 بغداد/ المدى كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن استحداث فقرة في قانون العفو العام ليشمل مزوري الشهادات على أن تطرح في القراءة الثانية للقانون، فيما شددت لجنة المصالحة البرلمانية على ضرورة عدم استفادة المزورين من الوظائف والأموال التي تحصلوا عليها في تلك الفترة.
إذ قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي إن "قانون العفو عن مزوري الشهادات الدراسية سيتم إدراجه في القراءة الثانية من قانون العفو العام".الشهيلي هو نائب عن تيار الأحرار أكد في تصريحات صحفية أمس الجمعة أن "قانون العفو عن مزوري الشهادات والوثائق الدراسية سيتم إدراجه ضمن القراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام الذي سيعرض خلال جلسة مجلس النواب اليوم السبت".وأضاف إن "قانون العفو العام سيشمل كل من اعتقل أو تمت محاكمته نتيجة قتاله ضد القوات الأمريكية  ويستثنى من ذلك المنتمون إلى المجاميع الإرهابية المعترف بها كتنظيم القاعدة أو المجاميع المسلحة المرتبطة بهذا التنظيم".ومن الجانب الآخر، قال رئيس لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان، إن قانون العفو العام يشمل جميع مرتكبي جرائم الجنح أو الذين اعتقلوا بسبب المخبر السري أو المنظومة الأمنية غير المحترفة خلال السنوات الماضية.النائب قيس الشذر قال في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "إن موقف اغلب الكتل السياسية بالضد من إفادة المزورين من الأموال والوظائف التي تحصلوا عليها خلال فترة تسمنهم الوظائف العامة بطرق التزوير لأنها مخالفة للقانون وزاحموا من خلالها ذوي الكفاءة والمهنية العالية".وكان مستشارون لدى رئيس الوزراء نوري المالكي قد قالوا إن مشروع القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بعد يدعو إلى إلغاء عقوبة السجن فقط على المخالفين فيما تُطبق بحقهم العقوبتان الأخريان وهما الفصل من الوظيفة واسترجاع المبالغ التي تسلموها من الدولة.  التفاصيل ص2