أعد الملف/ وائل نعمة – إيناس طارق يعكف مجلس النواب على مناقشة مسودة مشروع قانون يبدو جديدا على الساحة العراقية ، لاسيما وانه يتناول قضايا استحدثت مؤخرا بعد سقوط النظام الدكتاتوري ودخول البلاد في عالم الالكترونيات والتقنيات وثورة الاتصالات  ، وانتشار استخدامات الانترنت والهواتف
 الجوالة المرتبطة أيضا بالشبكة الدولية للمعلومات.مشروع قانون " جرائم المعلوماتية " أثار تحفظ الكثير من النواب والمتخصصين وحتى الأوساط الشعبية، معترضين على توقيته وتداخل بعض فقراته مع القانون الجنائي ، فضلا عن تخوف بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان من أن يكون وسيلة للتجسس على قضايا شخصية وقمع التظاهرات والاحتجاجات من خلال متابعة الرسائل النصية الخاصة. وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون جرائم المعلوماتية المدقق من قِبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلسِ الوزراء والملاحظات المطروحة من قِبل السادة الوزراء.  وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون جرائم المعلوماتية يأتي حرصاً من الحكومة على الارتقاء بالمستوى الرقابي واحتواء وتقويض جرائم المعلوماتية ونظم الحاسوب خاصة وأن مؤسسات الدولة قد بدأت بتطوير ملاكاتها لاستخدام المعلوماتية والحكومة الالكترونية حيث يهدف مشروع القانون الى توفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات لما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والأفراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات والبنوك ،التي تمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن الوطني والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة. وأوضح الدباغ أن تشريع مثل هذا القانون يوفر الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الأنشطة كافة ويكتسب الموضوع أهمية مستمدة من أهمية الجوانب الالكترونية والتطور الالكتروني وقد تم الإطلاع على القوانين في الدول الأخرى كالقانون الأمريكي والانكليزي والإماراتي والأردني والتونسي والفرنسي وغيرها من القوانين ذات العلاقة لعمل مسودة لمثل هكذا قوانين.أكثـر من عشر صفحات لبند العقوبات فيما كان قد حذر عضو التحالف الوطني احمد الجلبي من خطورة إقرار هذا القانون لانه يوقع الكثير من مستخدمي الشبكة العالمية للمعلومات بإشكالات من دون قصد.الجلبي وفي ندوة حوارية عقدتها مؤسسة "المدى " في وقت سابق من الشهر الجاري أكد أن مشروع القانون يتكون من 14 صفحة ، احدى عشرة منها مخصصة لبند العقوبات ، وتصل منها الى عقوبة السجن المؤدب . متخوفا من ان يؤدي جهل البعض باستخدام التكنولوجيا الحديثة او محاولة البعض سرقة "الباسورد " الخاص بحساب اي مشترك على "الانترنت " وإرسال تهديدات يعرض صاحبه الى عقوبة مشددة.من جانبه اكد رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية بان الاخيرة لديها جملة ملاحظات حول قانون جرائم المعلوماتية المزمع تشريعه .واضاف سليم الجبوري ان القانون على الرغم من انه يتعلق بقضية مهمة الى انه يرتبط بشكل مباشر مع مقدار استيعاب الجمهور للقانون والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ، مشددا على ان القانون غير مكتمل، والكثير من فقراته يمكن ان تكون من ضمن قانون العقوبات ولا تحتاج الى إفرادها في قانون خاص .من جانب آخر يوضح الجبوري بان هذا القانون يعتبر استخدام الانترنت مباحا امام الجميع ولذلك قد يقع الكثير في اخطاء بسبب الجهل في الممارسة الصحيحة لشبكة الانترنت ، ويقع تحت نظرية الجهل بالقانون.كما ونوه بضرورة احداث موازنة في هذا القانون من حيث الحفاظ على الخصوصية في استخدام الوسائل الالكترونية ، وبين الامور والقضايا التي تخص الحفاظ على امن البلد . لافتا الى ان التوقيت لم يأت في محله لاسيما وان القانون يحتاج الى تنضيج في الكثير من فقراته. ويكشف الجبوري ان القانون اخذ جانب قانوني اكثر من الجوانب الفنية التي يعتبرها الاهم في هذا القانون ، مرجحا بانه سيأخذ طريقه الى التشريع على الرغم من الملاحظات.القانون  ساندٌ لعمل القوات الأمنية فيما يشير النائب حامد المطلك الى ان كل اجراء يتخذ من قبل مجلس النواب هو نتاج مناقشات عديدة تتمخض عنها نتائج تكون بالاتجاه السليم على حد وصف.المطلك وهو عضو لجنة الامن والدفاع اكد أن قانون جرائم المعلوماتية وضع امام مجلس النواب  لعدة أسباب اهمها الحاجة الكبيرة لوجود هكذا قانون لينظم مسألة في غاية الخطورة وهي امن الدولة والمواطن وحصر التهديدات واكتشاف الإرهابيين الذين ينشطون على مواقع الانترنت . مشددا  في الوقت نفسه على ضرورة الاعتماد على آلية مهنية عند تطبيقه بحيث يكون على الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي ستحرص على تنفيذه اكثر نضجاً  من الوقت الحالي .المطلك يشير الى ان تطب