 السليمانية/ PUKmedia  انتقد التجمع العربي لنصرة القضية الكردية المحاولات التي جرت وتجري لتسويف تنفيذ المادة 140 وعدم تنفيذها ما سبب العديد من المشاكل في المناطق المتنازع عليها. وأصدر التجمع بيانا استعرض فيه مراحل المعالجات التي وضعت لإيجاد حلول لمشاكل تلك المناطق منذ 2003 جاء فيه: ان قانون إدارة الدولة العراقية
للمرحلة الانتقالية اقر ضرورة معالجة المشكلات القائمة في بعض المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل. ثم جرى تأكيد ذلك في الدستور العراقي الذي أقر في عام 2005 وحدد نهاية عام 2007 موعداً للانتهاء من كل تفاصيل المشكلات القائمة.وأضاف التجمع:ها نحن الآن نقترب من الربع الأخير من عام 2011 واللجنة ما تزال لم تنجز المراحل الأولى من تنفيذ المادة 140. وقد وضع على رأس اللجنة هادي العامري وزير النقل بعد أن كان على رأسها رائد فهمي، مشيراً الى إن الوقائع التي تحت تصرفنا تؤكد بما لا يقبل الشك أن هناك تسويفاً غير مقبول وتجاوزاً على روح ومضمون المادة 140 خاصة ونحن نقترب من العام الرابع على انتهاء المدة التي حددها الدستور لمعالجة تلك المشكلات بما فيها مشكلة كركوك.وقال التجمع: إن استمرار المشكلات القومية معلقة ودون حل لا يمكن أن يكون في صالح المجتمع العراقي بأي حال، بل من شأن ذلك زيادة التوتر والصراعات وتحولها إلى نزاعات سياسية حادة غالباً ما تقود إلى عواقب وخيمة على الجميع وعلى الأمن والاستقرار في البلاد وحياة الناس، وهي حالة لا يمكن ولا يجوز قبولها، وبالتالي يصعب فهم العوامل الكامنة وراء خشية الحكومة الاتحادية برئاسة المالكي في دورتيها الأولى والثانية من تنفيذ أو إعاقة تنفيذ بنود المادة 140، في وقت نحن بأمس الحاجة إلى إزالة العوائق التي تقف في طريق معالجة كل المشكلات وخلق الأجواء المناسبة لوحدة الشعب العراقي بقومياته كافة.وحذر البيان من إن القوى المناهضة للأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي في العراق تستفيد بشكل خاص من استمرار الخلافات إزاء المناطق المتنازع عليها لتزيد من عملياتها الإرهابية ضد سكان تلك المناطق، وهو ما نلمسه في كركوك والسعدية وجلولاء وغيرها خلال السنوات المنصرمة، خاصة وأن قوى الإسلام السياسي المتطرفة والإرهابية وقوى النظام القديم التي ما تزال تعمل في مواقع غير قليلة وكذلك العناصر الشوفينية في القوات المسلحة تعمل على زيادة التوتر بعمليات اغتيال جبانة ضد الكرد في هذه المناطق وكذلك ضد التركمان بهدف إشاعة الصراع بين الكُرد والتركمان أو مع العرب. وشجبت الأمانة العامة للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية عمليات الاغتيال العدوانية ضد سكان هذه المناطق، مطالبة في الوقت نفسه الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى الدخول في حوار ومفاوضات مباشرة لتفعيل المادة 140 وحل كافة الخلافات حول عائدية هذه المناطق من خلال الإجراءات التي أقرتها وثبتتها المادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005,،إذ من غير المعقول أن تراوح اللجنة في مكانها طيلة الفترة المنصرمة دون أن تنجز جميع المهمات التي أنيطت بها دستورياً. وسلط التجمع في بيانه الضوء على أوضاع العراق المعقدة الراهنة والخلافات المتفاقمة بين القوائم الممثلة في مجلس النواب وفي الحكومة الاتحادية وتزايد العمليات الإرهابية في مناطق عديدة من العراق واتساع مشكلة الفساد  التي لا تتحمل المزيد من الخلافات والصراعات والنزاعات القومية، مؤكداً ضرورة الجلوس إلى طاولة المباحثات والتحري عن أسباب تعطيل تنفيذ بنود المادة 140 خلال الفترة المنصرمة والعمل على إزالتها والانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة من هذا العام 2011. إنه الطريق الوحيد والعملي الذي يساعدنا في الوصول إلى الحلول الواقعية على وفق ما جاء في المادة 140 من الدستور العراقي.