بغداد/ المدى أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي،الجمعة، أن آلية الترشيق الوزاري بمرحلتها الثانية لم تحدد بعد الوزارات التي سيشملها الاندماج في ما بينها ، فيما استبعد نائب مستقل إمكانية تحقيقه خلال الفترة المقبلة، متهما قادة الكتل السياسية بعدم الإيفاء بالالتزامات تجاه ناخبيهم.  وكانت مصادر في الحكومة العراقية
قد أعلنت في وقت سابق عن دمج وزارة الاتصالات مع هيئة الاتصالات،ووزارتي الصناعة والتجارة،ووزارتي الزراعة والموارد المائية، ووزارتي التعليم العالي والتربية. وقال فاضل محمد جواد لوكالة كردستان للأنباء إن"آلية الترشيق الوزاري بمرحلتها الثانية لم تحدد،مؤكداً أن " الذي يحدد عملية الترشيق بمرحلتها الثانية هو  مجلس الوزراء".  وأضاف أن "هذا الملف لم يتم تداوله ولم تحدد بعد الوزارات التي ستكون مشمولة بعملية الترشيق الوزاري والتي ستدمج وفق رؤية حكومية مشتركة وحسب حاجة الدولة للترشيق  ". المستشار القانوني، قال أيضا "لا توجد معوقات قانونية لدمج وزارتي الصناعة والتجارة بوزارة واحدة تدير القطاع التجاري والصناعي وتدعم القطاع الخاص وفق قانون تعده الحكومة لتنظيم عملها والتنسيق في ما بينها".وأضاف أن "الحكومة العراقية ستعمل على معالجة المعوقات الفنية التي تعيق عملية دمج الوزارتين خلال المرحلة المقبلة"، منوها بأن "مرحلة الترشيق الثانية ستشهد اندماج وزارتي التجارة والصناعة لتدار وفق رؤية واحدة تنظم الأعمال الصناعية والتجارية في البلاد".من جانبه، أشار النائب زهير الأعرجي إلى أن الخطوة الثانية من الترشيق ستشهد خلافات كبيرة بين الكتل السياسية، موضحا "أن إلغاء وزارات الدولة مرّ بسهولة لان اغلب الكتل السياسية كانت متفقة عليه ولا توجد أية مشكلة فيها والتجاوب كان كبيرا بين رئيس الوزراء من جهة، والبرلمان من جهة أخرى".الاعرجي وفي تصريح لـ"المدى" أمس قال إن دمج الوزارات لاسيما تلك التي تفتقر لقانون كالبلديات أمر صعب في هذه المرحلة لانها مرتبطة بالاستحقاقات السياسية، وان اللجوء الى هذه الامر في هذه الفترة بالتحديد يعني فتح الباب امام سلسة من الصراعات السياسية، متوقعا "من الممكن التطرق للمرحلة الثانية من الترشيق بعد حسم المجلس الوطني للسياسات العليا والوزارات الامنية".ويتين مما قاله الاعرجي أن قادة الكتل السياسية تؤجل التباحث بأحد أهم مطالبات الشعب العراقي ما بعد الانتهاء من الاستحقاقات والترضيات الشخصية، ويعلق النائب المستقل "قادة الكتل لم توف مع نواب قوائمها فكيف لها تنفيذ ما يطالب به الشعب العراقي، وان المواطن يشعر بإحباط كبير تجاه الكتل السياسية والحكومة بعد معرفتهم بزيف الادعاء".وأقر مجلس النواب العراقي نهاية الشهر الماضي ترشيق حكومة المالكي بإلغاء وزارات الدولة الـ 12 باستثناء وزارات الدولة لشؤون المرأة وشؤون مجلس النواب وشؤون المحافظات.وتوجه المالكي إلى تقليص عدد وزاراته المكونة أساسا من 42 وهو العدد الأكبر في تاريخ الحكومات العراقية، بعد أن واجه انتقادات واسعة من قبل المواطنين الذين خرجوا بتظاهرات حاشدة للمطالبة بتوفير الخدمات. كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في وقت سابق ، عن ثلاث آليات أمام رئيس الوزراء لترشيق حكومته. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني إن "أمام رئيس الوزراء ثلاث آليات قد يعتمد أحداها لترشيق الحكومة.وأوضح الحساني أن "أولى هذه الآليات أن يقدم بعض الوزراء الذين لهم حقائب وزارية من دون أن تناط بهم مسؤوليات خدمية، استقالتهم إلى مجلس النواب" وهو ما تم في وقت سابق حيث صوّت على إلغاء جميع وزارات الدولة باستثناء وزارتين واحدة لشؤون المرأة والثانية لشؤون مجلس النواب.وتابع الحساني "والآلية الثانية أن تقدم الحكومة استقالتها ويعيد المالكي تشكيل حكومة جديدة تعتمد مبدأ الترشيق، وهذا أمر مستبعد في الظروف الحالية، أما الآلية الثالثة تعتمد على مبدأ التوافق الوطني وإشراك جميع الكتل السياسية في الترشيق الحكومي".يذكر أن عملية الترشيق تكون على مرحلتين، إحداهما تشمل إلغاء مجموعة من وزارات شؤون الدولة، والمرحلة الثانية إلغاء ودمج بعض الوزارات. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري، طالب في الأسبوع الماضي، بإلغاء قرار الترشيق الوزاري، وفي حين اعتبر أن المجلس يعد منافيا لمبدأ الترشيق، أشار إلى أن وزارته تعتزم تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية بهذا الشأن.وقال الصجري في وقت سابق  إن "سعي الكتل السياسية واتفاقها لإقرار وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية يعد فعلا منافيا لمبدأ الترشيق الوزاري ودوافعه الذي تبنته الكتل النيابية والقوى السياسية مؤخرا"، معربا عن استغرابه من "ترشيق وزارات الدولة التي تقدر ميزانيتها بمليوني دولار وتشكيل هيئة غير دستورية تتمثل بمجلس السياسات الذي تقدر ميزانيته بستة ملايين دولار سنوياً".واعتبر الصجري أن "هذا الأمر لعبة سياسية وعملية مجاملة وإرضاء كتل على حساب المال العام"،