 بغداد/ إياس حسام الساموك كشفت القائمة العراقية يوم أمس عن ترشيحها وزير الداخلية السابق جواد البولاني لمنصب وزير الدفاع. جاء ذلك، بعد أن رفض رئيس الوزراء 13 مرشحا قدمتهم العراقية في وقت سابق، آخرهم أربعة ضباط امتنع عن القبول بهم لأسباب مختلفة.ويقول القيادي في العراقية محمد سلمان "بات من المستحيل أن يرفض المالكي مرشحنا الجديد، وفي حال عدم القبول به سيكون الأمر لأغراض سياسية، ودليلاً على عدم نيته إيجاد مخرج لأزمة الوزارات الأمنية".
ويرى ائتلاف دولة القانون أن منصب وزير الدفاع ليس من حصة العراقية بقدر ما هو حصة المكون الذي تمثله العراقية، إلا أن سلمان يشدد في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس الجمعة "نحن متبرعون به ولا نريده لأننا نبحث عن المشروع الوطني الذي يبتعد عن التخندق الطائفي ولا نبحث عن التسميات بقدر النظر إلى الكفاءة والبولاني رشح من المالكي في الحكومة السابقة لمنصب وزير الداخلية يحظى بمقبولية من الجميع ولديه الخبرة الكاملة بالملف الأمني".وكانت مصادر تحدثت عن اتفاق العراقية على تقديم اللواء في الجيش الحالي علي مدحت العبيدي والعميد حميد داود العبيدي واللواء الركن المتقاعد لؤي ناجي الطبقجلي كمرشحين لتولي منصب وزير الدفاع يوم الأربعاء الماضي، إلا أن سلمان أكد رفض المالكي لهم.بالمقابل وافق التيار الصدري على ترشيح البولاني لمنصب وزير الدفاع، متوقعا أن يحظى بقبول باقي مكونات التحالف الوطني.وبالرغم من إعجاب النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي بموقف العراقية إلا انه تحدى علاوي بالإبقاء على ترشيح البولاني، مبينا في تصريح لـ"المدى" أمس "يبدو أن حديثهم للاستهلاك الإعلامي، وليست هناك نية للإبقاء على وزير الداخلية السابق"، مؤكدا "أنا اضمن لعلاوي موافقة 40 نائباً عن الأحرار لترشيح البولاني وفي حال صدق في حديثه ستسجل العراقية نقطة لها باعتبارها خرجت عن التخندقات الطائفية"، متوقعا "موافقة باقي أطراف التحالف الوطني عليه وفي حال استمرار الترشيح سيكون هناك حل للازمة".إلى ذلك يرفض ائتلاف دولة القانون إعطاء رأي بهذا الصدد دون الاتفاق مع حليفه الائتلاف الوطني، وان اجتماعاً يعقد اليوم للتحالف يناقش فيه ترشيح البولاني.ويشير النائب عن دولة القانون علي العلاق إلى أن "موقفنا مرتبط بما سيؤول إليه اجتماع الغد والذي سيناقش السيرة الذاتية للبولاني ومقدرته في أداء المهام الوزارية"، موضحا في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "انه لا يمكن إعطاء حكم مسبق على هذا الترشيح دون اخذ المشورة من باقي الحلفاء".إلا أن النائب عن دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق، خالد الأسدي كان أكثر وضوحا من العلاق بالقول "إن طبيعة التوازنات تفرض أن يكون وزير الدفاع من مكون محدد".وتابع في تصريحات صحفية أن "طبيعة التوازنات تستوجب أن يكون وزير الدفاع من مكون آخر غير الذي ينتمي إليه مرشح القائمة العراقية جواد البولاني، لافتا إلى أنهم ملتزمون بجميع البنود التي توصلوا إليها في اتفاقية أربيل.