  بغداد / المدى قالت وزارة الزراعة العراقية أمس السبت أن اعتماد الوزارة آلية منع دخول عدد محدود من المحاصيل الزراعية الى البلاد قد انعش الواقع الزراعي ومنح للمزارع العراقي فرصة بيع محصوله وبأسعار مناسبة. وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد في تصريح صحفي  أن "وزارة الزراعة وبهدف دعم المزارع العراقي وضعت آلية لخلق توازن في العرض والطلب للمحاصيل الزراعية كي لا يكون المزارع ضحية دخول البضائع المستوردة الى العراق".
وأوضح ضمد أن "الوزارة عمدت الى منع دخول بعض المحاصيل الزراعية من دول الجوار، في فترة اوج الانتاج المحلي العراقي لتلك المحاصيل، وهذا الاجراء حد من فرص تعرض المزارع العراقي الى الخسارة بسبب منافسة البضائع المستوردة لمحصوله الزراعي". واضاف ضمد أن "الوزارة ستمضي بهذا الاجراء بهدف خلق توازن في السوق بالنسبة للعرض والطلب للمحاصيل الزراعية كي لا يكون المزارع هو الضحية". وشهد العراق بعد عام 2003 دخول غالبية المحاصيل الزراعية المستوردة من دول الجوار وبأسعار نافست المحصول المحلي، مما جعل المزارع العراقي يتعرض الى خسارات مالية كبيرة دفعته لاحقا الى هجرة الزراعة. ويتمتع العراق بوجود نهري دجلة والفرات الى جانب امتلاكه لترب تمتاز باحتوائها على جميع العناصر الغذائية الخاصة بالنبات وهو مايؤهله لان يكون البلد الاول في المنطقة المصدر للمحاصيل الزراعية، لكن غياب التخطيط والرؤية المستقبلية الى جانب التدهور والاهمال الذي لحق بقطاع الزراعة جعل العراق بلدا مستوردا لابسط المحاصيل الزراعية.