانين الصادرة في العقود الماضية والتي تهدف جميعها لتكريس مبادئ ( البعث المنحل) وتوجهاته باستهداف الإنسان العراقي . ويعرف الجميع بأن الإدارة المدرسية: هي جميع الجهود المنسقة التي يقوم بها المدير المدرسي مع جميع العامين بها بقصد تحقيق الأهداف التربوية داخل المدرسة تحقيقا يتماشى مع ما تهدف إليه الدولة من تربية أبنائنا تربية صحيحة وعلى أساس سليم .وبالتالي فإن إحياء فلسفة النظام السابق وبعد كل هذه السنوات من شأنه أن يخلط المفاهيم عند إدارات المدارس خاصة تلك التي بدأت تتعامل وفق معطيات الواقع الحالي ، خاصة وإن كافة الأنظمة والقوانين التي تريد وزارة التربية في العراق أن تختبر بها إدارت المدارس وتجعلها مقياساً لنجاحهم أو فشلهم لم تتضمن ما يتعلق بحقوق الإنسان ، حقوق الطفل ،وغيرها من المسميات التي بدأت تأخذ حيزاً كبيراً في المؤسسة التربوية ممثلة بالمدرسة .ناهيك عن إن تطور دور الإدارة المدرسية يجب أن يتماشى مع طبيعة العصر ومستجداته ومتطلباته في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي السريع من جهة ، ومن جهة ثانية وهي الأكثر أهمية وتتمثل بأن المدرسة جزء من مجتمع تغيير كل شيء فيه وبات محكوماً بأنظمة وتشريعات وقوانين جديدة تتماشى وحجم التغيير الذي حصل.  لهذا فإن أية عملية تطوير نسعى إليها يجب أن تنسجم مع متغيرات العصر وحاجات التربية الحديثة التي تنظر إلى مدير المدرسة كقائد فعال يتصف سلوكه القيادي بالديمقراطية والحيوية والمرونة وتطبيق اللامركزية في اتخاذ القرارات وكذالك مساعدة الموظفين في إشباع حاجاتهم النفسية والاجتماعية هذا بجانب تركيزه على الإنتاجية والعمل على استمرار زيادتها ،ولذلك لم يعد دور مدير المدرسة مجرد المحافظة على النظام والروتين اليومي بل قيادة التطوير والتغيير المدرسي الشامل والمستمر لمواجهة حاجات المجتمع ومتطلبات العصر، خاصة وإن معايير اختيار مدراء المدارس في العراق في حقبة النظام المباد كانت تستند  إ لى مؤهلات غير تربوية لشغل منصب تربوي وهذا ما أنعكس سلباً على العمل التربوي في البلد في العقود الماضية .وبلا شك إننا لسنا ضد التطوير ولكن علينا أن نحدد كيف نُطور النظام الإداري في مدارسنا ، وقبل هذا وذاك علينا أن نسأل هل الأنظمة والقوانين السارية المفعول حتى هذه اللحظة والتي تمثل فكر وفلسفة النظام الشوفيني البعثي هي معيار  يمكن أن نستند إليه في تطوير إدارات المدارس في زمن التكنولوجيا والتطور العلمي، خاصة وإن هذه القوانين والأنظمة المشار اليها تهدف لبناء مواطن عراقي وفق فلسفة (الثورة والقائد) وتنظر للتعليم على أنه في خدمة (الثورة )، وبالتالي فإن إجراء اختبارات تحريرية لمدراء المدارس في هذا الخصوص، يعني في ما يعنيه بأنهم سيعيدون قراءة (فكر الحزب والثورة) من جديد وهم مجبرون على هذا بحكم إن مهنتهم تتطلب ذلك.باعتقادي وباعتقاد الكثير من المهتمين بالشأن التربوي في البلد،نجد بأن وزارة التربية في العراق لا تسعى لتطوير كوادرها خاصة مدراء المدارس، بقدر ما تحاول اتباع طرق كلاسيكية في التقييم والتطوير عفا عليها الزمن وباتت مرفوضة لأنها كما يعرف الجميع كانت السبب الرئيسي في فشل العملية التربوية والتعليمية في البلد في العقود الماضية،لأنها لم تستهدف عقل الإنسان العراقي ولم تخلق سوى نتائج سلبية أثرت بشكل كبير جداً على المستوى العلمي للمدارس العراقية وسمعتها ومخرجاتها .وأستغرب لماذا لا تفكر وزارة التربية بأن تطور ملاكاتها الادارية من مدراء المدارس  تكنولوجياً خاصة وإن نسبة عالية جداً منهم لا يجيدون استخدام الحاسوب ووفق إحصائية شبه رسمية تؤكد بأن 90% من الهيئات التعليمية والتدريسية في البلد لا تجيد الحاسوب، وإن جهلهم بالحاسوب وملحقاته سيلحق ضرراً كبيراً بالعملية التربوية وعملية التعلم في البلد ، خاصة وإن الحاسوب بات من ضروريات أية مؤسسة  في العالم ، بل من ضروريات كل مواطن ، فكيف تتجاهل وزارة التربية هذا الجانب وتتخذ من أنظمة وقوانين رفضها المجتمع وبعضها يتناقض كلياً مع دستور جمهورية العراق لعام 2005 بأن تكون معيار التطور الذي يقاس من خلاله الفرد ومدى قدرته على أن يكون مهنياً فعالاً.