 إحسان شمران الياسري سمعت بالمناقشات التي جرت في البرلمان يوم 1/8/2011 مع ملاكات وزارة الكهرباء حول التلكؤ في تحقيق مطلب الشعب الكهربائي (أقصد العراقي) بالكهرباء. وكيف إن النواب اكتشفوا من خلال اللجنة التحقيقية إن مليارات الدولارات التي تفرش العراقي بالفوانيس واللمّبات أُهدرت عبر ثمان سنوات. وإن النواب (زعلانين حيل) لحد إن احدهم لوّح بسحب الثقة من وزير الكهرباء الذي باشر عمله قبل أقل من سنة ووجد أمامه خارطة طريق لا أول لها ولا آخر.
كنتُ في أربيل قبل أسبوع وسألت عن كيفية تدبير أمورهم بالكهرباء، وهل وصل سعر الأمبير الخاص إلى (25) ألف دينار. وقد تبين إن مواطناً كردياً باشر نصب محطات لتوليد الكهرباء في أربيل وصار يبيع الكهرباء إلى الحكومة التي تبيعها للمواطن.. وطبعاً تتحمل الحكومة الفرق بين السعر الذي حدده المُنتج والسعر الذي يدفعه المواطن.. وهي بهذا الفرق الذي تتحمله تكون رابحة فيما لو هي مارست عملية إنتاج الكهرباء أو إن هي انتظرت حصة الإقليم من الحكومة الاتحادية.أربيل التي ابتدعت هذهِ الطريقة لم تخسر شيئاً، بل سمحت لمواطن بإدخال محطات كهرباء إلى أراضيها ووفرت له الوقود اللازم والأمان الضروري والاستقرار التشريعي. ويُقال إن هذا المواطن يُضيف كل فترة محطة وخطوط إنتاج إلى محطته. وإن الإنتاج الحالي للكهرباء من هذا المصدر وصل إلى (20) ساعة.أما الساعات الأربع الباقية فتغطيها المولدات الأهلية بسعر أمبير دون الـ (5000) دينار. ألم تسمع الحكومة الاتحادية بهذا التدبير، وهل يحتاج البرلمان لأكثر من قرار يُبيح لمواطنين عراقيين باستقدام محطات كهرباء بدون تدخل هيئة الاستثمار أو التشكيلات الأخرى التي تُعرقل أي محاولة لحل المشكلة ،وان تُنهى ولاية وزارة الكهرباء على المشاريع الجديدة التي يُقيمها القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية،إضافة إلى تشجيع مؤسسات الدولة على استيراد خلايا الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء لأبنيتها بدلاً من (عويل) مولدات الكهرباء العملاقة؟!